الاقتصاد نيوز - متابعة

يتقدم قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية بخطى متسارعة خلال الفترة الأخيرة، في ظل سعيه لتحقيق الأهداف المحددة له ضمن استراتيجية المملكة 2030، وكأحد الأعمدة الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة في تنويع الاقتصاد وقطاعاته والاعتماد بشكل أكبر على الاقتصاد غير النفطي.

لا تقتصر الجهود السعودية الحالية على محاولة جذب السياحة الدولية فقط، بل تعمل أيضاً على رواج السياحة المحلية وتسهيل زيارات المواطنين إلى أماكن السياحة والترفيه في المملكة خاصة مع الفعاليات الترفيهية التي تنظمها هيئة الترفيه، وعلى رأسها موسم الرياض، إلى جانب تطوير المناطق السياحية المختلفة.

أرقام السياحة في السعودية خلال الفترة الأخيرة

بحسب بيانات التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة 2023، حققت المملكة هدفها الأول للعام 2030 قبل حلول هذا التاريخ بسبع سنوات، وبلغت زيارات عدد سياح الداخل والخارج أكثر من 100 مليون زيارة خلال العام الماضي.

وصل عدد السياح الدوليين في السعودية إلى 27.4 مليون سائح خلال العام الماضي مقابل 16.6 مليون سائح في عام 2022 بنسبة زيادة 65%.

ووصل عدد ليالي الإقامة إلى 432.3 مليون ليلة خلال العام الماضي (بمتوسط مدة إقامة 15.76 ليلة) مقابل 270.7 مليون ليلة في العام 2022 (بمتوسط مدة إقامة 16.27 ليلة)، بنسبة زيادة نحو 60%.

وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي المتعلقة بميزان المدفوعات، أن إيرادات السفر والسياحة في السعودية وصلت العام الماضي إلى نحو 36 مليار دولار مقابل نحو 25.2 مليار دولار في العام 2022، بنسبة زيادة نحو 43%، بينما كانت السياحة متأثرة خلال عامي 2020 و2021 بأزمة جائحة كوفيد- 19.

ووصل عدد الزيارات السياحية التي قام بها السياح المحليون إلى 79.4 مليون زيارة العام الماضي مقابل 77.8 مليون زيارة في 2022، وفقاً لتقرير هيئة السياحة، والذين أنفقوا 111.8 مليار ريال سعودي مقابل 107.3 مليار في عام 2022.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، تمكنت السعودية من استقبال 60 مليون زائر (محلي ودولي) بحجم إنفاق بلغ 150 مليار ريال تقريباً، وتسجيل نحو 10% نمواً في عدد السياح والإنفاق، بحسب ما كشف عنه وزير السياحة أحمد الخطيب، خلال مؤتمر صحافي في يوليو/ تموز الماضي.

ومع نهاية النصف الأول من 2024 وصلت مساهمة المنظومة في الناتج المحلي 5%، وفقاً للوزير، الذي أشار إلى أنه في السابق كان الزوار القادمون من الخارج للأغراض الدينية يشكّلون 80%، وهو ما تراجع إلى 50% والبقية لصالح أغراض أخرى، مثل: السياحة، والترفيه، وزيارة المواقع التاريخية، والفعاليات الرياضية وغيرها.

وكشف الخطيب عن تحقيق البلاد نمواً نسبته 153% في قطاع السياحة، مقارنة بعام 2019.

وتبذل المملكة نشاطاً ملحوظاً فيما يتعلق بسياحة الترفيه والمهرجانات، وبلغ عدد الفعاليات المصرح بها العام الماضي 5406 فعالية بأنواعها في الفعاليات الترفيهية والعروض الترفيهية والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، كما تم الترخيص لـ 230 وجهة ترفيهية بنسبة زيادة 46% مقارنة بالعام 2022.

ووصل عدد الزوار في الفعاليات والأنشطة الترفيهية المنظمة في المملكة خلال العام 2023 أكثر من 72 مليون زائر بزيادة 17% مقارنة بعام 2022، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للترفيه بالمملكة في بيان خلال وقت سابق من هذا العام.

أهداف السياحة في استراتيجية المملكة 2030

تسعى المملكة إلى تحقيق عدد من المستهدفات المتعلقة بقطاع السياحة ضمن رؤية 2030 في إطار العمل على تنويع الاقتصاد، حيث تستهدف أن يدعم القطاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% سنوياً، إلى جانب الوصول بعدد الزيارات السياحية (محلياً ودولياً) إلى 150 مليون زيارة سنوياً في 2030، إلى جانب الوصول بعدد الحجاج والمعتمرين إلى 37 مليون شخص سنوياً.

ومن بين أهداف رؤية 2030 أيضاً لقطاع السياحة توفير قرابة 1.6 مليون فرصة عمل للشباب، ودعم القطاع الخاص المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الإيرادات الحكومية غير النفطية.

الجهات المسؤولة عن السياحة في السعودية 

عملت الحكومة السعودية بخطى متسارعة خلال الأعوام الماضية على تطوير قطاع السياحة وتعزيزه من خلال تنوع الجهات العاملة في منظومة السياحة بالمملكة والتي تتضمن ست جهات تعمل بشكل متكامل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع، والتي تتضمن وزارة السياحة، وصندوق التنمية السياحي، والهيئة السعودية للسياحة، ومجلس التنمية السياحي، والبرنامج الوطني للربط الجوي، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، ولكل جهة منها مسؤوليات مختلفة.

يأتي ذلك إلى جانب الجهود التي تبذلها هيئة الترفيه فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات والمهرجانات وغيرها بما ينعكس على قطاع السياحة.

أبرز محطات تطوير منظومة السياحة خلال السنوات الماضية

بذلت الحكومة السعودية جهوداً حثيثة خلال الأعوام الأخيرة من أجل العمل على تطوير وتعزيز منظومة السياحة بالمملكة، ومن بين تلك الجهود المتعلقة بدعم القطاع الخاص المحلي واستقطاب الاستثمار السياحي: تطوير منظومة التراخيص والرقابة لتحسين خدمات ترخيص مرافق الضيافة، وزيادة الاستثمارات في الوجهات السياحية المستهدفة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مرافق الضيافة ولوائح أنشطة السفر والسياحة.

ومن بين الجهود المبذولة كذلك تعزيز صورة المملكة كوجهة سياحية عالمية من خلال افتتاح المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط بالرياض، واستضافة قمة تعافي القطاع السياحي بمشاركة قادة السياحة من القطاعين العام والخاص، وتشكيل أول فريق عمل للسياحة في مجموعة دول العشرين برئاسة المملكة، وإطلاق تأشيرة الزيارة منذ أيلول 2019، والسماح حتى الآن لمواطني 66 دولة باستخراجها، إلى جانب إطلاق مبادرة المركز العالمي للسياحة المستدامة.

من بين تلك الجهود أيضاً العمل على تطوير كوادر سياحية تنافسية وذلك من خلال تأسيس الأكاديمية العالمية للسياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وإطلاق مبادرة 100 ألف فرصة وظيفية في القطاع خلال العام 2021، وتنمية مهارات عشرات الآلاف من العاملين في الخدمات السياحية من خلال البرامج التدريبية، وإطلاق استراتيجية تطوير رأس المال البشري تحت شعار "أهلها"، وإطلاق برنامج "رواد السياحة" لتطوير مهارات 100 ألف مواطن في مجال الضيافة والسفر والسياحة.

تضمنت الجهود المتعلقة بهدف بناء منظومة سياحية متينة تحويل الهيئة العامة للسياحة إلى وزارة السياحة، واعتماد استراتيجية السياحة الوطنية، وإنشاء الهيئة السعودية للسياحة، وإنشاء صندوق التنمية السياحية، وتأسيس مجلس التنمية السياحية لتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب إنشاء الهيئة السعودية للبحر الأحمر، وإنشاء برنامج الربط الجوي.

عملت الحكومة أيضاً على تطوير الوجهات والمواقع السياحية وتفعيلها من خلال تفعيل الوجهات التي تستهدفها الاستراتيجية الوطنية، وتأسيس مجالس تنمية سياحية في المناطق، ورفع جاهزية البنى الأساسية السياحية.

موسم الرياض

بدأت المملكة في تنظيم ما يعرف موسم الرياض أو مهرجان الرياض منذ العام 2019، والذي توقف في العام التالي بسبب جائحة كورونا، ثم استؤنف في 2021، والذي يتضمن تنظيم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية من أجل جذب الزوار من الداخل والخارج، وينطلق عادة في شهر تشرين الأول وينتهي في الفترة بين آذار وآيار، كما تنظم السلطات موسم جدة في الصيف.

وجذب موسم الرياض 2023 أكثر من 20 مليون زائر، بينما سينطلق موسم الرياض 2024 في يوم 12 تشرين الأول وينتهي في الأول من أيار 2025.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السیاحة فی السعودیة التنمیة السیاحی الهیئة السعودیة قطاع السیاحة العام الماضی موسم الریاض ملیون زیارة بنسبة زیادة خلال العام على تطویر إلى جانب من خلال من بین

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ومن المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

جاء ذلك في مقال رأى لوزير الكهرباء نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية آفاق الطاقة تحت عنوان الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة.

ويسعى مركز معلومات الوزراء إلى رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة بمختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دوريًا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.

وأضاف وزير الكهرباء في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح ان العالم المتقدم والنامي اتجه إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل تسعى دائمًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة.

وتابع "أن مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة".

ولفت إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير بهذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الإنبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت - في مقاله - أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الإنبعاثات الضارة بالبيئة، مع عدم الإخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ - في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق عدة ركائز أولها "أمن الطاقة".

وأضاف أن الوقود الحيوي يسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد، وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام (2023 - 2024) ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام (2039 - 2040) بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة.

وأوضح أنه بالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام (2039 - 2040) إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.

وثاني ركيزة هي التنمية المستدامة، حيث يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل: الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.

وثالث ركيزة هي "تنويع مصادر الطاقة"، حيث يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.

ولفت وزير الكهرباء أن رابع ركيزة هي "الاقتصاد الأخضر"، حيث يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.

وفي السياق، استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وأولها المزايا البيئية التي تتضمن تقليل الإنبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد، وثانيها المزايا الاقتصادية والتي تتضمن تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن مزايا أخرى وهي مرونة الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية.

كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها ارتفاع التكاليف، والمنافسة مع الغذاء، وقلة الوعي، والحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).

وتناول الدكتور محمود عصمت في مقاله المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأولها وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة والتي تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي، وثانيها تقديم الدعم المالي، حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي، وثالثها تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي، ورابعها التوعية بأهمية الوقود الحيوي، حيث تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بهذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه.

وأكد ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الإنبعاثات، والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (كوب29) والذي عُقد في نوفمبر 2024، حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.

اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: «إيجبس 2025» يعزز مكانة مصر في صناعة الطاقة

وزير الكهرباء يبحث مع جنرال اليكتريك دعم الشراكة في مجالات تحسين كفاءة الشبكة

وزير الكهرباء يتفقد محطة جنوب حلوان البخارية

مقالات مشابهة

  • قيادي حوثي يدعو القبائل السعودية للمشاركة في المعارك ضد المملكة وأمريكا
  • الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية
  • مجاهد نصار: مصر تواصل نجاحها في قطاع الطاقة بفضل توجيهات الرئيس
  • مختصون لـ "اليوم": العمارة السعودية فرصة تحول مدن المملكة لمحركات اقتصادية
  • وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة
  • تناول استطلاعات عن عدد من المناطق اليمنية: صدور العدد الجديد من مجلة »اليمنية« السياحية الثقافية
  • السلطان: العمارة السعودية تسهم في إبراز هوية المملكة عالميًا
  • السعودية تنفي تقديم دعما لوجستيا في الهجمات الأمريكية الأخيرة على الحوثيين
  • وزيرة التضامن تستعرض استراتيجية بنك ناصر خلال السنوات الثلاث المقبلة
  • بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة