وفاة مواطن بصعق كهربائي في سوق الكريمية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أفادت وزارة الداخلية بوفاة شخص اليوم في منطقة الكريمية بالعاصمة طرابلس بعد تعرضه لصعق كهربائي أثناء قيامه بأعمال صيانة على سطح أحد محلات السوق الاستثماري في شارع المنزلية.
ووفقاً لبيان الداخلية، فإن الرجل توفي بعد ملامسته لقائم حديدي لخط ضغط عالي بجهد 11 ك.ف.
وأكدت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للشرطة الكهربائية فرع الجفارة توجهت فورا إلى الموقع بعد تلقيها بلاغًا بالحادثة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك استدعاء صاحب المحلات وإغلاقها بالشمع الأحمر.
وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من المخاطر التي قد تنجم عن عدم الالتزام بالمسافات القانونية عند بناء المباني بالقرب من خطوط الضغط العالي، مؤكدة استمرارها في رصد المباني المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان سلامة الجميع.
المصدر: وزارة الداخلية.
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلغي 22 شهادة إدارية من بينها شهادة العزوبة والزواج.. لتبسيط الإجراءات الإدارية
في خطوة هامة تهدف إلى تحديث النظام الإداري وتبسيط الإجراءات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء 22 شهادة إدارية، من بينها شهادة العزوبية وشهادة الزواج، وذلك في إطار المساعي للحد من التعقيدات البيروقراطية التي يعاني منها المواطنون.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، يهدف إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة لهم.
وتشمل الشهادات الملغاة عدداً من الوثائق التي كانت تفرض على المواطنين الحصول عليها في العديد من المعاملات الإدارية، مثل شهادات السكنى، وشهادات الحياة، وبعض الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية.
في حين كان الكثير منها يعدّ ضرورياً لإتمام معاملات مختلفة مثل الزواج، الحصول على وظيفة، أو التسجيل في المؤسسات التعليمية.
ويُعتبر هذا القرار جزءاً من التوجه الاستراتيجي للحكومة الرامي إلى تحديث الإدارة العامة وتعزيز شفافية وسلاسة الإجراءات الحكومية.
ويأتي في وقت تتزايد فيه المطالب بتخفيض البيروقراطية والتعقيدات التي تعيق المواطنين، خاصة في مجالات الحياة اليومية التي تتطلب العديد من المعاملات الرسمية.
ومن جهة أخرى، يهدف إلغاء هذه الوثائق إلى تسريع وتيرة تنفيذ المعاملات وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات الإدارية.