محافظ الإسماعيلية يجتمع بلجنة متابعة سوق الجمعة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا بلجنة متابعة سوق الجمعة، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف سوق الجمعة، وموقف التعاقد على المحال والفروشات بالسوق المطور.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، محمد عوض مدير الشئون القانونية بالمحافظة، المهندسة فاطمة عبد القادر مدير تطوير العشوائيات.
وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لملف سوق الجمعة، وموقف التعاقد على المحال والفروشات بسوق الجمعة المطور، بجانب مناقشة أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات والإشغالات بالمنطقة.
وأكد محافظ الإسماعيلية على أن الهدف الذي يسعى إليه الجهاز التنفيذي للمحافظة، هو إقامة سوق حضاري منظم يليق بالمواطن الإسماعيلي، ويوفر الراحة للبائعين، ولا يهدف لإلحاق الضرر بأحد؛ فالهدف الأساسي للجهاز التنفيذي هو خدمة المجتمع الإسماعيلي.
ومد "أكرم"، مهلة التعاقد على المحال والفروشات لمدة ٩ سنوات، حتى نهاية الأسبوع الجاري، نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين لتحرير العقود.
موجهًا بتسهيل إجراءات التعاقد مع المواطنين الراغبين في تحرير عقود داخل السوق المطور، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين، وبحث إيجاد آليات لإدارة السوق من خلال مجلس أمناء بمشاركة التجار بالسوق.
ومن جانبها أكدت سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أنه تم تحرير عقود لـما يقرب من ١٠٠ محل وفرش داخل سوق الجمعة المطور.
وفي ختام الاجتماع، وتشجيعًا للمواطنين الجادين في التعاقد، قرر اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تسليم العقود لعدد من المواطنين وتكريمهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية سوق الجمعة المحال محافظ الإسماعیلیة سوق الجمعة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يتابع منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء؛ من أجل تسريع وتيرة العمل بالمنظومة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ لملف التقنين والتصالح، المهندس علي هيصم مدير عام الإسكان، مديري عموم (التخطيط العمراني والشئون القانونية والحسابات الخاصة والعامة ولجنة استصلاح الأراضي، لجنة تقنين المباني، وحدة أصول الدولة، المراكز التكنولوجية) بالمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء الثلاثة، ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء.
وأشار نائب المحافظ إلى أهمية دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة كافة المعوقات التي تواجه القائمين على العمل في المنظومة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين؛ من أجل تذليل كافة العقبات لتسريع وتيرة العمل ومن ثم تسليم العقود للمواطنين.
كما تم استعراض آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء والذي توليه كافة أجهزة الدولة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
ووجَّه عصام رؤساء المراكز والمدن بضرورة حماية أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها من قبل لجنة استرداد أراضي الدولة ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
وأشار "عصام" إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استرداد عدد ٤١٣٥ حالة من حالات تقنين الأراضي الزراعية والمباني الذين لم يبادروا في دفع رسوم جدية التصالح للفحص والمعاينة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال