عبد الرحيم علي عن تشكيل حكومة يمينية متطرفة بفرنسا: "ولادة متعثرة".. وإسناد الداخلية لـ"برونو روتايو" مغازلة واضحة للجبهة الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، ورئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لديه مشكلة رئيسية ليس مع اليمين المتطرف فقط، ولكن مع اليسار المتطرف أيضًا؛ لأن اليسار المتطرف لديه سياسة مختلفة عن السياسة الوسطية التي تحكم فرنسا منذ فترة طويلة للغاية.
وأضاف "علي" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول تجميع بعض الأحزاب من أجل تشكيل وزارة قادرة على تسيير البلاد إلى الأمام، من أجل إيجاد حل لبعض المشاكل مثل مشكلة الموازنة العامة، خاصة أن هناك بعض الأزمات حول فرض ضرائب جديدة، موضحًا أن إسناد حقيبة الداخلية في فرنسا لـ"برونو روتايو" زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ مغازلة واضحة لحزب الجبهة الوطنية بقيادة مارين لوبان، لكي يُصوِّت لصالح الحكومة اليمينية في البرلمان.
وعقب الدكتور عبد الرحيم علي، على تشكيل حكومة يمينية متطرفة في فرنسا برئاسة ميشيل بارنييه، قائلًا: "هذه ولادة متعثرة لحكومة جاءت في توقيت صعب، خاصة أن الموازنة الفرنسية تُعاني من أزمات ومشاكل كبيرة للغاية"، موضحًا أن التوقعات كانت تُشير إلى حصول حزب الجبهة الوطنية على الأغلبية المطلقة، ولكن بسبب حدوث مجموعة من التحالفات البعيدة عن فلسفة الديمقراطية والليبرالية الفرنسية، من خلال إخلاء دوائر لمرشحين بعينهم من أجل الانتصار على الجبهة الوطنية، حدثت النتائج الحالية في الانتخابات الفرنسية.
وأوضح أنه يعرف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ برونو روتايو بشكل جيد الذي أسندت إليه وزارة الداخلية في فرنسا، وتربطه به علاقة صداقة منذ عام 2017، وقام بزيارته مرارًا عندما كان زعيمًا للأغلبية في مجلس الشيوخ، معقبًا: "هذا الرجل لديه موقف عنيف ضد الإسلام السياسي بشكل عام مثل الإخوان والتنظيمات المتطرفة، ووقف بقوة وراء قانون الهجرة، وقانون الانفصالية "احترام القيم الجمهورية".
ولفت إلى أن معظم الإسلاميين في فرنسا تحالفوا مع التحالف اليساري، وهذا كان أمرًا عجيبًا للغاية، لأن الإسلاميين بهذا التحالف أعطوا أصواتهم لبعض ملاك المجلة التي كانت تنشر صورًا مُسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم)، مؤكدًا أن تحالف الإسلاميين في فرنسا مع التحالف اليساري كان مكايدة في اليمين، موضحًا أن الإسلاميين راهنوا على مجيء وزير داخلية يستبعد عنهم معظم التحقيقات، ويُخفف من حدة قانون الهجرة، ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، حيث جاءت حكومة يمينية متطرفة، وهذا يُمثل كابوسًا شديدًا على الإسلاميين.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد فتح الكثير من التحقيقات التي كانت متوقفة في فرنسا مثل ملف تمويل جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، معقبًا: “هذه التحقيقات ستتحرك إلى الأمام الفترة المقبلة”، مطالبًا قادة الدول العربية، خاصة وزراء الداخلية العرب بمساندة وزير الداخلية الفرنسي في محاربة التطرف، قائلاً: "عليكم مد يد العون لوزير الداخلية الفرنسية للكشف عن العناصر الإرهابية، خاصة أن هذا الرجل يريد القضاء على التطرف، خاصة في فرنسا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبد الرحيم علي ميشيل بارنييه فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
تشكيل حكومة اختصاصيين مسألة وقت
كتبت سابين عويس في" النهار": بخلاصة اليوم الأول للاستشارات، أمكن للنواب تلمّس توجه رئيس الحكومة المكلف نحو حكومة غير فضفاضة، يفضّل أن تكون من الاختصاصيين من أصحاب الكفاءة والاختصاص في حقائبهم، على نحو يبعد كأس التجاذبات السياسية ويفتح المجال أمام تسريع عملية إطلاق عمل الحكومة وتنفيذ المشاريع والبرامج الإصلاحية المطلوبة منها. وفُهم أن الاتجاه يذهب أكثر نحو اعتماد مبدأ فصل السلطات، من خلال فصل النيابة عن الوزارة، وهذا أمر من شأنه أن يبعد الوجوه الاستفزازية أو الإحراج عن الحكومة، بحيث تأتي تسمية الوزراء من خارج الطقم السياسي القائم، من خلال وجوه جديدة تواكب المرحلة، وإن كانت ثمة وجوه لن تكون جديدة كلياً عن المشهد السياسي، ولكن غير منخرطة بالعمل الحزبي.وتستبعد المصادر أن يطول أمد التشكيل بهدف الإفادة من الزخم الداخلي والخارجي الذي رافق مساري الانتخاب والتكليف، كاشفة أن العوامل المسرّعة لهذين المسارين سيكون لها دورها الضاغط في التشكيل من أجل إطلاق ورشة إعادة الإعمار، لأن لا مصلحة لأي فريق ولا سيما فريق الثنائي في التأخير.
يلاقي خيار حكومة اختصاصيين وفق استشارات اليوم الأول قبولاً أو أقله عدم معارضة في ظل الأجواء السياسية الضاغطة من جهة، والتحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية من جهة أخرى، رغم محاذير مثل هذه الحكومات انطلاقاً من تجارب سابقة عجزت فيها حكومات تكنوقراط عن العمل. وتعزو مصادر سياسية هذا العجز إلى سيطرة القوى السياسية على الوزراء التكنوقراط الذين غالباً ما يفتقدون التجربة والممارسة السياسية، ما يجعلهم يدورون في فلك الجهة الحزبية التي سمّتهم، فيتحولون إلى ممثلين لهؤلاء على طاولة مجلس الوزراء. وتستبعد المصادر تكرار هذا المشهد اليوم في ظل وجود رئيس جمهورية يتمتع بالقدر الكافي من الحضور ورئيس حكومة يتمتع بالخلفية القانونية والسياسية الكافية لامتصاص أي ذبذبات سياسية أو احتكاكات، ولا سيما أن أجندة الحكومة العتيدة واضحة في شقيها الأمني المتصل بتطبيق القرار الدولي ١٧٠١ واتفاق وقف النار، والاقتصادي والمالي المتعلق بإطلاق ورشة إعادة الإعمار والدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي لإنجاز الإصلاحات المطلوبة.