التعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في البريمي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
البريمي- ناصر العبري
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجولة الثالثة من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في ولاية البريمي، بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي، وبحضور السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، وبمشاركة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات والبنك المركزي العماني؛ بهدف التعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، مستهدفة موظفي الجهات الحكومية والمهتمين بالبرنامج من الأفراد والطلبة والباحثين عن عمل.
وهدف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي إلى توفير بنية أساسية رقمية آمنة ومتطورة تساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040، يتكون من 8 برامج تنفيذية وهي: التحول الرقمي الحكومي (تحول)، الصناعة الرقمية، التجارة الالكترونية، الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الفضاء، صناعة الأمن السيبراني (حداثة)، التقنيات المالية، البنى الأساسية الرقمية، كما تقوم اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة من مجلس الوزراء الموقر بالإشراف العام على البرنامج.
وتضمن البرنامج مجموعة من العروض وجلسة نقاش مفتوحة، بدأ بعرض تقديمي بالتعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، بعدها استعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خطة التجارة الإلكترونية، بينما قدّم البنك المركزي العماني ورقة عمل حول برنامجه التنفيذي للتقنيات المالية، وناقشت هيئة تنظيم الاتصالات برنامج البنى الأساسية الرقمية، وفيما تناول العرض الأخير التحول الرقمي الحكومي.
وفي ختام البرنامج، تم تنظيم جلسة حوارية مفتوحة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لطرح مقترحاتهم ومناقشة أفكارهم، وشهدت هذه الجلسة تفاعلاً ملحوظاً، حيث تم الرد على استفسارات المشاركين، مما ساهم في تعزيز التواصل وتبادل الآراء بينهم.
وقالت كوثر بنت إبراهيم الحوسنية رئيسة قسم التنافسية التقنية في مكتب البرامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: "تأتي زيارة محافظة البريمي كالمحطة الثالثة للجولة التعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والتي تستهدف جميع محافظات سلطنة عمان، بهدف التعريف بالبرنامج الوطني وبرامجه التنفيذية الثمانية، وأيضاً تأتي الجولة من منطلق الإيمان بأهمية إشراك جميع المحافظات ومواطنيها للساهمة بالإدلاء بالرأي وتقديم المُقترحات والمُشاركة والتي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من خطة البرنامج، ولا شك أنَّ إشراك المحافظات والتعاون معها يشكل دوراً مهماً لتطبيق مبدأ اللامركزية في المحافظات والذي أكد المقام السامي على أهمية ترسيخه".
وذكرت سمية بنت حميد الكندية رئيسة قسم العلاقات الحكومية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن برنامج التحول الرقمي الحكومي يعد خارطة طريق واضحة لتوجه سلطنة عمان خلال الخطة الخمسية الحالية، حيث يضم البرنامج كافة المجالات المعنية بتحقيق المجتمع الرقمي ومكوناته بدءًا من بناء القدرات البشرية وتأهيل البنية الأساسية وتبسيط ورقمنة الخدمات، وانتهاءً ببناء الثقة ورسم الأطر والتشريعات المنظمة لهذا التوجه، مشيرة إلى أن الجهد المبذول حاليًا من قبل مختلف المؤسسات الحكومية يعكس الالتزام الحكومي بتحسين جودة الخدمات وتعزيز بيئة الاستثمار وموقع سلطنة عمان كوجهة للمستثمرين.
وأكدت الكندية أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تولي أهمية خاصة لدعم المحافظات لتحقيق الخطط والأهداف المعتمدة للتحول الرقمي من خلال توفير الخدمات الاستشارية وتسهيل توفير الموازنات والدعم الفني لتنفيذ مبادرات ومشاريع التحول الرقمي، وتوفير العديد من الخدمات التي تساهم في تمكين القائمين على تنفيذ مبادرات ومشاريع خطط التحول الرقمي إلى جانب تجويد تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل الربط والتكامل بين المحافظات ومختلف المؤسسات ذات العلاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
توقعات ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8%جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
نمو الناتج المحليوتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثانيوفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
نشاط الصناعة التحويلية غير البتروليةوخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا