مكتوم بن محمد: 25 مليار درهم إصدارات السندات وصكوك الخزينة الحكومية منذ 2022
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن برنامج سندات وصكوك الخزينة الحكومية الذي أطلقته وزارة المالية في 2022 حققا نجاحات استثنائية حيث شهدا منذ إطلاقهما وحتى نهاية شهر أغسطس 2024، إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.
وقال سموه عبر منصة «إكس» «حقق برنامج سندات وصكوك الخزينة الحكومية الذي أطلقته وزارة المالية في 2022 نجاحات استثنائية، حيث شهدا منذ إطلاقهما وحتى نهاية شهر أغسطس 2024، إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم، كما تم سداد سندات الخزينة لأجل عامين بإجمالي 4.85 مليار درهم في مايو 2024».
وأضاف سموه «هذا النجاح يؤكد الثقة الراسخة في البيئة الاستثمارية للإمارات. ويعكس مدى قوة أدائنا المالي والقدرة على توفير بدائل استثمارية آمنة ومتطورة، ويؤكد اليوم مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات المالية تتصدّر المؤشرات الاقتصادية العالمية».
وأكد سموه «برؤية قيادتنا الرشيدة، والسياسات المالية الطموحة، لا حدود لما يمكننا إنجازه لتكون الإمارات دائماً في طليعة الأمم». الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
ملخص الأسواق.. العوامل الرئيسية المؤثرة على الأسواق المالية
شهدت الأسواق المالية خلال الأيام الماضية تقلبات حادة نتيجة مزيج من تقارير أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية والتطورات السياسية. يوم الجمعة، الموافق 15 نوفمبر 2024، سجلت الأسواق الأمريكية أكبر انخفاض لها منذ يوم الانتخابات. تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.2%، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7%. قادت أسهم التكنولوجيا هذا التراجع، حيث قام المستثمرون بإعادة تقييم مراكزهم وسط ارتفاع عوائد السندات ومخاوف من تغييرات تنظيمية محتملة.
في سوق السندات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، حيث صعد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.45%. يعكس هذا الارتفاع استمرار المخاوف بشأن التضخم وتوقعات بتشديد السياسة النقدية، مما ألقى بثقله على الأسهم ذات النمو المرتفع، وخاصة في قطاع التكنولوجيا.
على الصعيد الاقتصادي، كانت البيانات مختلطة. أظهرت مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر مراجعات إيجابية، مما يشير إلى استمرار قوة إنفاق المستهلكين، وهو ما يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا. ومع ذلك، يظل الاحتياطي الفيدرالي أمام تحدٍّ في إدارة التضخم دون التأثير على النمو. سجل مؤشر إمباير ستيت للصناعات التحويلية نموًا غير متوقع، مما يبرز التفاوتات الإقليمية في النشاط الاقتصادي. أما التضخم، فقد جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر متماشية مع التوقعات، لكن الضغوط التضخمية المستمرة لا تزال مصدر قلق رئيسي بالنسبة للمستثمرين وصناع السياسة.
شهدت أرباح الشركات خلال الأسبوع أداءً متفاوتًا. تأثرت أسهم التكنولوجيا بشكل خاص مع تسجيل شركات مثل ميتا بلاتفورمز وأريستا نيتووركس خسائر كبيرة. أدت المخاوف من ارتفاع العوائد وتقييمات الأسهم إلى إعادة تقييم المستثمرين لهذا القطاع. في المقابل، شهدت القطاعات الدفاعية مثل المرافق والعقارات مكاسب، حيث لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين. ويترقب المستثمرون بشدة تقرير أرباح إنفيديا هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تسجل الشركة زيادة بنسبة 82% في الإيرادات على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب الكبير على رقائق الذكاء الاصطناعي، وخاصة رقاقة Blackwell AI الجديدة. يتوقع المحللون أيضًا أن يرتفع صافي دخل الشركة بنسبة 89% ليصل إلى 17.4 مليار دولار، مما يجعلها مؤشرًا رئيسيًا لأداء قطاع التكنولوجيا.
على الصعيد السياسي، أثارت التعيينات الأخيرة للرئيس المنتخب دونالد ترامب ردود فعل متباينة في الأسواق. اختيار روبرت ف. كينيدي الابن لإدارة الصحة والخدمات الإنسانية، وإيلون ماسك لإدارة جديدة تركز على كفاءة الحكومة، أثار توقعات بإمكانية حدوث تغييرات كبيرة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والطاقة، فضلًا عن القطاعات التي تعتمد على العقود الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تستمر السياسات التجارية والمالية للإدارة القادمة في تشكيل توقعات المستثمرين، حيث تقدم هذه السياسات مزيجًا من الفرص والمخاطر.
مع دخول الأسبوع الجديد، يتطلع المستثمرون إلى عدة عوامل رئيسية ستؤثر على الأسواق. تظل تقارير الأرباح في مقدمة اهتمامات المستثمرين، حيث من المتوقع أن تحدد نتائج إنفيديا النغمة لقطاع التكنولوجيا بأكمله. إلى جانب ذلك، ستحظى البيانات الاقتصادية الإضافية، مثل ثقة المستهلك وسوق الإسكان، بتركيز كبير لتقييم صحة الاقتصاد.
وستكون قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتعليقاته حول التضخم ذات أهمية قصوى، حيث ستؤثر بشكل كبير على أسواق السندات والأسهم. أخيرًا، ستظل التطورات السياسية قيد المتابعة، مع التركيز على السياسات الجديدة التي قد تؤثر على القطاعات الحيوية.
تستمر الأسواق في مرحلة دقيقة وحساسة. تقدم البيانات الاقتصادية المختلطة، وتقلبات أرباح الشركات، والتطورات السياسية تحديات وفرصًا للمستثمرين. في مثل هذه الأوقات، يُنصح بالمحافظة على تنويع المحفظة الاستثمارية والتحلّي بالمرونة في اتخاذ القرارات. وفي ظل هذه البيئة المتقلبة، يظل التركيز على الأساسيات طويلة الأجل هو المفتاح لتحقيق النجاح، حتى مع استمرار التقلبات قصيرة الأجل في التأثير على الأسواق.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة