تعرف على تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية بعد إقراره بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال دور الانعقاد على المادة (5) من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق.
تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية
مادة (5):
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقررًا، وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه.
- الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- وزير العدل.
- وزير المالية.
- ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي يختاره وزير الدفاع.
- ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
- ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
- أربعة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (6):
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (7):
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:
1. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها.
2. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
3. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجدول الوظائف به.
5. قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقًا للإجراءات المقررة.
6. تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية.
7. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق.
8. اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ.
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل مجلس إدارة الصندوق تشكيل مجلس إدارة إدارة الصندوق مجلس إدارة ممثل عن
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يحيل تقرير سبل الإرتقاء بكفاءة قطاع التأمين للجنة المالية
احال مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي"، والمقدم من النائب محمد المنزلاوي وعشرين عضوا للجنة المالية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه .
ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – خلال الجلسة العامة للشيوخ ، إن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى واحد من أبرز وأهم الملفات.
وأضاف فريد إن التكنولوجيا الحديثة سيكون لها دور كبير فى تعظيم الاستفادة من القطاع التامينى، إضافة لأهمية وجود كوادر فى كل الصفوف من الأول للرابع فى القطاع، هذه الكوادر تعمل طوال الوقت على مواكبة التطورات، وهناك خطوات جادة فى هذا الأمر بداية من تطوير المناهج، والبعثات، وعمل اختبارات دورية، متابعا:" دون التكنولوجيا لن يتغير الأمر كثيرا".
وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية،:" إجمالي أقساط التأمين المحصلة ارتفع بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية يونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، وبالنسبة للتعويضات المسددة، إجمالي المطالبات المسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي لـ 36.7 مليار جنيه بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023، فيما سجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا، وتم تسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 334 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى.
وأكد المنزلاوي فى طلب المناقشة، أن قطاع التأمين هو أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يُسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتابع:" يشهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم 155 لسنة 2024 الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجــه الســوق من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات
يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلاً عن تحسين بيئة العمل الرقابي مـن خـلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة لحملة الوثائق، أن تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين يعد من المحـاور الأساسية لرفع كفاءته، حيث يتطلب ذلـك العمـل على تيسير إجراءات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، وتعزيز تنافسية شركات التأمين الوطنية ويتطلب ذلك تحسين آليات الرقابة المالية والمحاسبية لافتا إلى أن تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورة لتعزيز كفاءته وتحسين تجربة العملاء، إذ أن التحول الرقمي والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة بات يتيح لشركات التأمين تقديم خدمات أكثر دقة ومرونة، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتـطـويـر نمـاذج تسعير أكثر كفاءة.
واستكمل:" بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير قطاع التأمين، فإن هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى حلـول أكثر فاعلية، مثل ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات وتعزيز الثقافـة التأمينية،
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر