س ج.. كل ما يخص النفقات الواجبة على الأب للطفل فى قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
نصت المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
نفقة الصغير
ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفاً مع ابنه في الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين في نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة.
من تجب عليه نفقة الصغير حال إعسار الأب أو عدم وجوده؟
وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وحال إذا كان الأب معسراً، فلا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مال ويكون ما تنفقه ديناً على الأب ترجع به عليه إذا أيسر، فإن لم يكن للأم مال كلف من يليها فلا ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد لأب بالإنفاق ليرجع على الأب إذا أيسر كذلك .
أنواع النفقات
المادة 17 مكرراً ثانيا من قانون الحوال الشخصية أوضحت على تعدد أنواع النفقة الواجبة له، منها أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخري مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
أجر المسكن
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.
مستندات دعاوي نفقة الصغير
ودعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن يتم تقديم ( شهادة ميلاد الصغير- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجاري أو حيازة زراعية-حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة الطفل حق الطفل نفقة الصغير الطلاق نفقة الصغیر إذا لم یکن على أبیه على الأب
إقرأ أيضاً:
القس رفعت فتحي يكشف تفاصيل هامة بشأن التبني والطلاق بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
أكد القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أن الأسر المسيحية كانت تحل إشكالية الميراث بكتابتها والتوصية بها قبل الموت، مشيرا إلى أنه بسبب الخلافات العائلية كان الأب ينكر نسبه قبل ظهور الـdna، وتم إضافة التحليل للقانون الجديد، عملا بقاعدة الولد للفراش.
وقال رفعت فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه بشأن التبني في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فإن الأسرة البديلة هو أمر مرفوض لعدم الوصول إلى مراحل الابتزاز، وإنما التبني يعني تخلي الأسرة عن كل حقوقها في الابن سواء الابن لأسرة معلومة أو مجهول النسب.
وتابع الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أنه بشأن الطلاق، أضاف أن الأرثوذكس لا يؤمنون بالطلاق وإنما بالانفصال فقط، وغالبية الطوائف تعتمد على القانون العام، مشددا على أن هناك حوارا مجتمعيا لشباب الطائفة الإنجيلية من أجل اطلاعهم على مستجدات القانون.