استعراض استراتيجية التشغيل والمتابعة لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت أمس أعمال برنامج "استراتيجية التشغيل والمتابعة للأشخاص ذوي الإعاقة"، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة التأهيل المهني لـ61 مشاركًا من أخصائي التأهيل المهني العاملين في مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف محافظات سلطنة عُمان، وذلك في المركز الوطني للتوحد.
ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة 5 أيام إلى إكساب المشاركين المعلومات والآليات والفنيات الخاصة باستراتيجيات التشغيل والمتابعة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والجانب العملي في العمل الجماعي لخطط التوظيف بين أخصائي التأهيل المهني والمساعدين والمدربين ومشرفات المراكز، إلى جانب تجويد برامج التهيئة والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وصولاً للتوظيف.
وقال هلال بن راشد المخيني مدير مساعد بدائرة التأهيل المهني بوزارة التنمية الاجتماعية، إن الوزارة سعت إلى تخصيص محور لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن استراتيجية العمل الاجتماعي 2016-2025 تحقيقًا للدمج الاجتماعي الشامل، وكفالة حقهم في التأهيل والتعليم والصحة، بالإضافة إلى حقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الحقوق؛ مضيفا: "لتحقيق الأهداف المرجوة لابد من التركيز على السمات والمهارات التي يجب أن تتوفر في أخصائي التأهيل المهني ومساعد فني التأهيل، وتمكينهم من التعامل مع التحديات السلوكية التي قد يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة في بيئات العمل المختلفة، وأن يكونوا قادرين على بناء جسور تواصل قوية بين أولياء الأمور وأصحاب العمل لتحقيق بيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل حياتهم المهنية".
وذكرت ثمنه بنت علي السيابية أخصائية تنسيق ومتابعة بدائرة التأهيل المهني بوزارة التنمية الاجتماعية، أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الدمج في سوق العمل، والذي يعد جزءاً أساسياً من الرؤية الشاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينة: "موضوع التوظيف والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة لا يتعلق بفتح الأبواب أمامهم للانخراط في سوق العمل، بل يتعلق بضمان حصولهم على فرص مستدامة تمكنهم من إثبات أنفسهم والمساهمة في تنمية المجتمع".
وفي اليوم الأول، قدمت الدكتورة ليلى بنت سالم السلامية مدرب دولي محترف من المعهد الوطني الأمريكي محوري: تحليل منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، و"تحليل البيئة التنظيمية للمؤسسة"، حيث تناولت في المحور الأول عددًا المواضيع المتمثلة في دور الأخصائيين في التحليل الشامل للمراحل والخطوات لاكتشاف الإعاقات بالمركز لتحديد الاحتياجات التشغيلية، ودور الأخصائيين والمشرفين في عملية التخطيط الاستراتيجي لتحليل واقع الاحتياجات التشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تحليل البيئة التشغيلية المحيطة بالمؤسسة لهذه الفئة من خلال الفهم الكامل والصحيح للعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة سلبيًا وايجابيًا لتصنيف حالات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي المحور الثاني، استعرضت الدكتورة ليلى الخطوات السبعة للتخطيط الفعّال، كما تطرقت إلى قياس مؤشر الأداء من خلال تقييم الأداء والمتابعة، وتحديد المجالات التي يمكن تحسينها في المهام والمسؤوليات للأخصائيين.
وتُستكمل اليوم الإثنين أعمال البرنامج بعدد من المواضيع أهمها: استراتيجيات وأساليب التشغيل والتمكين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، واستراتيجيات العمل الجماعي لتمكين التشغيل الخارجي والداخلي للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“القومي لحقوق الإنسان” يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة.
يشارك في الجلسة الافتتاحية كل من: «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، النائب طلعت عبد القوي ، عضو مجلس النواب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس.
وقال المجلس في بيانه الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة: تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات غير مسبوقة في تاريخهم خلال العشر سنوات الماضية، بما يعكس اهتمام الجمهورية بالفئات الأولي بالرعاية عموماً، وبهذه الفئة التي عانت التهميش لعقود على وجه الخصوص.
وتم تجسيد تلك الحقوق في القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وأحد أبرز المزايا التي تضمنها القانون هي اصدار بطاقة خدمات متكاملة للتعريف بالشخص ذي الإعاقة ولتكون بمثابة التصريح الخاص له للتمتع بحقوقه المنصوص عليها بالقانون.
حيث نصت الفقرة الأولي من المادة (5) من القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علي أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتُعدّ له ملفًا صحيًا بناءً على تشخيص طبي معتمد.
ويُعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغير فى حالة إعاقته يقتضى إدراجه."
وقد رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان عدداً من الإشكاليات التي تواجه ذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة اللازمة للتمتع بالمزايا المنصوص عليها بالقانون 10 لسنة 2018 وهو ما دعا المجلس لتنظيم ورشة عمل بعنوان مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في 2022/6/28م، للوصول لرؤية متكاملة عما يواجه ذوي الإعاقة من مشكلات في هذا الإطار، وبحث التوصيات والمقترحات بما يلائم هذه الفئة من المجتمع.
وقد تم تكوين رؤية تشاركية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك
وفقاً للتفصيل الآتي:
أ- الإشكاليات التي تواجه ذوي الاعاقة قبل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:
.1. تكلفة الكشوفات الطبية وحجز موعد بالمجالس الطبية المتخصصة: تخطت
تكلفة بعض الكشوفات الطبية المطلوبة قبل توقيع الكشف الطبي ما يزيد عن الألف
جنيهاً، وهو ما صعب لبعض من ذوي الإعاقة التقدم للحصول علي البطاقة، وذلك
بخلاف رسوم التقديم للعرض علي الكومسيون الطبي.
.2 طول مدة الانتظار حتى تحديد موعد الكشف بالكومسيون الطبي للتأكد من ثبوت
الإعاقة حيث ينتظر بعضاً من ذوي الإعاقة لبضعة أشهر لحين تحديد موعد
للكشف الطبي، ويطالب أخرين بكشوف طبية إضافية تطيل من مدة استخراج
البطاقة.
.3 طول مدة الانتظار بعد الكشف الطبي وحتي إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة:
بعد الإنتهاء من الكشف الطبي ينتظر بعضاً من ذوي الإعاقة بالشهور لحين
الإعلان عن قبولهم طلبهم واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
.4 صعوبات في شحن وتسليم بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفة الاستلام وبعد
الإعلان عن إصدار البطاقة تطول مدة الشحن وأحياناً لا يعرف بعضاً من ذوي
الإعاقة مكان الاستلام حيث لا يتم إرسالها علي بيوتهم، وكذلك أيضاً يتحملون
تكلفة الشحن بالبريد.
5. اشتراط التقديم الإليكتروني علي موقع وزارة الصحة وهو ما يمثل إشكالية
كبري لقطاع من ذوي الإعاقة خصوصاً بالمناطق النائية والريفية، واعتادوا علي
التعامل المباشر مع الموظفين المختصين.
بـ - الإشكاليات التي تواجه ذوي الاعاقة بعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة:
1. طول إجراءات بدل الفاقد يعاني ذوي الإعاقة من إجراءات اصدار بدل فاقد
بطاقة الخدمات المتكاملة وتكلفتها الجديدة.
2. تكرار إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة عند تجديدها بذات التكلفة
القديمة مرة أخري وتتكرر معاناة ذوي الإعاقة المادية والنفسية والصحية مع
تجديد البطاقة، حيث يستلزم إعادة ذات الإجراءات والكشوفات وتحمل ذات التكاليف
وانتظار الوقت، وذلك مهما بلغت شدة الإعاقة واستحالة الشفاء بمرور السنين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26