لجريدة عمان:
2024-09-22@18:15:13 GMT

الكرة العمانية وضعف البناء الاستراتيجي

تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT

كان للإخفاق الأخير للمنتخب العماني وقع كبير على الجماهير التي بدأت تستشعر الخوف من العودة إلى غياهب الزمن المظلم وهو ذلك الزمن الذي كان شعارنا فـيه المشاركة للابتعاد عن المركز الأخير فـي ترتيب البطولات.

إن تحليل الواقع الكروي العماني يشير وبوضوح إلى أن النتائج الحالية ما هي إلا محصلة طبيعية للوضع الرياضي العام، فواقع الشأن الرياضي افتقد الارتباط بخطط وأهداف تطويرية بعيدة المدى وكذلك غياب العمل الرياضي المحترف المنضبط .

.. وعلى الرغم من أن الاتحاد الحالي قدم نفسه نظريًّا على أنه صاحب رؤية استراتيجية لتطوير الكرة العمانية، إلا أن تلك الرؤية قد ركزت على الإطار العام ( أي الوصول لأهداف كبيرة ) دون النظر إلى جوانب أخرى فـي العمل الاستراتيجي وهي البدء فـي تطبيق برامج تنفـيذية ملائمة لتلك الاستراتيجية على سبيل المثال (إعداد وتكوين القيادات الرياضية فـي الاتحاد وإدارات الأندية، تطوير نظم وأساليب العمل فـي الأندية ، الارتقاء باللجان الفنية فـي الاتحاد ، خطط تطوير المنتخبات ونظم التكوين، الأهداف المحددة من التعاقدات مع مدربي المنتخبات وخاصة المنتخب الأول،.... الخ) مما جعلنا أمام معادلة صعبة وغير متكافئة وهي ( أهداف كبيرة مقابل قدرات تنفـيذية ضعيفة).

وكان من الطبيعي أن يتأثر المنتخب الوطني الأول بالمناخ الرياضي السائد نتيجة عدم وجود بنية تطويرية استراتيجية ومما زاد من كبر هذا التحدي هو غياب منظور حقيقي إجرائي للتدبير الرياضي فـي سلطنة عمان الذي مازال يعاني من تحديات مزمنة تتمثل فـيما يلي:

- تفاوتات غير منسجمة بين أهداف سياسة الرياضة العامة والواقع الرياضي المعيش.

- ضعف الاستراتيجية الرياضية التي لم تنبن على رؤية عامة تجمع بين رؤية الدولة للمجال الرياضي ونقلها إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع وما يتطلبه ذلك من توفـير البنيات الأساسية اللازمة والأطر التشريعية والقانونية والإدارية للممارسة الرياضية.

- ضعف الفكر التخطيطي والعمل القاعدي التكويني الذي يعتبر ضرورة ملحة لضمان صيرورة الأداء الرياضي ونقلها إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع.

- ضعف الإعداد وبناء الخبرات والكفاءات الإدارية والفنية الرياضية.

- غياب الاحتراف الرياضي وضعف الإنفاق المادي على الرياضة.

- ضعف أدوات التقييم والمراقبة والمساءلة للاتحادات الرياضية.

وعلى النقيض اهتمت الدول الأخرى «الخليجية والآسيوية» بالخطط والاستراتيجيات لتطوير كرة القدم، بل إن بعضها بدأ يشتغل على تفاصيل صغيرة مرتبطة بالشأن الرياضي كالاحتراف وارتباطه بتطوير الأداء التنافسي الذي يبدأ كثقافة مع اللاعبين فـي البطولات والدوريات المحلية « كاليابان، وكوريا ، والصين، وقطر» وذلك من أجل تحسين وضعها على الخريطة الرياضية على المستوى الإقليمي والدولي، بل ركزت الاستراتيجيات فـي تلك الدول على تطوير عناصر المنظومة الشاملة للعبة ومنها الإمكانات البشرية والمادية ووضع النظم والتشريعات وتطوير إعداد القيادات الرياضية المحترفة .

إن الحديث عن تطوير كرة القدم العمانية يعني الاهتمام بإيجاد استراتيجيات لتطوير جميع الجوانب الخاصة بمنظومة كرة القدم، وهو التطوير المبني على أساس علمي يركز على العوامل التي يجب مراعاتها للوصول إلى الوضع المرغوب فـيه عن طريق القدرة على تشخيص الأخطاء وأوجه الضعف ونواحي القصور، ثم إيجاد المبادرات والخطط والبرامج التي تمكن من القضاء على هذه الأخطاء والتخلص من أوجه الضعف وتلافـي نواحي القصور على أساس علمي سليم وبما يساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية مع الأخذ بأحدث الاتجاهات العالمية والاستفادة من خبرات الآخرين الذين قطعوا أشواطًا طويلة فـي طريق التقدم والتطور الذي سيتطلب تبني مفهوم التطوير التنظيمي فـي العمل الرياضي كإطار للتغيير المخطط لمساعدة الإداريين فـي المؤسسات والأندية الرياضية على التكيف والتهيؤ للقيام بأدوار جديدة ضمن الاستراتيجية العامة.

لا يمكن للكرة العمانية أن تتطور بدون وجود استراتيجية عامة وبرامج عمل مقننة تسهم فـي إحداث التطوير المنشود، مستفـيدين مما حدث فـي الماضي ويحدث فـي الحاضر ليكون محصلة تعلم لتفادي السلبيات وتعزيز الإيجابيات من أجل رسم خارطة طريق واضحة تؤمن بإيجاد جيل متمكن من القيادات الإدارية يتم تأهيلهم فـي النواحي الإدارية وتزويدهم بكل المعينات من أجل العمل وفق البرامج الحديثة مستفـيدين من الإمكانات التكنولوجية التي تختصر الوقت والجهد وتسهل العمل الإداري والفني على حد سواء ، كما يجب أن نضع الاستراتيجيات الخاصة بتطوير العمل الفني عبر تأهيل المدربين العمانيين تأهيلًا غير تقليدي يمكنهم من الإبداع والتميز فـي البرامج والخطط الفنية التي تحقق النتائج والإنجازات والمنافسة على البطولات الإقليمية والقارية والدولية... مع التركيز على تطوير الدوري العماني بتطبيق نظام الاحتراف وتطوير مفاهيم تطوير المواهب الكروية من خلال الارتباط بعلاقات شراكة مع أكاديميات الأندية العالمية الدولية «خاصة التجربة الإسبانية فـي أكاديميات إعداد المواهب» وتسويق الكفاءات العمانية المتميزة للعب فـي الدوريات الإقليمية والعالمية.

وختاما فإن لدينا حالة دراسية ثرية قابلة للتحليل لنتعلم منها دروسا فـي العمل الاستراتيجي وتتمثل فـي كيفـية وصول الجيل الذهبي من لاعبي المنتخب الذين كانوا نتاجا لعمل جاد لسنوات طويلة تدرجوا فـيه من المنتخبات السنية المختلفة «مراحل الناشئين والشباب والأولمبي» إلى أن وصلوا للمنتخب الأول وهم فـي قمة العطاء الكروي متوجين عطاءهم بإحراز المركز الثاني فـي خليجي (17 و18) وإحراز الكأس فـي خليجي (19) ، وقد صاحب تدرجهم رجال وضعوا الرؤية الأولى لتطوير الكرة العمانية وقدموا (وبصمت) الكثير لتحقيق مثال يحتذى به فـي العمل الاستراتيجي الجاد، الذي لو اكتمل لما كنا بحاجة إلى أن نعيد تدوير العجلة من جديد.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فـی العمل

إقرأ أيضاً:

وزيرا المالية والاقتصاد يناقشان مع قيادة المؤسسة آليات تطوير العمل بموانئ البحر الأحمر

الثورة / أحمد كنفاني

تفقد وزيرا المالية عبدالجبار أحمد محمد والاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري صباح أمس الخميس، سير العمل في ميناء الحديدة.

وطاف وزيرا المالية والاقتصاد ومعهم وكلاء المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي ووزارتي النقل القبطان محمد أبوبكر بن إسحاق والاقتصاد أيمن الخلقي، بعدد من المرافق الحيوية للميناء ومنها الأرصفة ومحطة الحاويات.

واطلع وزير المالية والاقتصاد، على نشاط استقبال السفن وتفريغ البضائع، وحجم الأضرار التي تعرضت لها الكرينات وعدد من المنشآت جراء قصف طيران العدو الصهيوأمريكي لها في العشرين من يوليو العام الجاري.

واستمعا من الرئيس التنفيذي للمؤسسة زيد أحمد الوشلي، إلى شرح مجمل عن نشاط الميناء الخدمي، والصعوبات التي واجهته بفعل استهدافه المتكرر من قبل العدوان.. مبينا أن المؤسسة استطاعت تجاوز ذلك بحسب الإمكانيات وكفاءة كوادرها الفنية والإدارية.

وأكد وزيرا المالية والاقتصاد، أهمية دور مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتأمين احتياجات الشعب اليمني من المؤن والمواد الأساسية والغذائية.

ولفتا إلى اهتمام القيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بإعادة تحديث ميناء الحديدة بالشكل الذي يتناسب مع مكانته الاقتصادية والتنموية.

وحثا قيادة المؤسسة والعاملين على بذل المزيد من الجهود لتطوير الأداء في الجوانب الفنية والمهنية والإدارية والمالية.. وثمنا جهود قيادة وموظفو المؤسسة خلال الأعوام الماضية من العدوان وتفانيهم في أداء الواجبات الملقاة على عاتقهم بكفاءة واقتدار.

كما ترأس وزيرا المالية والاقتصاد، اجتماعاً موسعاً لقيادة المؤسسة والجهات العاملة بالميناء ضم مديرا هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة خليل الجوفي وجمرك الميناء عبدالله حبيب ومديري الإدارات، جرى خلاله مناقشة خطط المؤسسة وبرامجها التطويرية بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بخدمات قطاع النقل البحري.

وتطرق الاجتماع، إلى مستوى إنجاز الأنشطة وبرامج ومشاريع المؤسسة والقطاعات العاملة بالميناء.

وفي الاجتماع، أكد الوزيران عبدالجبار والمحاقري، أهمية تحديث آليات العمل في المؤسسة بما ينسجم ويواكب برنامج حكومة التغيير والبناء ويسهم بشكل فاعل في تحقيق أهدافها.

وأوضحا أن المرحلة تقتضي العمل بطريقة مختلفة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في موانئ المؤسسة.

فيما استعرض رئيس المؤسسة، خريطة بمواقع القطاعات العاملة بالميناء والمستأجرة من قبل التجار بحرم الميناء.

وثمن الوشلي حرص وزارة المالية على تطوير آليات العمل بموانئ المؤسسة.. وأكد أن المؤسسة بكل بكوادرها حاضرة ومستعدة للعمل وفق رؤية جديدة للنهوض بأدائها وتعزيز وتيرة العمل فيها بشكل عام.

وعلى صعيد آخر سلم وزيرا الاقتصاد والمالية أمس، مواقع أراض في المنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة، لإنشاء خمسة مشاريع استثمارية جديدة في قطاع الحديد والصناعات الغذائية.

تتضمن المشاريع، التي ستقام على مساحة 589 ألفا و702 متر مربع، مصانع زيوت وزبدة، ومنتجات حديدية، بالإضافة إلى توسعة مصنع للحديد التشكيلي، ومجمع صناعي غذائي يضم صوامع غلال ومطاحن ومصانع بسكويت، وأعلاف مواش، ومكرونة ومعجون الطماطم، وأكياس بلاستيكية منسوجة.

وخلال تسليم العقود للمستثمرين، في المنطقة الصناعية بحضور وكيلا وزارة الاقتصاد والمحافظة لشؤون الخدمات أيمن الخلقي ومحمد حليصي، أوضح الوزيران المحاقري وعبدالجبار، انه بموجب توجيهات القيادة سيتم تمليك الأرض مجاناً لكل مستثمر يقوم بإنشاء مصنعه وفقا للخطة الزمنية المعتمدة، وسيتم تضمين ذلك في القانون الجديد للاستثمار كحافز وامتياز لمن يقومون بالاستثمار في المنطقة الصناعية بالحديدة.. وأكدا الحرص على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين.. لافتين إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه سيقدم حزمة من التسهيلات والحوافز للرأسمال الوطني للاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية، ويخلق ثقة وتعاونا مثمرا بين الحكومة والقطاع الخاص، ويقدم صورة إيجابية وجاذبة عن بيئة الاستثمار في اليمن.

وأشارا إلى أن تشجيع الاستثمار يأتي ضمن أولويات برنامج حكومة التغيير والبناء، وذلك لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توجه الرأسمال الوطني نحو مشاريع إنتاجية تسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وشددا على أهمية تضافر الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها.

كما زار وزيرا الاقتصاد والمالية عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة الصناعية بالحديدة، وكذا المصانع التي بدأت عملية الإنتاج.

وأشادا بوتيرة العمل ومستوى الإنجاز في تلك المشاريع. وأكدا أن هذه المشاريع ستحظى بالرعاية والدعم لإحداث نهضة صناعية ترتقي بالمستوى التنموي للمجتمع والاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع ورافقهم خلال الزيارة، مدراء مكاتب الضرائب بالمحافظة صادق الحارثي، والاقتصاد صالح محمد، والمنطقة الصناعية عبدالله البكاري.

مقالات مشابهة

  • قحيم يرأس اجتماعاً لمناقشة سير العمل في قطاع الأشغال بمحافظة إب
  • جامعة أسيوط تبحث زيادة تطوير المهارات التكنولوجية للطلاب
  • رياضة الدبيبة: الانتهاء من مشروع قاعة الألعاب الرياضية بنادي الجهاد الرياضي في مصراتة
  • تطوير مهارات موظفي محافظة الداخلية في البروتوكول
  • وزير الشباب يشيد بحرص القيادة السياسية على تطوير المنظومة الرياضية
  • استعراض جهود تطوير الكفاءات العمانية في تقنية المعلومات بمؤتمر "هواوي السنوي"
  • أمانة الرياض للمكاتب الهندسية: توقفوا عن العمل بتحديثات كود البناء
  • تقييم الأداء الرياضي في مصر: توجيهات الرئيس السيسي لتحسين المنظومة الرياضية
  • وزيرا المالية والاقتصاد يناقشان مع قيادة المؤسسة آليات تطوير العمل بموانئ البحر الأحمر