خالد الجندي يرد على منكري حياة النبي «في قبره» بمفاجأة من دار الإفتاء
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن البعض اعترض على قوله إن «النبي حي في قبره»، مشددا على عدم القول بإن النبي مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وهذا ما تؤمن به الأمة الإسلامية.
دار الإفتاء المصرية تصدر فتوىأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى تؤكد أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، مشيرًا إلى قول الله تعالى: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» (آل عمران: 169).
أضاف أن الإجماع منعقد على أن الأنبياء أعلى درجة من الشهداء، واستشهد برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لنبي الله موسى عليه السلام ليلة المعراج وهو يصلي في قبره، كما رآه في السماء السادسة، موضحا أن الأحاديث النبوية الشريفة تدل على حياة الأنبياء في قبورهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» (رواه أبو يعلى والبيهقي).
كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يؤكد أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، قائلاً: «إن الله عز وجل حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»، وهو حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، موضحا أن الأنبياء اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء.
وأشار «الجندي» إلى تفسير دار الإفتاء لقول الله تعالى: «إنك ميت وإنهم ميتون»، موضحا أن المقصود هو انتقال الروح إلى عالم آخر، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «وحياتي خير لكم، ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء خالد الجندي النبی صلى الله علیه وسلم دار الإفتاء فی قبره
إقرأ أيضاً:
هل المصافحة بعد انتهاء الصلاة بين المصلين بدعة؟.. الإفتاء توضح
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة وهل هي بدعة أم لا؟ مشيرة إلى أن المصافحة مشروعة بأصلها في الشرع الشريف.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن المصافحة بين المصلين بعد الصلاة تدخل في عموم هذه المشروعية؛ فهي مباحة أو مندوب إليها على قول بعض العلماء، مع ملاحظة أنها ليست من تمام الصلاة.
وأكدت الإفتاء، أنه على مَن قلَّد القول بالكراهة أن يُراعيَ أدب الخلاف في هذه المسألة، ويتجنب إثارة الفتنة وبَثَّ الفُرقة والشحناء بين المسلمين بامتناعه مِن مصافحة مَن مَدَّ إليه يده مِن المصلين عقب الصلاة.
حكم من يترك الصلاة بسبب عدم قدرته على الحركة.. الإفتاء تكشف حالتين
فضل الدعاء بعد صلاة الظهر.. ردد هذه الأدعية المستجابة
هل يجوز صلاة الضحى ركعتان فقط؟ وحكم أدائها 4 ركعات بتشهد أوسط
لماذا حذر النبي من الصلاة عند شروق الشمس؟.. بسبب قرني الشيطان
وأضافت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنَّ المصافحة بعد الصلاة ليست مخصصة والأصل في المصافحة أنها عامة ومن الأفعال المسنونة التي تُغفر بها الذنوب، وتُحَط بها الأوزار؛ فعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا» أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن"، وابن أبي شيبة في "المصنف".
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"، وابن شاهين في "الترغيب"، والمنذري في "الترغيب والترهيب"، وقال بعده: "رواه الطبراني في الأوسط، ورواته لا أعلم فيهم مجروحًا".
واستشهدت دار الإفتاء بما أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ»، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَسَلَّمَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَتَصَافَحَا كَانَ أَحِبَّهُمَا إِلَى اللهِ تَعَالَى أَحْسَنُهُمَا بِشْرًا لِصَاحِبِهِ» أخرجه الإمام البيهقي في "شعب الإيمان".
ونوهت الإفتاء، بأن الأدلة بمجموعها تدل على مشروعية المصافحة والحث عليها، وعلى ذلك جمهور العلماء سلفًا وخلفًا ومنها:
قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (8/ 292، ط. دار الكتب العلمية): [على جواز المصافحة جماعة العلماء من السلف والخلف، ما أعلم بينهم في ذلك خلافًا] اهـ.
وهذه الأدلة وغيرها من النصوص جاءت مطلقة، ومن المقرر في علم الأصول أنَّ الأمر المطلق يقتضي العموم البدلي في الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة، وإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق فإنه يؤخذ على عمومه وسعته، ولا يصح تخصيصه ولا تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا كان ذلك بابًا من أبواب الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
كما أن فِعْلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أفراد العموم الشمولي أو البدلي ليس مخصصًا للعموم ولا مقيدًا للإطلاق ما دام أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يَنْهَ عما عداه، وهذا هو الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم: الترك ليس بحجة؛ أي أن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يستلزم منه عدم جواز فعله.