عاجل - "لو مجموعك أقل من 90%".. الكليات المتاحة في تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 علمي بنات
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تتطلع طالبات الثانوية الأزهرية 2024 إلى معرفة الكليات المتاحة لهن في تنسيق الثانوية الأزهرية علمي بنات لمن حصلن على مجموع أقل من 90%، وذلك بعد إعلان الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2024-2025. تأتي هذه الخطوة في إطار استعداد الطالبات لتعديل رغباتهن أو التحويل إلى كلية أخرى تتناسب مع مجموعهن.
ووفقًا لما أعلنته جامعة الأزهر، تأتي الكليات المتاحة للطالبات الحاصلات على مجموع أقل من 90% على النحو التالي:
كلية هندسة بنات القاهرة: تتطلب 582 درجة، أي بنسبة 89.54%.كلية التمريض بنات: بحد أدنى 578 درجة، بنسبة 88.92%.كلية العلوم تخصص عام: تتطلب 562 درجة، بنسبة 86.46%.المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر: بحد أدنى 577 درجة، بنسبة 85.69%.كلية الإعلام: تقبل من 525 درجة، بنسبة 80.77%.كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية: بحد أدنى 488 درجة، بنسبة 75.8%.تعديل رغبات الثانوية الأزهرية 2024ومن المتوقع أن يبدأ تعديل رغبات الثانوية الأزهرية 2024 من يوم غد الإثنين ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الأربعاء المقبل. يتيح هذا للطالبات فرصة إعادة ترتيب الرغبات بناءً على المجموع والكليات المتاحة.
خطوات تعديل رغبات الثانوية الأزهرية 2024لإجراء تعديل الرغبات بنجاح، يتعين على الطالبات اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لتعديل الرغبات.إدخال رقم الجلوس.كتابة الرغبات السابقة التي تم تسجيلها مسبقًا.إدخال البيانات الأساسية بشكل صحيح.تعديل أو إدخال الرغبات الجديدة.الضغط على خيار التسجيل لتثبيت التعديلات.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثانوية الأزهرية تنسيق الثانوية الازهرية الكليات المتاحة في تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 تعديل رغبات الثانوية الأزهرية 2024 خطوات تعديل رغبات الثانوية الأزهرية الثانویة الأزهریة 2024 الکلیات المتاحة أقل من 90
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.
كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.
تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماءوتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.
كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.
المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهمويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.
وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.
حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقةلم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية