الأكبر في تاريخ بورصة مسقط.. "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" تطرح 2 مليار سهم للاكتتاب العام
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
◄ تحديد النطاق السعري للسهم وفق "بناء سجل الأوامر"
◄ 100 ألف سهم الحد الأدنى لاكتتاب المؤسسات
◄ 28.6 ألف سهم الحد الأدنى لاكتتاب كبار المستثمرين
◄ 500 سهم الحد الأدنى لاكتتاب صغار المستثمرين.. و28500 الحد الأقصى
مسقط- الرؤية
اعتمدت هيئة الخدمات المالية نشرة إصدار شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج "قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة" من خلال طرح ما لا يقل عن 2 مليار سهم؛ والذي يُشكِّل 25% من رأس مال الشركة عبر الاكتتاب العام؛ إذ يعتبر هذا الطرح الأكبر في تاريخ سوق رأس المال العُماني من حيث الحجم والقيمة السوقية للشركة، وسط توقعات بألا تقل قيمة الطرح عن 700 مليون ريال عُماني.
وتعد شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج إحدى شركات مجموعة أوكيو التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، ويأتي طرح الأسهم للاكتتاب تجسيدًا لتوجهات جهاز الاستثمار العُماني بالتخارج من بعض الأصول الحكومية، وترجمةً لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" الهادفة إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما يأتي هذا الطرح باعتباره جزءًا من تنويع وتوسيع قاعدة المساهمين، وسوف يُتيح هذا الطرح للمستثمرين الفرصة للاستثمار في واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عُمان.
وتوضح النشرة أن فترة الاكتتاب في أسهم الشركة ستمتد لمدة أسبوعين تبدأ من تاريخ 30 سبتمبر الجاري للفئتين الأولى والثانية، وتستمر حتى تاريخ 10 أكتوبر 2024 للفئة الأولى؛ فيما سيتم إغلاق الاكتتاب للفئة الثانية والتي يمثلها الأفراد بتاريخ 9 أكتوبر المقبل، وتم تقسيم الأسهم المطروحة للاكتتاب على ثلاث فئات رئيسية وهي: فئة المؤسسات (الفئة الأولى) وفئة الأفراد (الفئة الثانية) وفئة المستثمرين الرئيسيين.
وفيما يتعلق بسعر الطرح، تُبيِّن النشرة أن الفئة الأولى وهي فئة المؤسسات قد تحدد النطاق السعري بها وذلك عن طريق بناء سجل الأوامر؛ حيث تم تحديد النطاق من 370 بيسة إلى 390 بيسة للسهم، وسيتم احتساب سعر السهم للأفراد العُمانيين 351 بيسة للسهم؛ وذلك من خلال احتساب السعر الأعلى وهو 390 بيسة مطروحًا منه نسبة الخصم 10%، بهدف تحفيز العُمانيين على المشاركة في هذا النوع من الإصدارات وتمكنيهم لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، أما بالنسبة لغير العُمانيين فسيكون سعر السهم 390 بيسة.
وتبلغ حصة الفئة الأولى والتي تمثلها المؤسسات 40% من إجمالي الطرح، وهي مقسمة بالتساوي على المؤسسات المحلية من جانب والمؤسسات الإقليمية والدولية، وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب لهذه الفئة 100 ألف سهم دون تحديد الحد الأعلى للاكتتاب، أما فئة الأفراد المشار إليهم بالفئة الثانية في نشرة الإصدار سيخصص لها نسبة 40% من إجمالي الطرح، مقسمة بين كبار وصغار المستثمرين بالتساوي، وسيكون الحد الأدنى لاكتتاب كبار المستثمرين 28600 سهم ولا يوجد حد أعلى، أما فئة صغار المستثمرين فسيكون الحد الأدنى 500 سهم والحد الأعلى 28500 سهم، فيما تم تخصيص 20% من حجم الطرح لفئة المستثمرين الرئيسيين؛ حيث يمثل هذه الفئة المستثمرون المؤهلون من داخل سلطنة عُمان وخارجها، حسب ما تُبيِّنه النشرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر: نتوقع تلقي 4.7 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي قريبا
مصر – صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن اللجنة المعنية بالبرلمان الأوروبي أقرت الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية لمصر، ومن المتوقع إقرارها خلال الأسابيع القادمة.
وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بعد جلسة مباحثات في القاهرة اليوم، إنه تم الاتفاق على استكمال اعتماد وصرف الشريحة الثانية بإجمالي 4.7 مليار يورو، فضلا عن تعظيم الاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 1.8 مليار يورو.
وتبلغ الحزمة المالية 7.4 مليار يورو، وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر بعد رفع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024، وتسلمت مصر الشريحة الأولى منها بقيمة مليار يورو نهاية العام الماضي.
وقال الوزير المصري إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ارتقت العام الماضي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وأن الجانبين يعملان على المزيد من توثيق العلاقات.
وأضاف أن المباحثات تناولت المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، حيث تم الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
وأوضح عبد العاطي أنه تم الاتفاق كذلك على العمل على تفعيل المحور الاقتصادي والتجاري، وزيادة نفاذ السلع المصرية للأسواق وأهمية البناء على نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد العام الماضي، والاتفاق على عقد نسخته الثانية ببروكسل بالتزامن مع القمة المصرية الأوروبية.
وأشار إلى تناول المباحثات المحور الخاص بالهجرة والتنقل، والتأكيد على أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتعزيز شراكة المواهب حتى يستفيد الاتحاد الأوروبي من المجتمع الشاب في مصر والعمالة الماهرة، بالإضافة إلى بحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية والانجاز الذي حققته مصر منذ عام 2016 بمنع إبحار مراكب الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية.
ولفت إلى تطرقه خلال اللقاء إلى استضافة مصر لنحو 10 ملايين ضيف أجنبي على الأراضي المصرية، وأهمية المزيد من الدعم والمؤازرة من جانب الاتحاد الأوروبي حتى تستطيع مصر التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها جراء استضافة هذا الكم من الضيوف، خاصة أن ذلك يأتي في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لاعتبارات خارجية من بينها الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار الغذاء والأزمة المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر وانعكاساتها على إيرادات قناة السويس.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية