وفد استثماري من موريشيوس يبحث إنشاء مشروع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلي مجموعة شركات موريشية تستهدف تأسيس مشروع ضخم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.
وضم الوفد مايك هيبورث، وباسيل بوثا، الشريكان المؤسسان لمجموعة جرينتك المتخصصة في إعادة تدوير المعادن، وقيصر أكبر، رئيس شركة بايكريست إنيرجي، المتخصصة في حلول الطاقة المستدامة، وعمر حسين، الرئيس التنفيذي لشركة بيوكوم، للاستشارات الاقتصادية، ونيتين كولابن، المدير الإداري لشركة سترافين للخدمات المالية، وجينيفر أور، المدير التجاري لشركة إي إن إل بروبرتي المتخصصة في القطاع الإنشائي.
وقال عمر حسين إن مجتمع الأعمال في موريشيوس مهتم بتعميق التعاون مع مصر، والسعي إلى عقد شراكة استراتيجية بين أهم مركز مالي في إفريقيا جنوب الصحراء "موريشيوس" وأهم قبلة للاستثمارات في القارة "مصر".
وقال باسيل بوثا إن مجموعة المستثمرين يرغبون في إنشاء مشروع ضخم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر، لاستخلاص خمس معادن رئيسية مستخدمة في الأجهزة الإلكترونية وهي الذهب والبلاتين والفضة والبلاديوم والنحاس، وتحويل نفايات البلاستيك إلى وقود، مشيرًا إلى أن المعادن الخمس تُمثل 30% من مكونات الأجهزة الإلكترونية، بينما الـ 70% المتبقية هي من البلاستيك.
وأشار باسيل بوثا إلى إن مصانع شركته تستخدم تكنولوجيا صديقة للبيئة في فصل مكونات الأجهزة الإلكترونية وإعادة تدويرها، هذا بالإضافة إلى توفير إهلاك أطنان جديدة من المعادن، والاستغناء عنها مقابل إعادة تدوير المعادن المُستخدمة بالفعل، مشيرًا إلى أن حصيلة العالم من المخلفات الإلكترونية تبلغ 10 ملايين طن سنويًا.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر صناعة واعدة، وبالفعل شهد الاقتصاد المصري استقبال استثمارات محلية وأجنبية في هذا القطاع خلال الفترة الماضية، استغلالًا لحجم المخلفات الإلكترونية في مصر والذي يصل إلى 90 ألف طن سنويًا.
واستعرض حسام هيبة فرص الاستثمار والشراكات الاستثمارية في قطاع تدوير المخلفات، والنظم الاستثمارية المناسبة لتوجهات الشركات الموريشية، مع عرض البيانات والدراسات الاقتصادية المرتبطة بصناعة تدوير المخلفات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المخلفات الإلکترونیة فی مصر تدویر المخلفات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا