أدان الاتحاد الأوروبي، الأحد، «بأشدّ العبارات»، تصعيد القتال في مدينة الفاشر (غرب السودان)، على أثر الهجمات التي تشنها قوات «الدعم السريع» ضد القوات المسلَّحة السودانية، مبدياً استعداده للنظر في فرض عقوبات إضافية على قادة في مناصب عليا.

وحضّ المتحدث الرسمي باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، بيتر ستانو، في بيان له، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على «التوجه فوراً» إلى طاولة المفاوضات؛ لإيجاد حل سلمي للصراع.

وطالب قوات «الدعم» بالانصياع لقرار مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة 2736، «بوقف الحصار وإنهاء القتال في الفاشر على الفور». وقال: «أجدِّد الدعوة إلى الذين يؤججون الحرب، وعلى وجه الخصوص الرعاة الإقليميون والدوليون، إلى وقف دعمهم أطراف القتال».

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو أيام تحالفهما (أرشيفية)

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يكون شاهداً على «إبادة جماعية» أخرى، وسيواصل العمل مع آليات المساءلة الدولية؛ لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي «ارتكبوها وما زالوا يرتكبونها».

وذكر البيان أن آلاف المدنيين الأبرياء في مرمى نيران الطرفين، ولا سيما المحاصَرين في مخيم زمزم، الذي يُعدّ أكبر معسكرات النازحين داخلياً. ودعا الأطراف المتحاربة والميليشيات التابعة لها، إلى «الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بحماية المدنيين، وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلاً عن السماح للمدنيين بالتحرك بطرق آمنة».

وعلَّق حاكم إقليم دارفور، الذي يرأس «حركة تحرير جيش السودان»، التي تُقاتل إلى جانب الجيش، مني أركو مناوي، في تدوينة على منصة «إكس»، بأنها المرة الأولى التي يُصدر فيها الاتحاد الأوروبي بيان إدانة بلغة «شديدة اللهجة». وطالبه «باتخاذ خطوات متقدمة لتجريم قوات (الدعم السريع) بتصنيفها منظمة إرهابية، ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها».

وللأسبوع الثاني على التوالي، تحتدم المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وحركات مسلّحة داعمة له من جهة، وقوات «الدعم السريع» من جهة ثانية في عدة مواقع بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وفرَض مجلس الاتحاد الأوروبي، في يونيو (حزيران) الماضي، عقوبات على 6 أشخاص عَدَّهم مسؤولين عن «تقويض الاستقرار والانتقال المدني في السودان».

ومِن أهم الذين شملتهم العقوبات، الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» في البلاد، علي كرتي، الذي كان وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، ويعتقد كثيرون في السودان أنه لعب دوراً أساسياً في الحرب، وله نفوذ واسع داخل الجيش. و عبد الرحمن جمعة، الذي يقود قوات «الدعم السريع»، في غرب دارفور؛ لاتهامه بارتكاب «فظائع وانتهاكات أخرى، وتحريضه على القتل بدوافع عِرقية»، علماً بأنه أيضاً مستشار مالي، وأحد زعماء قبيلة «عشيرة المحاميد» التي يتحدر منها قائد «الدعم السريع».

وطالت العقوبات من القوات المسلّحة، قائد القوات الجوية، والمدير العام لشركة الصناعات الدفاعية التي تخضع لعقوبات من قِبل الاتحاد الأوروبي؛ لمسؤوليتهما عن «القصف الجوي العشوائي».

ويخضع الأفراد المستهدَفون لتجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى خضوعهم لحظر السفر في الاتحاد الأوروبي.

وأكد الاتحاد استعداده «لمواصلة استخدام أدواته للمساهمة في إنهاء النزاع المسلَّح، وتشجيع وقف عرقلة المساعدات الإنسانية، ووقف ثقافة الإفلات من العقاب».

الشرق الاوسط  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدعم السریع

إقرأ أيضاً:

تقرير لـ «الأمم المتحدة» يكشف فظائع بمعتقلات الدعم السريع و الجيش بالخرطوم

 

كشف تقرير لـ «الأمم المتحدة» حول مراكز الاحتجاز  بولاية الخرطوم في سياق النزاع في السودان فظائع و انتهاكات مروّعة لقوات الدعم السريع و الجيش بولاية الخرطوم شملت التعذيب و التجويع و الإخفاء القسري. الخرطوم ـــ التغيير يشير التقرير إلى أن مدينة الخرطوم، التي كانت تأوي أكثر من تسعة ملايين شخص قبل الحرب، أصبحت مركزًا للصراع الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF). أدى النزاع إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتشريد القسري. منذ منتصف عام 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على معظم ولاية الخرطوم، مستخدمة البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز وقواعد عسكرية مؤقتة. في المقابل، احتفظت القوات المسلحة السودانية بجزر سيطرة إستراتيجية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة متكررة. يركز التقرير على ممارسات الاحتجاز التي تقوم بها كلا القوتين، معتمدًا على شهادات الضحايا والشهود. المنهجية يعتمد التقرير على مراقبة حقوق الإنسان التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان (OHCHR)، ويستند إلى 34 مقابلة، شملت 29 شخصًا كانوا محتجزين سابقًا وخمسة شهود وأفراد من أسر الضحايا. شملت الشهادات تفاصيل حول أوضاع الاحتجاز، والمعاملة التي تعرض لها المحتجزون، وأنماط الانتهاكات. كما استخدم التقرير صور الأقمار الصناعية للتحقق من مواقع مراكز الاحتجاز ومقابر جماعية محتملة. الإطار القانوني يؤكد التقرير أن النزاع المسلح غير الدولي في السودان يخضع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن السودان ملتزم باتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية التي تحظر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. كما يشير إلى أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ملزمة بحماية المحتجزين من سوء المعاملة وتوفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية. النتائج ١. ممارسات الاحتجاز في مراكز قوات الدعم السريع تحقق التقرير من وجود 39 موقع احتجاز تديرها قوات الدعم السريع، حيث كان يُحتجز حوالي 10,000 شخص خلال فترة التغطية. وتشمل مواقع الاحتجاز هذه المباني السكنية، المدارس، المحاكم، الجامعات، قواعد عسكرية، ومرافق حكومية. أ. ظروف الاحتجاز •الاكتظاظ الشديد: يُحتجز مئات الأشخاص في مرافق غير مهيأة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وقلة التهوية. •سوء التغذية: يحصل المحتجزون على وجبة واحدة يوميًا، وغالبًا ما تكون غير كافية، ما أدى إلى حالات سوء تغذية حادة ووفيات. •انعدام النظافة: المرافق تفتقر إلى المراحيض المناسبة، ويتم استخدام دلاء للصرف الصحي، ما تسبب في تفشي الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي. •الحرمان من الرعاية الطبية: يواجه المحتجزون رفضًا متعمدًا لتلقي الرعاية الطبية، مما أدى إلى وفيات بسبب الأمراض القابلة للعلاج. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب الوحشي: يُستخدم الجلد بالعصي والأسلاك المعدنية، إلى جانب الصدمات الكهربائية والضرب بالسياط. •الاختفاء القسري: يُحتجز بعض الأفراد دون أي تواصل مع عائلاتهم، وأفاد شهود عن استخدام التهديدات النفسية والإعدامات الوهمية. •العنف ضد النساء والأطفال: تم احتجاز نساء وأطفال في نفس الظروف المهينة، مع ورود تقارير عن العنف الجنسي ضد النساء في بعض المرافق. ج. استخدام الأطفال كحراس •أكدت شهادات عديدة أن قوات الدعم السريع جندت أطفالًا يبلغون 14 عامًا لحراسة مرافق الاحتجاز، حيث تورطوا في ضرب المحتجزين، وأُفيد بأن بعضهم كانوا تحت تأثير المخدرات أثناء أداء عملهم. د. مقابر جماعية ووفيات في الحجز •تم الإبلاغ عن معدلات وفيات مرتفعة، حيث وصل عدد الوفيات اليومية في بعض السجون مثل سجن سوبا إلى 80 شخصًا، معظمهم بسبب الجوع وسوء المعاملة. •أظهرت صور الأقمار الصناعية خمس مقابر جماعية محتملة بالقرب من مرافق الاحتجاز التابعة لقوات الدعم السريع، مع وجود توسعات ملحوظة في مقبرة بالقرب من سجن سوبا. ٢. ممارسات الاحتجاز في مراكز القوات المسلحة السودانية تحقق التقرير من سبعة مراكز احتجاز تديرها القوات المسلحة السودانية، جميعها تقع داخل قواعد عسكرية. وأشار الشهود إلى أن المعتقلين في هذه المراكز شملوا مقاتلي قوات الدعم السريع، مدنيين متهمين بدعم قوات الدعم السريع، وأفراد من الجيش السوداني محتجزين لأسباب تأديبية. أ. ظروف الاحتجاز •الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي: يُمنع المحتجزون من الاتصال بأسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني. •الاكتظاظ وسوء المرافق الصحية: شهدت بعض المراكز حالات وفاة بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب والصدمات الكهربائية: تعرض المحتجزون للضرب بالأسلاك والهراوات، والصدمات الكهربائية، مما أدى إلى إصابات جسدية طويلة الأمد. •التمييز العرقي: أفاد شهود أن المحتجزين من دارفور وكردفان تعرضوا لمزيد من الانتهاكات، بناءً على افتراض أنهم يدعمون قوات الدعم السريع. •الإعدامات خارج نطاق القانون: وثق التقرير حالات وفاة تحت التعذيب، حيث تم إجبار المحتجزين على حفر قبور لزملائهم الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. الاستنتاج والتوصيات الاستنتاجات •ارتكبت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. •استخدمت قوات الدعم السريع البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز، وحولت بعضها إلى سجون غير رسمية، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. •في مراكز الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية، تم الإبلاغ عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب، مع استهداف محدد للمعتقلين من بعض المناطق الجغرافية بناءً على خلفياتهم العرقية. •الظروف الصحية والغذائية في مراكز الاحتجاز كارثية، مع تفشي الأمراض والجوع، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات. التوصيات •يدعو التقرير إلى الإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي والإفراج عن المحتجزين دون تهم قانونية. •يوصي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. •يطالب بوصول المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز لضمان امتثالها للمعايير الإنسانية. •يشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمحتجزين، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية. التقرير يكشف صورة قاتمة عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في ظل النزاع في السودان، ويوضح الحاجة الملحة إلى تدخل إنساني وقانوني لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان. الوسومالأمم المتحدة الجيش الدعم السريع انتهاكات تقرير

مقالات مشابهة

  • السودان.. «الدعم السريع» يهدد بالتصعيد ويحدد خريطة عملياته
  • السودان.. حميدتي يهدد بتصعيد جديد ويؤكد عدم نيته الخروج من القصر الرئاسي
  • تقرير لـ «الأمم المتحدة» يكشف فظائع بمعتقلات الدعم السريع و الجيش بالخرطوم
  • قائد قوات الدعم السريع: سنبقى في الخرطوم ولن نخرج من القصر الجمهوري
  • حميدتي: الدعم السريع لن يخرج من الخرطوم أو القصر الجمهوري
  • الجيش السوداني يعلن عن انتصارات جديدة و يستعيد بلدة التروس في الفاشر أخبار السبت 15 مارس 2025
  • الجيش السوداني: نواصل التقدم في جميع محاور القتال بمدينة الفاشر
  • الجيش السوداني يتقدم بالفاشر والدعم السريع يقتل 8 مدنيين بالخرطوم
  • ستة قتلى في قصف قوات الدعم السريع لمدينة استراتيجية  
  • الجيش يحرر منطقة حدودية جديدة من قبضة الدعم السريع