القنطرة كذِبة…فيضانات الجنوب الشرقي تكشف فساد صفقات البنية التحتية البعيدة عن المراقبة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
زنقة 20. مراكش
كشفت الفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق من مدن الجنوب الشرقي للمملكة، كفكيك والرشيدية وطاطا وورزازات عن الفساد الذي يشوب صفقات مشاريع البنية التحتية بهذه العمالات والأقاليم البعيدة عن أعين المراقبة المركزية.
و عزت هذه الفيضانات عن زيف عدد كبير من المشاريع التي كلفت المليارات من المال العام، أغلبها لم يمر على إنجازها بضعة أشهر، كما الشأن لجسور وقناطر تربط بعض الجماعات القروية، والتي نفذتها شركات مملوكة لبرلمانيين وسياسيين لازالوا يستفيدون من هذه الصفقات بتواطؤ مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية بذات الأقاليم.
وتعالت أصوات المواطنين بهذه المناطق لمحاسبة المسؤولين على صفقات مشاريع البنية التحتية بالمدن التي شهدت الفيضانات، خاصة وأن كميات المياه والأوحال، كان يمكن التحكم في توجيهها بشكل سلسل نحو الأودية المعروفة بهذه الجماعات لولا الغش في المواد المستعملة وغياب الصرامة في مراقبة تنفيذ هذه المشاريع.
وتحولت مشاهد إنهيار الجسور والقناطر إلى مادة دسمة لرواد مواقع التواصل الإجتماعي للتنبيه لخطورة الفساد المستشري في مشاريع البنية التحتية بالمدن والجماعات النائية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين