عبد الرحيم علي عن تشكيل حكومة يمينية متطرفة بفرنسا: "ولادة متعثرة".. وإسناد الداخلية لـ"برونو روتايو" مغازلة واضحة للجبهة الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، ورئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لديه مشكلة رئيسية ليس مع اليمين المتطرف فقط، ولكن مع اليسار المتطرف أيضًا؛ لأن اليسار المتطرف لديه سياسة مختلفة عن السياسة الوسطية التي تحكم فرنسا منذ فترة طويلة للغاية.
وأضاف "علي" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول تجميع بعض الأحزاب من أجل تشكيل وزارة قادرة على تسيير البلاد إلى الأمام، من أجل إيجاد حل لبعض المشاكل مثل مشكلة الموازنة العامة، خاصة أن هناك بعض الأزمات حول فرض ضرائب جديدة، موضحًا أن إسناد حقيبة الداخلية في فرنسا لـ"برونو روتايو" زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ مغازلة واضحة لحزب الجبهة الوطنية بقيادة مارين لوبان، لكي يُصوِّت لصالح الحكومة اليمينية في البرلمان.
وعقب الدكتور عبد الرحيم علي، على تشكيل حكومة يمينية متطرفة في فرنسا برئاسة ميشيل بارنييه، قائلًا: "هذه ولادة متعثرة لحكومة جاءت في توقيت صعب، خاصة أن الموازنة الفرنسية تُعاني من أزمات ومشاكل كبيرة للغاية"، موضحًا أن التوقعات كانت تُشير إلى حصول حزب الجبهة الوطنية على الأغلبية المطلقة، ولكن بسبب حدوث مجموعة من التحالفات البعيدة عن فلسفة الديمقراطية والليبرالية الفرنسية، من خلال إخلاء دوائر لمرشحين بعينهم من أجل الانتصار على الجبهة الوطنية، حدثت النتائج الحالية في الانتخابات الفرنسية.
وأوضح أنه يعرف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ برونو روتايو بشكل جيد الذي أسندت إليه وزارة الداخلية في فرنسا، وتربطه به علاقة صداقة منذ عام 2017، وقام بزيارته مرارًا عندما كان زعيمًا للأغلبية في مجلس الشيوخ، معقبًا: "هذا الرجل لديه موقف عنيف ضد الإسلام السياسي بشكل عام مثل الإخوان والتنظيمات المتطرفة، ووقف بقوة وراء قانون الهجرة، وقانون الانفصالية "احترام القيم الجمهورية".
ولفت إلى أن معظم الإسلاميين في فرنسا تحالفوا مع التحالف اليساري، وهذا كان أمرًا عجيبًا للغاية، لأن الإسلاميين بهذا التحالف أعطوا أصواتهم لبعض ملاك المجلة التي كانت تنشر صورًا مُسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم)، مؤكدًا أن تحالف الإسلاميين في فرنسا مع التحالف اليساري كان مكايدة في اليمين، موضحًا أن الإسلاميين راهنوا على مجيء وزير داخلية يستبعد عنهم معظم التحقيقات، ويُخفف من حدة قانون الهجرة، ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، حيث جاءت حكومة يمينية متطرفة، وهذا يُمثل كابوسًا شديدًا على الإسلاميين.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد فتح الكثير من التحقيقات التي كانت متوقفة في فرنسا مثل ملف تمويل جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، معقبًا: “هذه التحقيقات ستتحرك إلى الأمام الفترة المقبلة”، مطالبًا قادة الدول العربية، خاصة وزراء الداخلية العرب بمساندة وزير الداخلية الفرنسي في محاربة التطرف، قائلاً: "عليكم مد يد العون لوزير الداخلية الفرنسية للكشف عن العناصر الإرهابية، خاصة أن هذا الرجل يريد القضاء على التطرف، خاصة في فرنسا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبد الرحيم علي ميشيل بارنييه فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.
وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.
وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.
وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.
وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها احتجاجا على هذه المحادثات.
إعلانوتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.
لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.
لكن الجيش حقق في الأونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق