الأكبر في تاريخ بورصة مسقط.. "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" تطرح 2 مليار سهم للاكتتاب العام
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
◄ تحديد النطاق السعري للسهم وفق "بناء سجل الأوامر"
◄ 100 ألف سهم الحد الأدنى لاكتتاب المؤسسات
◄ 28.6 ألف سهم الحد الأدنى لاكتتاب كبار المستثمرين
◄ 500 سهم الحد الأدنى لاكتتاب صغار المستثمرين.. و28500 الحد الأقصى
مسقط- الرؤية
اعتمدت هيئة الخدمات المالية نشرة إصدار شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج "قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة" من خلال طرح ما لا يقل عن 2 مليار سهم؛ والذي يُشكِّل 25% من رأس مال الشركة عبر الاكتتاب العام؛ إذ يعتبر هذا الطرح الأكبر في تاريخ سوق رأس المال العُماني من حيث الحجم والقيمة السوقية للشركة، وسط توقعات بألا تقل قيمة الطرح عن 700 مليون ريال عُماني.
وتعد شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج إحدى شركات مجموعة أوكيو التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، ويأتي طرح الأسهم للاكتتاب تجسيدًا لتوجهات جهاز الاستثمار العُماني بالتخارج من بعض الأصول الحكومية، وترجمةً لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" الهادفة إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما يأتي هذا الطرح باعتباره جزءًا من تنويع وتوسيع قاعدة المساهمين، وسوف يُتيح هذا الطرح للمستثمرين الفرصة للاستثمار في واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عُمان.
وتوضح النشرة أن فترة الاكتتاب في أسهم الشركة ستمتد لمدة أسبوعين تبدأ من تاريخ 30 سبتمبر الجاري للفئتين الأولى والثانية، وتستمر حتى تاريخ 10 أكتوبر 2024 للفئة الأولى؛ فيما سيتم إغلاق الاكتتاب للفئة الثانية والتي يمثلها الأفراد بتاريخ 9 أكتوبر المقبل، وتم تقسيم الأسهم المطروحة للاكتتاب على ثلاث فئات رئيسية وهي: فئة المؤسسات (الفئة الأولى) وفئة الأفراد (الفئة الثانية) وفئة المستثمرين الرئيسيين.
وفيما يتعلق بسعر الطرح، تُبيِّن النشرة أن الفئة الأولى وهي فئة المؤسسات قد تحدد النطاق السعري بها وذلك عن طريق بناء سجل الأوامر؛ حيث تم تحديد النطاق من 370 بيسة إلى 390 بيسة للسهم، وسيتم احتساب سعر السهم للأفراد العُمانيين 351 بيسة للسهم؛ وذلك من خلال احتساب السعر الأعلى وهو 390 بيسة مطروحًا منه نسبة الخصم 10%، بهدف تحفيز العُمانيين على المشاركة في هذا النوع من الإصدارات وتمكنيهم لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، أما بالنسبة لغير العُمانيين فسيكون سعر السهم 390 بيسة.
وتبلغ حصة الفئة الأولى والتي تمثلها المؤسسات 40% من إجمالي الطرح، وهي مقسمة بالتساوي على المؤسسات المحلية من جانب والمؤسسات الإقليمية والدولية، وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب لهذه الفئة 100 ألف سهم دون تحديد الحد الأعلى للاكتتاب، أما فئة الأفراد المشار إليهم بالفئة الثانية في نشرة الإصدار سيخصص لها نسبة 40% من إجمالي الطرح، مقسمة بين كبار وصغار المستثمرين بالتساوي، وسيكون الحد الأدنى لاكتتاب كبار المستثمرين 28600 سهم ولا يوجد حد أعلى، أما فئة صغار المستثمرين فسيكون الحد الأدنى 500 سهم والحد الأعلى 28500 سهم، فيما تم تخصيص 20% من حجم الطرح لفئة المستثمرين الرئيسيين؛ حيث يمثل هذه الفئة المستثمرون المؤهلون من داخل سلطنة عُمان وخارجها، حسب ما تُبيِّنه النشرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مؤشر بورصة مسقط يفقد 20 نقطة مع استمرار ضغوطات البيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي عددًا من التراجعات في مؤشراتها الرئيسة، وأظهرت إحصاءات التداول الصادرة عن بورصة مسقط إقبال المستثمرين الأفراد على البيع لتشكل مبيعاتهم 21.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 11.7 %، فيما اتجهت المؤسسات الاستثمارية المحلية والخليجية إلى الشراء.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم /السبت/ أن ضغوطات البيع أدت إلى تراجع أسعار 37 ورقة مالية مقابل 11 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و21 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وفقد المؤشر الرئيس للبورصة 20 نقطة وأغلق على 4725 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى التراجعات عند 76 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 6 نقاط، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 5 نقاط، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنقطتين.
وشهدت بورصة مسقط تراجعًا بنسبة 31 % في قيمة التداول و40 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة، لتهبط قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي الذي شهد 4 أيام تداول إلى 9.3 مليون ريال عُماني مقابل 15.6 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وبلغ معدل التداول اليومي الأسبوع الماضي مليونين و343 ألف ريال عُماني مقابل 3 ملايين و131 ألف ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 3169 صفقة إلى 1606 صفقات.
وتراجعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 24 مليارًا و514 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية عند 39.3 مليون ريال عُماني.
ومن ناحية أخرى.. شهد عرض النقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة 12.7 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ بنهاية شهر يونيو 2024 نحو 24.1 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم /السبت/ - أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 16.7 بالمائة، وشبه النقد بنسبة 11.2 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وانخفض النقد لدى الجمهور بنهاية يونيو الماضي بنسبة 9.2 بالمائة، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 24.6 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.313 بالمائة في يونيو 2023 إلى 2.651 بالمائة في يونيو 2024، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.434 بالمائة إلى 5.581 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعًا بلغ 5.402 بالمائة في يونيو 2024 مقارنة مع 5.350 بالمائة في يونيو 2023.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 6 بالمائة مقارنة مع 5.750 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال