دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تطلق هُويّتها المؤسسية الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إطلاق هُويّتها المؤسسية الجديدة، التي تأتي في إطار حرصها على التحديث المستمر، بوصفه نهجًا راسخاً في استراتيجيتها، وجزءاً أساسيّاً من قيمها الراسخة في مواكبة المستجدات.
ويأتي الشعار الجديد مكتسياً باللون الذهبي لاسم الدائرة بشكل أفقي، بالعربية والإنجليزية، ويعكس حرصها على استدامة التميز والإنجاز، وتقديم القيمة المضافة، مستلهماً في الخط المستخدم، عمق أصالة الثقافة العربية التي تترسّخ مع تلك الهوية المرئية.
وقال الدكتور لؤي بالهول، المدير العام، تتشكل الهُوية المؤسسية الجديدة للدائرة، مع تدشين شعارها الذي يحمل معه مرحلة جديدة من التطلعات المستقبليّة الطموحة التي تحرص الدائرة على ترسيخها باستمرار، عبر الاستراتيجيات المحدثة التي تواكب المتغيرات، وتتبنى أفضل الممارسات العالمية التي ترتقي بمؤشرات أدائها، وفق أعلى مستوى من الخدمات التي تقدمها في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن إعلان الهُويّة الجديدة يأتي من أهمية دور الدائرة الفاعل في المنظومة القانونية في إمارة دبي، وفق ما تنهض به من مهام واختصاصات في قطاع العمل القانوني الحكومي وقطاع المهن القانونية. كما أنه يأتي امتداداً لمسيرة عمل الدائرة التي تستجيب فيها لمتغيرات الواقع، وتستشرف بخطط مدروسة آفاق المستقبل، مستلهمة رؤى القيادة الرشيدة وتوجيهاتها في التميز والريادة، وترسيخ عالمية دبي ومكانتها الرائدة في مختلف المجالات والقطاعات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة دبي الهوية الجديدة
إقرأ أيضاً:
نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
واوضح النائب الوفدى أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .
مشيرا إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
واختتم : على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنه بالنص القانوني القديم؟