ضبط 90 كيلو أسماك ماكريل غير صالحة للاستهلاك بالفيوم
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع، بالتعاون مع إدارة تموين مركز الفيوم أول، يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك بالفيوم …وقامت الحملات التموينية بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عدد 90 كيلو أسماك ماكريل فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال بيعها بأحد محلات بيع الأسماك الطازجة والمجمدة بمركز الفيوم أول، بالإضافة إلى ضبط جيلي منتهي الصلاحية بأحد المحلات التجارية، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد الأسواق والمخابز المخالفة شملت نقص وزن الخبز وحصص الدقيق وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن ببعض المخابز، وبيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، وعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
ومن جانبه أوضح المهندس سامح شبل عبد الرازق مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومطاعم الفول والطعمية وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار وأصحاب الأنشطة التموينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم أسماك التجار السلع الأسعار التموين الاسواق بوابة الوفد جريدة الوفد
إقرأ أيضاً:
بـ 4 جنيهات.. شعبة المواد الغذائية تكشف أسباب انخفاض أسعار البيض بالأسواق
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البيض بجميع أنواعه «الأحمر، الأبيض، البلدي»، حيث تراجعت أسعار البيضة الواحدة إلى 4 جنيهات بعد أن وصلت إلى 6 جنيهات لفترة طويلة، مما انعكس بشكل إيجابي على حركة البيع والشراء، وزاد من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
وأوضح المنوفي، أن هذا التراجع يأتي نتيجة زيادة المعروض في الأسواق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع تحسن منظومة الإنتاج وزيادة الكفاءة التشغيلية في مزارع الدواجن، بالإضافة إلى تراجع تكاليف النقل والتوزيع نسبيًا بسبب انخفاض أسعار الوقود، وهو ما أسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية الأخرى.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض في الأسعار يعكس نجاح الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة لدعم قطاع الإنتاج الحيواني والزراعي، خاصة مع التوسع في إنشاء المزارع الحديثة وتطبيق أساليب إنتاج متطورة تعتمد على تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية.
وشدد على أهمية الاستمرار في دعم سلاسل الإمداد بشكل متكامل، والعمل على توفير الأعلاف ومدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة، بما يضمن استدامة انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة ويحمي السوق من أي تقلبات مفاجئة.
كما نوه إلى ضرورة مراقبة الأسواق بشكل دوري ومنتظم لضمان منع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار بشكل مصطنع، مؤكدًا أن الجمعية تتابع الأسواق باستمرار من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك ومصلحة التاجر.
وأوضح أن استقرار أسعار البيض له تأثير مباشر أيضًا على الصناعات الغذائية والمطاعم والفنادق التي تعتمد على البيض كمكون أساسي في منتجاتها، مما يسهم في تخفيض التكاليف التشغيلية بشكل عام، ويدعم تحسن الوضع الاقتصادي تدريجيًا.
وأكد المنوفي أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان الحفاظ على استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يصب في مصلحة المستهلكين والتجار معًا.
اقرأ أيضاًكجوك: الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل
البنك الأهلي المصري يكشف عن مصير شهادات الادخار السنوية المتحفظ عليها
حالات إلغاء تخصيص شقق الإسكان المتنوع 2025