وزير خارجية بريطانيا: نريد وقفا فوريا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في ظل تصاعد حدة المواجهات بين الطرفين وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى حرب شاملة.
ومع استمرار المواجهات عند الحدود الجنوبية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وهجمات الأخير التي طالت الضاحية الجنوبية وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، قال وزير الخارجية البريطاني: "نريد وقفا فوريا لإطلاق النار في لبنان لبدء العمل على المسار السياسي".
وأضاف: "نخطط لعقوبات جديدة في حق المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية، كما أن تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل سيؤدي إلى حرب أوسع نطاقا في المنطقة".
وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن "الحكومة البريطانية حريصة على تأكيد مواقفها بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى".
وتجدد القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل، السبت، تجاه بلدات ومناطق بينها عسكرية في الجانبين، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف نحو 400 منصة إطلاق صواريخ تابعة لـ "حزب الله" طوال يوم السبت في ضربة واسعة النطاق على جنوب لبنان.
هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني فجر اليوم الأحد، استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية جنوب شرق مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من طراز "فادي 1" و"فادي 2".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل الجيش الإسرائيلى الضفة الغربية الحكومة البريطانية بريطانيا حزب الله اللبناني حزب الله
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة خاصة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، وكذا تناولت استهداف العاملين في مجال الإغاثة والعمل الإنساني في أماكن النزاع، خاصة في قطاع غزة المحاصر.
ووصفت مساعدة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس ميسويا، قطاع غزة، بـ"المكان الأخطر على الإطلاق للعاملين في هذا المجال".
من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنّ: "الحصار الإسرائيلي لغزة قد يرقى إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب"، فيما أعرب عن صدمته إزاء عمليات الاستهداف الأخيرة التي طالت 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة.
وأوضح تورك خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي: "ما يثير مزيدا من المخاوف بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب". داعيا إلى: "إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل"، ومشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي انتهاك للقانون الدولي.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مخيمات الناس الذين نزحوا مرات عديدة، والذين ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه"، مردفا بأنّ "أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تمتثل لمتطلبات القانون الدولي الإنساني".
"الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على غزة منذ شهر يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وقد يصل إلى حد استخدام التجويع كأسلوب حرب" بحسب المفوض للأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأكد أنّ: "الحصار المفروض على المساعدات والإمدادات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والأدوية، يضر بجميع سكان غزة" مردفا بالقول: "إننا نشهد عودة إلى انهيار النظام الاجتماعي الذي سبق وقف إطلاق النار".
كذلك، أعرب تورك عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"الخطاب التحريضي لكبار المسؤولين الإسرائيليين المتعلق بالاستيلاء على الأراضي وضمها وتقسيمها، وحول نقل الفلسطينيين خارج غزة"، مشيرا إلى أنّ: "هذا يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم دولية، ويتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي ضد الاستيلاء على الأراضي بالقوة".
وفي السياق نفسه، أعرب عن قلقه البالغ جرّاء الوضع في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إذ نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني ودُمرت مخيمات للاجئين بأكملها.
وفي غضون ذلك، أفاد المتحدث نفسه بأنّ: "التوسع الاستيطاني غير القانوني مستمر بلا هوادة"؛ وحثّ على العودة إلى وقف إطلاق النار فورا، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.
وحذّر من "خطر متزايد وكبير بارتكاب جرائم فظيعة في الأرض الفلسطينية المحتلة"؛ موضحا: "بموجب اتفاقيات جنيف، تلتزم الدول بالتصرف عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني. وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تتحمل الدول الأطراف مسؤولية التصرف لمنع مثل هذه الجريمة، عندما يصبح الخطر واضحا".
وختم إحاطته بالقول: "يجب على إسرائيل الامتناع عن أي أعمال ترقى إلى مستوى النقل القسري لسكان غزة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي