نقيب الصحفيين: مشروع التحوّل الرقمي للنقابة سيقدّم كل الخدمات للأعضاء أونلاين
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
(أ ش أ):
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن مشروع التحوّل الرقمي المتكامل الذي وقعت النقابة عقده اليوم الأحد، يضم ميزات عديدة، تعمل على تسهيل كافة الخدمات على النقابة والأعضاء، سواءً الاشتراكات السنوية، وطرق الدفع المختلفة، واشتراكات، وخدمات مشروع العلاج المختلفة، وغيرها.. مشيرا إلى أن هذا المشروع سيقد كل الخدمات للأعضاء بنظام الــ "أونلاين".
وأضاف "البلشي"، خلال مؤتمر توقيع عقود المشروع، أن تكلفة المشروع تنقسم إلى جزئين؛ الأول هو تكلفة المشروع نفسه، والثاني هو الاستضافة والمتابعة والصيانة والدعم التقني، وهو المشروع الذي تعمل عليه النقابة منذ شهر فبراير الماضي، ما يعني 7 أشهر من العمل، والذي مقررًا أن ينطلق نهاية العام الجاري.
وأكد أن المشروع يتمثّل في تطبيق هاتف محمول "أبلكيشن"، يُقدّم جميع الخدمات للأعضاء، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للنقابة وتحديثه.. قائلا:" جميع الخدمات المالية على تطبيق الهاتف المحمول ستكون متوافقة مع فوري أو إنستا باي، لتسهيل خطوات الدفع".
وأوضح نقيب الصحفيين أن "الأبلكيشن" سيعمل على إرسال الإشعارات للأعضاء، مثل الأخبار اليومية للنقابة، والمؤتمرات الصحفية، ودعوات الجمعية العمومية، ومشروع العلاج، والمعاشات، والرحلات، والتدريب، والاشتراك السنوي، وغير ذلك.
ومن جهته؛ قال سكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبد الرحيم، في كلمته، إن اليوم هو أحد الأيام المجيدة والمشهودة في تاريخ نقابة الصحفيين إن هذا اليوم سيذكره التاريخ وسيضاف لإنجازات مجلس نقابة الصحفيين الحالي برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي.
وأوضح أنه مع هذا التقدم التكنولوجي الهائل كان لابد من تحويل النقابة لأسلوب جديد، مشيرا إلى أنه طبقا لقانون النقابة توجد نقابة فرعية واحدة فقط في الإسكندرية، والفترة المقبلة ستشهد فروعا أخرى للنقابة في معظم المحافظات، وسيتم ربط النقابة العامة بالنقابات الفرعية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي نقيب الصحفيين خالد البلشي التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
موصلنيش حاجة.. أول رد من نقيب المعلمين على اتهامه بالرشوة والتربح
نفى خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، صحة الأخبار المتداولة حول تحويله للمحاكمة الجنائية بتهمة تقاضيه (رشوة) والتربح من عمله بدون وجه حق من خلال القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين على إحدى الشركات بالمخالفة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وقال "الزناتي" خلال تصريحات لـ"صدى البلد": "موصلنيش حاجة والله، والقصة مش جديدة، ده محمد زهران بقاله 9 سنين بيقدم فينا شكاوي في كل حتة، وإحنا ردينا وأثبتنا إن الأوراق سليمة وزي ما الكتاب بيقول".
اتهام نقيب المعلمين بالتربحوأضاف نقيب المعلمين: البلاغ موجود ومعروف للدنيا كلها وسبق وحققت فيه النيابة، وإحنا معندناش مشكلة من حق أي حد يشتكي، مفيش حاجة عندنا نخاف منها، وقلنا قبل كده أن المزايدة كانت في عهد الحارس القضائى للنقابة".
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وتابعت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
وقالت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وسبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وطالبت النقابة العامة للمهن التعليمية ، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع