راندا المهدي تكسر الرقم القياسي للسباحة الحرة في بحيرة أنسي الفرنسية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قالت السباحة المصرية راندا المهدي، إنها بدأت ممارسة السباحة في سن السابعة والثلاثين، مشيرة إلى أن الرياضة كانت بمثابة نقطة تحول في حياتها، حيث ساعدتها للتغلب على الضغوط والتحديات التي واجهتها.
وأضافت "المهدي"، خلال حوارها بفضائية "dmc"، أنها نجحت في السباحة لمسافة 14 كيلومترًا في مياه بحيرة أنسي الفرنسية الباردة، وذلك في زمن قياسي بلغ 5 ساعات ودقيقة واحدة، لافتة إلى أن العمر لم يشكل عائقًا أمام تحقيق حلمها.
وتابعت: "لم أكن أتوقع أن أصل إلى هذا المستوى في يوم من الأيام، ولكن الإصرار والعزيمة كانا الدافع الأساسي وراء هذا الإنجاز، وأنا فخورة جدًا بتمثيل بلدي مصر في المحافل الدولية".
وأضافت: "أنا أم لثلاثة أبناء وبدأت أول رياضة في حياتي كلها بالصدفة عام 2017 كان عندي 37 سنة، ما كنتش بعرف حتى أجري 100 متر وكانت بالنسبى لي حاجة موت".
وتابعت: "في 2018 شاركت في سباق أيرون مان وده سباق ثلاثي من أعنف السباقات في العالم عبارة عن 4 كيلومترات سباحة و180 كيلومتر ركوب دراجات و42 كيلومتر جري بيقفل 226 كيلومتر، وحققت كل ده في خلال سنة واحدة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي السباحة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية