البنك المركزي: «المالية» جمعت 64.73 مليار جنيه بعد تخفيض العائد على أذون الخزانة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد البنك المركزي المصري أن وزارة المالية جمعت نحو 64.73 مليار جنيه في عطاء أذون الخزانة اليوم الأحد، على أجلين 91 و273 يوما.
وذكر «المركزي المصري» أن متوسط سعر العائد على أذون الخزانة شهد تراجعاً خلال ملموسا خلال العطاء، ليفقد 0.124% إلى سعر عائد 29.60% على الأذون بأجل 91 يوما، فيما جاء الانخفاض طفيفا في الأذون بأجل 273 يوما (9 أشهر) ليسجل 26.
وأشارت بيانات صادرة من «البنك المركزي» إلى أن وزارة المالية جمعت مبالغ غطت أكثر من قيمة الطرح البالغة 60 مليار جنيه.
ونوه البنك المركزي إلى قيام المستثمرين بطلب رفع العائد على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر حتى 33% وعلى الأذون بأجل 9 أشهر حتى 35%، وتلقي البنك نحو 543 طلب بواقع 113.35 مليار جنيه للاكتتاب في الأذون الأول و85 طلبا على الأذون الثاني بقيمة أعلى 31 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 425 طلب في الأذون الأول بقيمة 62.9 مليار جنيه، وحوالي 30 طلبا في الأذون الثاني بقيمة 1.83 مليار جنيه.
يشار إلى أن المستهدف جمعه من طرح الأذون بأجل 3 أشهر حوالي 40 مليار جنيه ومن الأذون الثاني بأجل 273 يوما حوالي 20 مليار جنيه.
يذكر أن البنك المركزي المصري قرر في اجتماع لجنة السياسات النقدية خلال شهر سبتمبر الجاري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، عند 27.25% و28.25% و27.75%على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يستعد لطرح حصة من المصرف المتحد في البورصة المصرية (تفاصيل)
وزير التموين يناقش مع البنك الدولي أوجه التعاون في إدارة ملف الدعم
«إنتيسا سان باولو» تسعى لرفع حصة ملكيتها في بنك الإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي المصري أذون الخزانة سعر العائد على أذون الخزانة البنک المرکزی أذون الخزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل