الكيان الصهيوني يُنازع سكرات الموت
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
مسعود أحمد بيت سعيد
masoudahmed58@gmail.com
بعد جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي- "العرقبادة" بحسب المصطلح الجديد للبروفيسور مكرم خوري مخول- التي ارتكبها الكيان الصهيوني وحلفاؤه بحق الشعب الفلسطيني وعموم شعوب المنطقة ومحور مقاومتها، وبعد فشله الذريع في تحقيق أهدافه المُعلنة بفعل الصمود التاريخي للشعب الفلسطيني ودعم ومساندة قوى المقاومة، فقد أصيب بحالة هستيرية غير مسبوقة، ولم يعد بمقدوره رؤية أشلاء حلمه تتناثر؛ لذلك أطلق الرصاصة قبل الأخيرة من بندقيته المستعارة من قاطع الطريق الأمريكي.
ولاريب أنَّ عدوانه الغادر على لبنان وشعبه ومقاومته يُعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادته الوطنية، ووفقًا لكل المعايير الوطنية والقومية والإنسانية هو اعتداء على الأمة العربية كلها، وبمثابة إعلان حرب مفتوحة بلا سقوف أو قواعد اشتباك، ورغم الضربة الموجعة وما ألحقته من خسائر بشرية ومادية، إلّا أنها لن تنال من عزيمته وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه واستعادة أرضه المغتصبة وفي نصرة المقاومة الفلسطينية. بيد أنَّ مدلولات هذه العملية الإجرامية النوعية توحي قبل أي شيء آخر بفقدان العدو توازنه؛ حيث جاءت في سياق محاولاته اليائسة لاستعادة هيبته ودوره الوظيفي في خدمة المشاريع الإمبريالية. وهذا الأمر يمثل التحدي الأهم الذي يواجه الكيان الصهيوني الأجير، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد منحته فرصة أخرى من أجل ترميم صورته البشعة بالمزيد من الجرائم، ولن يتورع عن جر المنطقة إلى مواجهة شاملة، وإذا كان للحروب الاستعمارية منطقها ومسوغاتها غير الأخلاقية، فإن تجارب ثورات التحرر الوطني في مواجهة القوى الاستعمارية المتفوقة عسكريًا وتكنولوجياً تشي بأن استدراج العدو إلى فضاءات واسعة، يُفقده أهم مميزاته ويُشكِّل مقتله.
ولعل استراتيجية حرب الشعب الطويلة الأمد تتمحور بالدرجة الرئيسية حول هذه النقطة، ولا شك أن لمحور الشر الإمبريالي والصهيوني وحلفائه التقليديين، إمكانيات كبيرة التي لا يجوز أن تغيب لحظة واحدة، فإن إمكانيات جبهة المقاومة المستندة إلى قاعدة شعبية كبيرة ممتدة من الخليج إلى المحيط قادرة على تغيير موازين القوى، ولديه المقدرة والجهوزية على الصمود ومواصلة الحرب سنوات طويلة، مهما كانت الصعوبات والتضحيات. في حين أن العدو الإسرائيلي لا يتحمل حرب استنزاف طويلة؛ نظرًا لإمكاناته البشرية والطبوغرافية المحدودة، ناهيك عن طبيعة مكوناته الاجتماعية التي لا تملك مقومات ومُبررات كافية للبقاء، في ظل مناخ الحرب الطويلة بكل تبعاتها وتكاليفها. لذا فإن الصراع بقدر دخوله مرحلة نوعية جديدة، بقدر ما يحمل إمكانات واسعة لدحره وكسر شوكته، وبطبيعة الحال فإنَّ جبهة المقاومة لن تسمح بأن تهتز صورتها وثقة جماهيرها بها، وما يُحدثه صمودها من تفاعلات إيجابية على الصعيدين العربي والدولي.
هذا الاستخلاص الأولي لا بُد من تثبيته.. أما الاستخلاص الآخر فإنه من الطبيعي في كل الصراعات أن تحدث بعض الاختراقات والانتكاسات التي تستدعي المراجعات وإعادة التقييم، لجهة الاستفادة من الإخفاقات وفحص الخيارات وترتيب الأولويات واستقراء الآفاق، وبما أن ما يجري لا يمكن فصله عن الصراع العالمي وتأثيراته، فإنَّ التراجع الأمريكي الإمبريالي على الجبهة الأوكرانية يُمكن إدراجه ضمن هذا السياق، وإن كانت بواطن الأمور تؤكد أن القناعة الأمريكية بعدم إمكانية تحقيق نصر على الجبهة الروسية لم تعد محل نقاش جدي، خصوصًا بعد التقدم الميداني والتلويح الروسي باستخدام ترسانته النووية، لذا فإن الخيار الأنسب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية اللجوء لتعويض هزيمة شبه مؤكدة في شرق القارة الأوربية، بنصر بديل في الشرق الأوسط، غير أن حساباتها قد جانبت الصواب. وبما أن الصراع العربي الإسرائيلي أكثر عمقًا وتعقيدًا؛ باعتباره صراعًا وجوديًا قائمًا على نفي أحد أطرافه، فإنه من غير المستبعد أن تكون العملية الإرهابية ضد لبنان ومقاومته، تدخل في إطار خلق وقائع ميدانية جديدة؛ وذلك تحسبًا للتحولات الدولية المرتقبة بعد صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 سبتمبر 2024، والذي يُطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 شهرًا؛ والذي يُعد- بصرف النظر عن مدى إلزاميته- قرارًا تاريخيًا، وما لا يجب أن يتطرق إليه الشك أن الكيان الصهيوني بخلاف مكاسبه الظاهرة قد بدأ عده التنازلي، ولن يفلت من حكم التاريخ الذي ينتظره، وأن دماء الشهداء والأبرياء في فلسطين ولبنان وكل ساحات المقاومة الراهنة والسابقة التي سالت في مواجهة الغزوة الإمبريالية والصهيونية الاستعمارية منذ مطلع القرن الماضي وحتى الآن، لن تذهب سُدى، ولا نبالغ في القول إن "الجيش الذي لا يُقهر" سوف يُقهر وقد قُهِر بالفعل، وهو الآن يُنازع سكرات الموت.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.