وزير الصحة يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره الكوبي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
وقّع معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي وزير الصحة الكوبي الدكتور خوسيه أنجل بورتال ميراندا، مذكرة تفاهم في مجال الصحة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية كوبا.
وناقش معالي الجلاجل ونظيره الكوبي في لقاء ثنائي، تعزيز التعاون الصحي، وتبادل الخبرات الطبية بين البلدين، بما يحقق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي تحت إطار رؤية المملكة 2030؛ لتدعيم القطاع من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع كافة.
كما التقى معاليه مسؤولين في الحكومة الكوبية، إضافة إلى المسؤولين التنفيذيين في مجموعة بيوكوبافارما، لمناقشة إنتاج الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية في كوبا، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الهادفة إلى تطوير الأدوية واللقاحات لمواجهة التحديات والمخاطر الصحية.
9
وزار وزير الصحة عدة مؤسسات طبية، شملت جامعة علوم الطب في هافانا، ومستشفى هيرمانوس أميخيراس التخصصي، والمستشفى الافتراضي، ومركز لاس براديراس الدولي للرعاية الصحية، ومركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية, كما اطلع على الخدمات المقدمة والتقنيات والممارسات الطبية في مجال الرعاية الصحية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
الزيادات في الأجور والتعويضات.. هذا ما أمر به وزير الصحة
شدّد وزير الصحة عبد الحق سايحي، على ضرورة الإسراع في تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.
ويأتي هذا خلال اجتماعه بمدراء الصحة للولايات و المؤسسات الصحية التابعة لها بحضور إطارات الإدارة المركزية، عبر تقنية التحاضر المرئي بمدرج الوزارة “بيار شولي” .
وحسب بيان الوزارة، فقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة موضوع تسيير مصالح الاستعجالات الطبية و تطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة.
وفي بداية هذا الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض بخصوص التدابير الإضافية التي تم إقرارها ضمن النسخة الثانية من مخطط عمل للمريض لتعزيز الآداء و الخدمات المقدمة على مستوى مصالح الإستعجالات الطبية.
كما تمّ عرض الآليات المعتمدة لتطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، للتسوية المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين مع شهر مارس على أقصى تقدير.
وبعد الإستماع إلى العروض المقدمة ، أكد الوزير على أن تعزيز و تحسين الآداء والخدمات المقدمة على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية تعد نقطة جد مهمة وذات أولوية في مخطط العمل للتكفل بالمريض، و تقييم الخدمات الصحية المقدمة للمريض تكون عن طريق تقييم آداء الاستعجالات الطبية باعتبارها الوجهة الأولى للمريض.
كما شدّد الوزير على ضرورة الإسراع في تطبيق التعليمة رقم (01) المتعلقة بالقوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة، و التي يترتب عنها زيادات في الأجور والأنظمة التعويضية للمستخدمين، قبل شهر مارس على أقصى تقدير.
و تحدّث الوزير عن عمل اللجنة المستحدثة على مستوى الوزارة لدراسة بعض الإختلالات التي تضمنتها القوانين الأساسية و تصحيحها في أقرب الآجال بعد الإستماع لمختلف آراء كل النقابات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها