زاهي حواس: تمثال الملكة نفرتيتي خرج من مصر بالتدليس – فيديو
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
صرح الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، بأن مصر أثبتت أن “حجر رشيد” تم نقله بطرق غير شرعية، وأشار إلى أن القوانين الدولية المتعلقة بسرقة الآثار تم تفسيرها وفق مصالح الدول التي قامت بنهبها، مما جعل من الصعب استعادة الآثار المنهوبة قبل عام 1970.
وأوضح حواس، خلال مقابلة في برنامج “نظرة” على قناة صدى البلد، أن تمثال الملكة نفرتيتي غادر مصر بطريقة غير قانونية، وعندما شاهده هتلر، رفض إعادته لمصر.
وأضاف أن العالم الألماني بورخارت كتب في مذكرة الحفريات المتعلقة باقتسام الآثار المكتشفة أن التمثال الذي عُثر عليه مصنوع من الجبس ويعود لأميرة ملكية، وهي نفرتيتي.
وأشار أيضاً إلى أن أحد المتاحف في بلجيكا يحتوي على العديد من الآثار الإفريقية التي تم نهبها بالقوة، كما أن المتحف البريطاني تعرض للسرقة العام الماضي، حيث تم نهب حوالي 2000 قطعة، من بينها آثار مصرية.
واختتم قائلا: الرئيس السيسي مهتم ومنشغل بعودة الآثار المصرية المنهوبة، ووجه بضرورة الاهتمام لاسترجاع الآثار المنهوبة من كل بلدان العالم.
الشروق نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
محمد همام: طرح 400 ألف وحدة سكنية يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
أشاد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، بتوجيهات القيادة السياسية بطرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بعد عيد الفطر المبارك لعام 2025.
وأكد همام في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرة سكن لكل المصريين التي تهدف إلى توفير سكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار همام إلى أن هذا الطرح الكبير يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على سكن لائق، ويعزز من جهودها في تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
وأضاف الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، أن توفير هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية سيسهم في تقليل الفجوة السكنية وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان.
وأوضح همام أن الوحدات السكنية المرتقب طرحها ستتوزع على مختلف المحافظات والمدن الجديدة مما يضمن توزيع عادل للخدمات والإسكان على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور محمد همام أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وتعزز من كفاءة السوق العقاري ويتيح خيارات متنوعة للمواطنين.
وأضاف أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص توفر فرصا استثمارية كبرى، وتساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية، خاصة في ظل زيادة الطلب على الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يعد واحد من أكثر القطاعات الاقتصادية جاذبية، حيث يتمتع بمعدلات نمو مرتفعة ويشهد إقبالا متزايد من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن الطلب المستمر على الوحدات السكنية، إلى جانب التوسع في المدن الجديدة والمشروعات القومية، يجعل من الاستثمار العقاري خيارا أمن مربح على المدى الطويل.