انخفاض هائل في أسهم بورصات أوروبا
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الجمعة وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا لفترة أطول، وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسهم بنك يو بي إس السويسري بعد أن أعلن عدم حاجته إلى ضمان حكومي حصل عليه للاستحواذ على منافسه الأصغر كريدي سويس.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% عند الإغلاق وقادت أسهم العقارات والتكنولوجيا شديدة التأثر بحركة أسعار الفائدة موجة الانخفاض، وتراجع كل منهما نحو 2.
وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2% بعد أن أظهرت بيانات تحقيق الاقتصاد بعض النمو غير المتوقع في الربع الثاني، مما أثار مخاوف من أن يرفع بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير خلال الأسبوع رغم تقارير الأرباح الإيجابية بفعل الضربة التي تعرضت لها البنوك الأوروبية في وقت سابق هذا الأسبوع في أعقاب إصدار إيطاليا قراراً بفرض ضريبة مفاجئة على البنوك.
وارتفعت أسهم بنك يو بي إس السويسري 4.7% بعد أن قال إنه لم يعد بحاجة إلى الضمان الحكومي الذي حصل عليه لإنقاذ منافسه الأصغر كريدي سويس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اوروبا أسهم أوروبا أسواق أوروبا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: أتوقع انخفاض التضخم لأقل من 20% ومعه الفائدة
أكد الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الماليين، أن فجوة الدين وفروق سعر الفائدة من أسباب التضخم لكنه سينخفض، موضحا أنه لابد من المضي قدمًا في سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة المصرية.
وأشار "أبو السعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التضخم بشكل شهري يزيد وهو ما يعني أن هناك زيادة في أسعار المنتجات، مشددًا على أنه يتوقع أن ينخفض التضخم لأقل من 20% خلال الأشهر المقبلة وهو ما يعزز من خفض سعر الفائدة في بيان البنك المركزي، موضحًا أن الفيدرالي الأمريكي يخفض فائدته منذ فترة وبالتالي نستطيع فعل ذلك دون قلق من خروج السندات الأجنبية.
وتابع: "يناير السابق كانت الأسعار في أعلى معدلاتها، لكن معدلات الزيادة ستقل عن العام الماضي"، مؤكدًا أنه لا بد من وجود حلول مبتكرة للحد من التضخم.
وـوضح أن الاقتراض والتضخم مرتبطان ببعض، ولو تكررت مشروعات مثل صفقة رأس الحكمة ستقل المديونية بشكل كبير.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية لم تنته، وأن عام 2025 هو العام المفصلي اقتصاديًا، رغم أن الظروف الجيوسياسية الحالية لا تساعد في الحل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين