محلل أسواق مال: خفض أسعار الفائدة عالميا يدفع المستثمرين للبحث عن فرص توفر عوائد أعلى
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال محمد هشام، محلل أسواق المال، إن خفض أسعار الفائدة العالمية من البنوك المركزية الكبرى سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الاقتراض، وبالتالي تراجع العوائد على الاستثمارات، وهذا التراجع سيدفع المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية توفر عوائد أعلى.
وأضاف «هشام» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في الأسواق الناشئة يساعد على تحفيز السيولة بالأسواق، فضلا عن أنه يعزز من قيمة الأصول ويوفر بيئة استثمار أكثر حيوية.
تابع: «القطاعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي تعتبر من القطاعات الأكثر استفادة في الدول الناشئة من تدفق الاستثمارات الأجنبية، لا سيما قطاع البنية التحتية، كون أن هناك الكثير من الأسواق الناشئة، التي تحتاج إلى سيولة لإقامة طرق ومنشآت كبيرة».
المستثمرون يرون أن عوائد الاستثمار في البنية التحتية مرتفعةأوضح أن المستثمرين يرون أن عوائد الاستثمار في البنية التحتية مرتفعة لكن على المدى البعيد، لافتًا إلى أن القطاع المالي مع انخفاض تكلفة الاقتراض يشجع البنوك والشركات والخدمات المالية لأن تكون أكثر نشاطًا.
وأشار إلى أن القطاع العقاري مع زيادة التدفقات لرؤوس الأموال، يزيد من حجم الطلب على العقارات سواء كانت سكنية أو إدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي القطاع العقاري البنية التحتية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت طفرة في البنية التحتية مهدت الطريق لميلاد جمهورية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر على مدار العشر سنوات الماضية مع الخروج من الأزمات السياسية والثورات في الإقليم وتحدي الإرهاب، تمكنت من تحقيق نهضة وطفرة في كافة المجالات، وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة.
وأضاف «مدبولي» خلال فعاليات ملتقى الاقتصاد بين مصر والعراق بحضور رئيس الوزراء العراقي، في بغداد، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه يمكن وصف ما تم في مصر بميلاد جمهورية جديدة، لافتًا إلى أن كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق بدون مشاركة حقيقة من القطاع الخاص المصري، وأصبح لديه من الإمكانيات والخبرة ما يمكنه من العمل في أي مكان على مستوى العالم بأفضل مستوى من الكفاءة والحرفية.
وتابع: «حرصنا كل الحرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين القطاع الخاص المصري والعراقي، وصاحبت كل هذه الطفرة في مصر إصلاحات هيكلية قامت بها الحكومة المصرية في مجالات السياسات النقدية، من إصلاح سعر صرف العملات الأجنبية، ومحاولة كبح جماح التضخم والدين الخارجي والدين العام للدولة المصرية، وسياسات أخرى من إصلاح المنظومة الضريبية والجمارك».
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تمكين القطاع الخاص المصري أن يقود النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت