وفد استثماري من موريشيوس يبحث إنشاء مشروع لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلي مجموعة شركات موريشية تستهدف تأسيس مشروع ضخم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.
وضم الوفد مايك هيبورث، وباسيل بوثا، الشريكان المؤسسان لمجموعة جرينتك المتخصصة في إعادة تدوير المعادن، وقيصر أكبر، رئيس شركة بايكريست إنيرجي، المتخصصة في حلول الطاقة المستدامة، وعمر حسين، الرئيس التنفيذي لشركة بيوكوم، للاستشارات الاقتصادية، ونيتين كولابن، المدير الإداري لشركة سترافين للخدمات المالية، وجينيفر أور، المدير التجاري لشركة إي إن إل بروبرتي المتخصصة في القطاع الإنشائي.
وقال عمر حسين إن مجتمع الأعمال في موريشيوس مهتم بتعميق التعاون مع مصر، والسعي إلى عقد شراكة استراتيجية بين أهم مركز مالي في إفريقيا جنوب الصحراء "موريشيوس" وأهم قبلة للاستثمارات في القارة "مصر".
وقال باسيل بوثا إن مجموعة المستثمرين يرغبون في إنشاء مشروع ضخم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر، لاستخلاص خمس معادن رئيسية مستخدمة في الأجهزة الإلكترونية وهي الذهب والبلاتين والفضة والبلاديوم والنحاس، وتحويل نفايات البلاستيك إلى وقود، مشيرًا إلى أن المعادن الخمس تُمثل 30% من مكونات الأجهزة الإلكترونية، بينما الـ 70% المتبقية هي من البلاستيك.
وأشار باسيل بوثا إلى إن مصانع شركته تستخدم تكنولوجيا صديقة للبيئة في فصل مكونات الأجهزة الإلكترونية وإعادة تدويرها، هذا بالإضافة إلى توفير إهلاك أطنان جديدة من المعادن، والاستغناء عنها مقابل إعادة تدوير المعادن المُستخدمة بالفعل، مشيرًا إلى أن حصيلة العالم من المخلفات الإلكترونية تبلغ 10 ملايين طن سنويًا.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر صناعة واعدة، وبالفعل شهد الاقتصاد المصري استقبال استثمارات محلية وأجنبية في هذا القطاع خلال الفترة الماضية، استغلالًا لحجم المخلفات الإلكترونية في مصر والذي يصل إلى 90 ألف طن سنويًا.
واستعرض حسام هيبة فرص الاستثمار والشراكات الاستثمارية في قطاع تدوير المخلفات، والنظم الاستثمارية المناسبة لتوجهات الشركات الموريشية، مع عرض البيانات والدراسات الاقتصادية المرتبطة بصناعة تدوير المخلفات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المخلفات الإلکترونیة فی مصر تدویر المخلفات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس