الأكبر في تاريخ بورصة مسقط.. "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" تطرح 2 مليار سهم للاكتتاب العام
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
◄ تحديد النطاق السعري للسهم وفق "بناء سجل الأوامر"
◄ 100 ألف سهم الحد الأدنى لاكتتاب المؤسسات
◄ 28.6 ألف سهم الحد الأدنى لاكتتاب كبار المستثمرين
◄ 500 سهم الحد الأدنى لاكتتاب صغار المستثمرين.. و28500 الحد الأقصى
مسقط- الرؤية
اعتمدت هيئة الخدمات المالية نشرة إصدار شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج "قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة" من خلال طرح ما لا يقل عن 2 مليار سهم؛ والذي يُشكِّل 25% من رأس مال الشركة عبر الاكتتاب العام؛ إذ يعتبر هذا الطرح الأكبر في تاريخ سوق رأس المال العُماني من حيث الحجم والقيمة السوقية للشركة، وسط توقعات بألا تقل قيمة الطرح عن 700 مليون ريال عُماني.
وتعد شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج إحدى شركات مجموعة أوكيو التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، ويأتي طرح الأسهم للاكتتاب تجسيدًا لتوجهات جهاز الاستثمار العُماني بالتخارج من بعض الأصول الحكومية، وترجمةً لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" الهادفة إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما يأتي هذا الطرح باعتباره جزءًا من تنويع وتوسيع قاعدة المساهمين، وسوف يُتيح هذا الطرح للمستثمرين الفرصة للاستثمار في واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عُمان.
وتوضح النشرة أن فترة الاكتتاب في أسهم الشركة ستمتد لمدة أسبوعين تبدأ من تاريخ 30 سبتمبر الجاري للفئتين الأولى والثانية، وتستمر حتى تاريخ 10 أكتوبر 2024 للفئة الأولى؛ فيما سيتم إغلاق الاكتتاب للفئة الثانية والتي يمثلها الأفراد بتاريخ 9 أكتوبر المقبل، وتم تقسيم الأسهم المطروحة للاكتتاب على ثلاث فئات رئيسية وهي: فئة المؤسسات (الفئة الأولى) وفئة الأفراد (الفئة الثانية) وفئة المستثمرين الرئيسيين.
وفيما يتعلق بسعر الطرح، تُبيِّن النشرة أن الفئة الأولى وهي فئة المؤسسات قد تحدد النطاق السعري بها وذلك عن طريق بناء سجل الأوامر؛ حيث تم تحديد النطاق من 370 بيسة إلى 390 بيسة للسهم، وسيتم احتساب سعر السهم للأفراد العُمانيين 351 بيسة للسهم؛ وذلك من خلال احتساب السعر الأعلى وهو 390 بيسة مطروحًا منه نسبة الخصم 10%، بهدف تحفيز العُمانيين على المشاركة في هذا النوع من الإصدارات وتمكنيهم لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، أما بالنسبة لغير العُمانيين فسيكون سعر السهم 390 بيسة.
وتبلغ حصة الفئة الأولى والتي تمثلها المؤسسات 40% من إجمالي الطرح، وهي مقسمة بالتساوي على المؤسسات المحلية من جانب والمؤسسات الإقليمية والدولية، وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب لهذه الفئة 100 ألف سهم دون تحديد الحد الأعلى للاكتتاب، أما فئة الأفراد المشار إليهم بالفئة الثانية في نشرة الإصدار سيخصص لها نسبة 40% من إجمالي الطرح، مقسمة بين كبار وصغار المستثمرين بالتساوي، وسيكون الحد الأدنى لاكتتاب كبار المستثمرين 28600 سهم ولا يوجد حد أعلى، أما فئة صغار المستثمرين فسيكون الحد الأدنى 500 سهم والحد الأعلى 28500 سهم، فيما تم تخصيص 20% من حجم الطرح لفئة المستثمرين الرئيسيين؛ حيث يمثل هذه الفئة المستثمرون المؤهلون من داخل سلطنة عُمان وخارجها، حسب ما تُبيِّنه النشرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل في المال العام قطع أيدي؟
عبد الله علي إبراهيم
(تطرقت هنا قبل أسابيع في مقال عنوانه "الليبراليون: ماذا نفعل بهذا الإسلام؟" إلى حالة الإفحام التي تكتنف هذه الجماعة حيال هوية الدولة من جهة إسلامها. ولتفادي مواجهة المسألة وتبعاتها ارتكبوا في حيرتهم خطيئة أخذ حق التكفير بيدهم ومنعوا كل آخر عنه. فأخرجوا الكيزان من الملة في حين أحجموا هم عن دخولها. وهذا مقال عن اضطرابهم حيال مرتكب كبيرة الاستئثار بالمال العام. وسترى من ارتباكهم أنهم ضحايا الناشطية المفرغة من ضبط الفكر وزبطه)
ربما حمل بعضهم سؤالي إن كان السيد صديق يوسف من قال ما تواتر نشره عن نيتهم، ضمن أشياء أخرى، تطبيق الشريعة على الإنقاذيين محمل ما بيني وبين الشيوعيين من خصومة. غير إن لي ذاكرة أخرى عن نهج معارضي الإسلاميين في تطبيق الشريعة. سنأتي إليها. وهي ذاكرة لشيخ مثلي يسوئه أن يخوض بعض هؤلاء المعارضين في شأن الشريعة بإهمال. وهي ذاكرة من رأى الثورة التي أشرقت في روحه في أكتوبر 1964 تهدها معاول من خرجوا عليها باسم تحكيم الشريعة. ورأى الحزب الشيوعي الذي أعطاه جهده الخالص يُحل في 1965 باسم تحكيم الشريعة. فركب الحزب اليأس من الديمقراطية، واكتنفته انقلابات طوت صفحته. وكان، يا للحسرة، الحزب الوحيد الذي خرج لنصرة المستضعفين علناً كما لم يفعل حزب من قبله ولا من بعده. كان عنواناً للنبل سعياً وموئلاً للوسامة نساء ورجالا.
ولا يصح بعد هذا الخسران المبين لقضية التقدم والحداثة أن نرتجل الحديث عن الشريعة ارتجالاً، أو مواتاة، بطريقة قدر ظروفك. ومن ذلك أن موقف معارضي الدولة الدينية لم يتسم بالصمامة والاتساق. فلم يستقر رأيهم على رأي صديق من إقامة الحد على سارق المال العام بقطع الأيادي السافلة. إذ لم يكن هذا رأيهم خلال محاكم العدالة الناجزة على آخر عهد نميري (1983-1985). فاشتهرت آنذاك محاكمة صراف مدرسة ثانوية حكمت عليه محكمة من تلك المحاكم بقطع اليد حداً متهما باختلاس مبلغ من المال من خزينة المدرسة. وقامت قيامة المعارضة على الحكم والمحكمة، واستنكرته بحجة أنه لا عقوبة حدية على سارق المال العام لشبهة أنه طرف في تملكه. وعاد الدكتور عمر القراي منذ أيام إلى تلك الواقعة في معرض "نبيشته" للإسلاميين تاريخياً. فذكر من ضمن خراقتهم وجهلهم بالإسلام قيام محاكم العدالة الناجزة في 1984 بالحكم بقطع يد محاسب مدرسة مداناً بالاختلاس من مال في ذمته. وقال القراي إن المحكمة جرؤت على حده "مع أن الشريعة لا تقطع في الاختلاس من المال العام، لشبه مشاركة المختلس فيه".
لم أقبل بدفع المعارضين عن المحاسب من جهة استباحة المال العام دون المال الخاص. وبالطبع لم يكن مصير المحاسب شاغلي فيما انصرفت إلى الجدال فيه. وكتبت في وقتها أقول إن موقف المعارضين هو من باب مواتاة ساس يسوس للتنكيد على نظام يعارضونه. وعليه فهو قاصر دون تنمية شفافية في الثقافة والتشريع تصون المال العام من امتداد الأيدي. ومن ذلك الا نقبل بمبدأ استباحته هكذا للسارق بشرعة أنه جزء من ملاكه بينما الأقرب للرشد أن نغلظ له العقوبة لأن شراكته فيه موجبة للتعفف لا للتبذل. وقلت للشيوعيين بالذات إن عقوبة مختلس المال العام في الاتحاد السوفيتي كانت الشنق من خلاف.
هذه هي الذاكرة التي كانت من وراء سؤالي إن صح المنسوب لصديق عن إيقاع الحد بالإنقاذيين سراق المال العام. فاستغربت كيف صح عنده وخصوم الدولة الدينية، وفي وقت معاً، القول بأن لا حد في المال العام مرة وتطبيق الحد في مرة أخرى؟ ورأيت في هذا تشوشاً حول شأن دقيق في الدين والقانون والسياسة غير خليق بفكر محاصر واقف على أمشاطه الحداثية لنصف قرن وأكثر. وخصمنا فسل يا ناس ووجهه ناشف لا يتورع ما يزال عن وصمنا بعداء الإسلام الذي لم يحسن مثله في تهوينه ولا أجاد تبخيسه. إن أمرنا مع قضية الحرية والتغيير لعظيم ولا سانحة فيه للغفلة أو الارتجال.
ibrahima@missouri.edu
////////////////////
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط