تقرير حكومي يوثق 2500 انتهاك حوثي في صنعاء خلال عامين
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
الطاقة الكهرومائية في الأردن تترقب مشروعًا عملاقًا بحلول 2030
4 ثواني مضت
6 دقائق مضت
12 دقيقة مضت
16 دقيقة مضت
22 دقيقة مضت
28 دقيقة مضت
وسط تنديد يمني واسع بالحملات الحوثية لاعتقال الداعين للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران، أفاد تقرير حقوقي حكومي بتوثيق 2500 انتهاك ارتكبتها الجماعة في العاصمة المختطفة صنعاء خلال عامين.
وكانت الجماعة بدأت منذ أسبوعين حملة اعتقالات ضد الداعين للاحتفال بذكرى الثورة اليمنية بدأت من محافظة إبّ وصولاً إلى صنعاء وذمار والبيضاء وعمران والحديدة، في ظل تقديرات باعتقال نحو 100 شخص على الأقل بينهم سياسيون وناشطون حزبيون وإعلاميون ونساء.
مسلحون حوثيون يحرسون تجمعاً في صنعاء (إ.ب.أ)
وأوضح التقرير الحقوقي الصادر عن مكتب حقوق الإنسان في العاصمة المختطفة صنعاء أنه وثّق 2500 انتهاك حوثي خلال عامي 2022 و2023، توزعت بين قتل وإصابات، واعتداءات بالتعذيب والاختطاف، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، وانتهاكات ضد الطفولة والمرأة، والتهجير القسري والتطييف والتعسف الوظيفي، والاعتداء على المؤسسات القضائية.
ووثّق التقرير مقتل 38 مدنياً بينهم 20 حالة قتل تحت التعذيب، و18 حالة قتل بالرصاص المباشر، في حين بلغت الإصابات والاعتداء الجسدي 261 حالة إصابة، و284 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و251 حالة تعذيب ومعاملة قاسية ومهينة.
وأشار التقرير إلى منع السكان من الاحتفال بالعيد الوطني لـ«ثورة 26 سبتمبر» في العام الماضي الذين خرجوا إلى الشوارع بشكل عفوي رافعين العلم اليمني، والاعتداء عليهم، واختطاف العشرات منهم.
ووصف ذلك الأمر بأنه «مثّل لحظة فارقة في حياة اليمنيين»، لإدراكهم أن هذا القمع ومنع الاحتفال بالثورة يأتي في إطار مشروع إعادة ما وصفه بـ«الحقبة المظلمة في حياة اليمنيين»، في إشارة إلى حكم أسلاف الحوثيين قبل الثورة في 1962.
مسلحون حوثيون يرددون «الصرخة الخمينية» خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)
وأكد التقرير وجود حالة من الغضب المتصاعد في مدينة صنعاء ضد الحوثيين بسبب انتهاجهم سياسة التجويع والقهر والإفقار الممنهج للسكان، واستمرارهم في نهب مرتبات الموظفين وعسكرة الحياة والتضييق على حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، واستهداف النظام الجمهوري.
ونقل الإعلام الرسمي عن مدير مكتب حقوق الإنسان في صنعاء فهمي الزبيري قوله: «إن استمرار الحوثيين في ارتكاب الانتهاكات والتفنن بها بحق اليمنيين، دليل على عجزهم عن تطييف المجتمع وإخضاع الشعب اليمني لمشروعهم، القائم على نظرية التمييز العنصري».
33 مختطفاًمع تصاعد حملات القمع الحوثية أكدت «منظمة مساواة للحقوق والحريات» (منظمة محلية) أنها وثّقت اختطاف الحوثيين 33 مدنياً خلال الأيام الماضية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على خلفية دعوتهم للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر».
وأدانت المنظمة في بيان حملات الاختطاف التي شملت صنعاء ومحافظات ذمار وإبّ وعمران مستهدفة السياسيين والصحافيين والناشطين الحقوقيين وكل من يدعو للاحتفال بذكرى الثورة اليمنية.
محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة الانقلابية في اليمن (إ.ب.أ)
وطالب البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، محمّلاً الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وقالت المنظمة إن هذه الأعمال «تؤكد الطبيعة الاستبدادية لهذه الجماعة التي تسعى بكل الوسائل والممارسات القمعية لثني الشعب اليمني عن الاحتفال بثورته وقمع أي مظاهر احتفالية بها».
ودعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية، إلى ممارسة ضغط حقيقي ومؤثر على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات الصارخة وضمان احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في اليمن.
قمع ممنهجوصف «المركز الأميركي للعدالة»، وهو منظمة حقوقية تعمل من الولايات المتحدة، اعتقالات الحوثيين الأخيرة بأنها تأتي «ضمن سياق التضييق على حرية التعبير والصحافة؛ إذ تمارس الجماعة عمليات قمعية ممنهجة ضد أي أصوات معارضة».
وأكد المركز في بيان أن هذه الممارسات الحوثية تشكل انتهاكاً صارخاً للعديد من النصوص القانونية، وفي مقدمتها الدستور اليمني في «المادة 48» منه التي نصت على حماية الحق في الحرية والأمن الشخصي، والتي تمنع الاعتقال أو الحجز التعسفي إلا بأمر من السلطات المختصة وبعد إجراءات قانونية.
جانب من احتفالات الجماعة الحوثية بذكرى انقلابهم أواخر 2014 (أ.ف.ب)
وأشار المركز إلى أن الجماعة الحوثية تنتهك ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إذ كفلت «المادة 19» من العهد حق كل شخص في حرية التعبير والرأي، كما تحظر «المادة 9» من نفس العهد الاعتقال التعسفي وتؤكد ضرورة احترام الإجراءات القانونية.
وأضاف أن ممارسات الحوثيين تعد أيضاً انتهاكاً لاتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية المدنيين من التعرض للاعتقال أو المعاملة القاسية دون سبب قانوني.
وطالب «المركز الأميركي للعدالة» جماعة الحوثي بضرورة التوقف الفوري عن الممارسات غير القانونية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بشكل فوري، داعياً إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وشدد على أن هذه الانتهاكات «تستوجب مساءلة مرتكبيها أمام الجهات القضائية الجنائية».
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: للاحتفال بذکرى حقوق الإنسان دقیقة مضت فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
سيدة تشكو هجر زوجها طوال عامين.. وتؤكد: قالى مش عايزك أنتى وولادك
وقفت الزوجة تشكو عنف زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد أن قرر تركها معلقة، وهجرها طوال عامين، ورفض كافة المحاولات الودية لحل الخلافات بينهما، وتخلف عن سداد النفقات ومصروفات المدرسة لأولادها، وصرح لها وفقا لوصفها بدعواها:" قالي مش عايزك أنتي وولادك وألقي لي نفقات لا تتجاوز 1500 جنيه شهريا، رغم أن دخله يتجاوز 50 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة:"تخلف عن سداد متجمد النفقات المدرسية طوال مدة هجره لي، وبالرغم من أنه ميسور الحال حاول التحايل لإثبات عسر حالته المادية، وتخلى عن مسئوليته في رعاية أولاده، وهجر منزل الزوجية وتركني دون نفقات، وذلك بعد خلاف نشبت بيننا بسبب تصرفاته وإهانته لى بعد عشرة دامت 15 عام ".
وأضافت: "اعتاد على أن يذلني بسبب النفقات مؤخرا وكان أكبر مبلغ يلقيه لنا كل شهر بعد صراع وخناقات ومشاكل 1500 جنيه، وعندما شكوته هدد بأنه سينتقم مني، وصرح لي- أنا مش عايزكم أنتي وأولادك-، لأعيش طوال عامين في عذاب في محاولة تدبير مصروفات أولادي، واكتشفت كذبه على وتخطيطه للزواج، ومنعه المصروفات عني-ليؤدبني- على حد وصفه".
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
مشاركة
محافظ قنا يفتتح معرضي «أهلاً رمضان» في قفط والكلاحين