الرهوي يدشن المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية غير المشروطة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
يمانيون|
دشن رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم الأحد ، المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأطلع الرهوي، خلال التدشين في بنك الأمل للتمويل الأصغر بأمانة العاصمة ومعه نائب وزير الشئون الاجتماعية والعمل إبراهيم الحملي ، على آلية الصرف والإجراءات المبسطة للمستفيدين والتي تتم عبر ألفين و500 مركز صرف في جميع محافظات الجمهورية بتمويل من البنك الدولي واليونيسف عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية.
واستمع رئيس الوزراء من المدير العام التنفيذي لبنك الأمل محمد صالح اللاعي إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها البنك للفقراء والمشاريع الصغيرة والأصغر، وكذا الإجراءات والتسهيلات المقدمة في مراكز الصرف التي يعمل فيها أكثر من أربعة آلاف عامل وموظف وما يتخلل ذلك من أعمال التوعية والتنظيم للمستفيدين حول كيفية الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأكد اللاعي أن البنك بدأ عملية الصرف الإيصالي للأسر الفقيرة والضعيفة وغير القادرة للوصول إلى مراكز الصرف، في القرى والعزل والمناطق النائية عبر فريق مختص يقوم بتسليمها مباشرة إلى الفئات المستهدفة في مختلف مناطق الجمهورية.
وأشاد رئيس الوزراء بالخدمات والأنشطة التي يقدمها بنك الأمل للفقراء والمشاريع الصغيرة ودوره في النهوض بالوضع التنموي وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.. منوهاً بالبعد الإنساني للمرحلة الـ 18 من المشروع التي تستهدف مليون و430 ألف اسرة تضم نحو 10 ملايين فرد في أمانة العاصمة والمحافظات بمبلغ 33 مليار ريال.
ولفت إلى أهمية مشروع صرف الحوالات النقدية غير المشروطة الذي يستهدف الاسر الفقيرة وإسهامه في تخفيف معاناتهم جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
من جانبه أشاد المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية أمين الوريث بجهود منظمة اليونيسف والبنك الدولي في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية الصعبة.
وثمن جهود كافة العاملين على تسهيل إجراءات الصرف للحالات المستحقة ، خاصة خدمات الصرف الإيصالي المنزلي والمتنقل للأسر الفقيرة والضعيفة والمعاقين غير القادرين للوصول إلى مراكز الصرف.
وأكد أن تدشين صرف المرحلة الـ18 لحالات الضمان الاجتماعي يأتي بعد اكتمال الصرف الإيصالي لمنازل المعاقين والمسنين عبر 2500 مركز صرف في مختلف المحافظات وفق خطة متكاملة لتسهيل إجراءات الصرف.
فيما أشار مدير الخدمات المصرفية بالبنك – المشرف العام للمشروع بلال عبدالله إلى أن نسبة الزيادة في المساعدات النقدية للمستفيدين في المرحلة الـ 18 بلغت 5ر1بالمائة عن المبلغ الأساسي المعتمد.
وأضاف أن عملية الصرف تتم في 41 ألف قرية و333 مديرية بالأمانة والمحافظات من خلال 600 فريق ميداني منه 220 فريق خاص بصرف المساعدات للحالات الخاصة والمسنين والمعاقين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة
2 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الأمانات الضريبة تعد جزءاً من الموازنة يمكن اعتمادها في تكييف الإنفاق الحكومي، فيما حدد الحيز المالي للإنفاق الحكومي من مبالغ الأمانات الضريبة.
وقال صالح إن “العالم يعيش في حالة من الترقب خشية الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي، ومن ثم الكساد الاقتصادي الكبير، وهذه المرحلة تستغرق ستة أشهر يتم فيها مراقبة مستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي”، لافتاً الى أن “العراق جزء مهم في منظومة الطاقة في العالم فإن هبوط الناتج المحلي 1 في المئة للعالم يؤدي بلاشك الى هبوط مقداره نصف الواحد في المئة في الطلب على النفط ما يؤدي الى تخمة في العرض ما تطلب سياسة حذرة من (أوبك+) لمساعدة بلدان المجموعة من حماية موازناتها المالية للعام 2025 ومقدمات السنة المالية القادمة 2026”.
وأضاف أن “ثمة تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل) باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدر وبواقع تصدير 3,4 ملايين برميل نفط يومياً”، مبيناً أن “هذا التحوط هو باتجاهين: الأول، هو الانفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً، والاتجاه الثاني: الإنفاق في الحد الأعلى مع التحوط بعجز سنوي أقصى قدره 64 تريليون دينار”.
وتابع صالح أنه “في موازنة العام 2024 جرى الإنفاق في الحد الأدنى المريح البالغ 156 تريليون دينار وبمتوسط سعر برميل نفط بنحو 75 دولاراً، وهذا الإنفاق قد غطى الموازنة التشغيلية كلها بما في ذلك الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم، فضلاً عن الانفاق على أكثر من 8 آلاف مشروع استثماري وخدمي حكومي متوقف”، مشيراً الى أن “الاقتراض الحكومي وأغلبه من مصادر الاقتراض الداخلية سجل مؤشراً تمويلياً في عجز الميزانية بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.3% في عام 2023”.
ولفت الى أنه “في حال هبوط أسعار النفط الى 60 دولاراً كمتوسط سنوي، وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 ، فإن هناك خيرين، أما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز الى الناتج المحلي الاجمالي نفسه كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 ترليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع الى 9% من الناتج المحلي الاجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الاجمالي بشكل مزدوج “.
وأشار صالح الى أن هذه”هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية التي تعتمد في الأحوال كافة على سياسات (أوبك +) المقبلة في مستقبل حدود الإنتاج ومراجعة حصص الأعضاء وكذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية في العالم، ولاسيما في الحرب الاوكرانية الروسية وتطور الأوضاع في منطقة حوض المتوسط، إذ تعد منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير ما يقرب من 40% من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، ومنها أسواق النفط الخام”.
وأوضح أن “تكييف الانفاق بما في ذلك موضوع التغطية بالأمانات الضريبية التي هي شبه حقوق للموازنة العامة، فإنها تأتي في إطار ما يسمى بالحيز المالي هو مقدار الموارد المالية المتاحة للسلطة المالية لضمان الإنفاق الحكومي (وتحديداً على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية) من دون الإضرار بالاستقرار المالي على المدى المتوسط أو الطويل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير