هيئة الانتخابات التونسية تحيل للنيابة ملفات تمويلات أجنبية لوسائل إعلام وجمعيات
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أعلنت هيئة الانتخابات في تونس يوم الأحد أنها توصلت مؤخرا بمعطيات جديدة من البنك المركزي حول تلقي عدد من المؤسسات الإعلامية والجمعيات لتحويلات مالية هامة من عدة جهات أجنبية.
وقالت في بيان تلقت RT نسخة منه: "يهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تعلم الرأي العام أنه في إطار متابعة مطالب الاعتماد المقدمة من بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة لتغطية الانتخابات الرئاسية وكذلك الجمعيات التي تعنى بملاحظة المسار الانتخابي، وفي إطار مواصلة التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شروط الحياد والنزاهة والاستقلالية، توصلت الهيئة مؤخرا بمعطيات جديدة من البنك المركزي التونسي حول تلقي عدد من المؤسسات الإعلامية والجمعيات تحويلات مالية متأتية من العديد من الجهات الأجنبية"، مشيرة إلى أنها تلقت مبالغ مالية هامة.
وأوضحت أن ذلك تم قبيل وأثناء الفترة الانتخابية الحالية وكذلك المحطات الانتخابية السابقة.
وأكدت الهيئة أنه تمت إحالة ما توصلت به من معطيات للنيابة العامة.
وكانت هيئة الانتخابات قد أكدت سابقا رفضها منح الاعتماد لعدد من الجمعيات التي تهتم بمراقبة الانتخابات بعد تلقيها إشعارات من جهات رسمية بشأن تلقي هذه الجمعيات تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة مصدرها بلدان بعضها لا تربطها علاقات دبلوماسية بتونس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات التونسية الانتخابات في تونس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات البنك المركزي التونسي هيئة الانتخابات التونسية
إقرأ أيضاً:
“الغذاء والدواء” : غرامة 1,4 مليون ريال لمصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة العامة
غرّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعًا في المدينة الصناعية الجديدة بالرياض “1,450,000” ريال، وإحالته إلى النيابة العامة، لقيامه بتصنيع وبيع مستحضرات صيدلانية قبل تسجيلها.
وأوضحت الهيئة أنها رصدت المخالفة من خلال جولاتها الرقابية، إذ تبين قيام المنشأة بتصنيع وبيع مستحضرات صيدلانية وعشبية بكميات تجارية قبل تسجيلها وقبل تسجيل المصنع، وبلغت كمية المضبوطات أكثر من “100,000” عبوة لعدد “29” مستحضرًا بأنواع مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور لجمهورية طاجيكستان
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الممارسات تعدّ مخالفة استنادًا على المادة الثامنة والعشرين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية التي نصت على أنه “لا يجوز لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يبدأ إنتاج المستحضرات الصيدلانية والعشبية بكميات تجارية إلا بعد تسجيلها”، والفقرة “2” من المادة الخامسة والثلاثين التي أشارت إلى أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على “10” سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على “عشرة ملايين” ريال، أو بهما معًا.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التي تضمن سلامة الدواء في المملكة، داعية إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد “19999”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا