برلماني : تشجيع الفلاحين يكمن فى تطوير مستلزمات الزراعة وبذور المحاصيل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أشاد النائب فتحى قنديل، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان سنة أخرى، مشيرا إلى أنه قرار هام جدا لتشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج الزراعي .
وأشار "قنديل"، فى تصريح خاص لـ "موقع صدى البلد"، إلى أن تشجيع الفلاحين يكمن فى توفير وتطوير البذور اللازمة للزراعة، موضحا أن مجلس البحوث الزراعية لابد أن يستنبط نوعيات جديدة ومطورة وحديثة، وذلك لزيادة إنتاجية الزراعة .
وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن التطوير يوجد فى القمح فقط، وأن مجلس البحوث الزراعية لابد من أن يعيد النظر لتطوير جميع المحاصيل الأخرى كالأرز والبرسيم والقصب، وتوفير السماد العضوي، والمخصبات الزراعية كالبوتاسيوم، لاعتماد الفلاحين عليه بشكل كبير فى عمليات الزراعة .
وأشاد بضرورة الاهتمام بتحديث طرق الرى والصرف، والإهتمام بمساعدة الجمعيات الزراعية، ودعم المزارعين فى المناطق الجديدة بالطاقة الشمسية الجديدة بدلا من إستهلاك الكهرباء والغاز .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الجمعيات الزراعية الفلاحين الطاقة الشمسية الجديدة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية