البنك المركزي: «المالية» جمعت 64.73 مليار جنيه بعد تخفيض العائد على أذون الخزانة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد البنك المركزي المصري أن وزارة المالية جمعت نحو 64.73 مليار جنيه في عطاء أذون الخزانة اليوم الأحد، على أجلين 91 و273 يوما.
وذكر «المركزي المصري» أن متوسط سعر العائد على أذون الخزانة شهد تراجعاً خلال ملموسا خلال العطاء، ليفقد 0.124% إلى سعر عائد 29.60% على الأذون بأجل 91 يوما، فيما جاء الانخفاض طفيفا في الأذون بأجل 273 يوما (9 أشهر) ليسجل 26.
وأشارت بيانات صادرة من «البنك المركزي» إلى أن وزارة المالية جمعت مبالغ غطت أكثر من قيمة الطرح البالغة 60 مليار جنيه.
ونوه البنك المركزي إلى قيام المستثمرين بطلب رفع العائد على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر حتى 33% وعلى الأذون بأجل 9 أشهر حتى 35%، وتلقي البنك نحو 543 طلب بواقع 113.35 مليار جنيه للاكتتاب في الأذون الأول و85 طلبا على الأذون الثاني بقيمة أعلى 31 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 425 طلب في الأذون الأول بقيمة 62.9 مليار جنيه، وحوالي 30 طلبا في الأذون الثاني بقيمة 1.83 مليار جنيه.
يشار إلى أن المستهدف جمعه من طرح الأذون بأجل 3 أشهر حوالي 40 مليار جنيه ومن الأذون الثاني بأجل 273 يوما حوالي 20 مليار جنيه.
يذكر أن البنك المركزي المصري قرر في اجتماع لجنة السياسات النقدية خلال شهر سبتمبر الجاري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، عند 27.25% و28.25% و27.75%على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يستعد لطرح حصة من المصرف المتحد في البورصة المصرية (تفاصيل)
وزير التموين يناقش مع البنك الدولي أوجه التعاون في إدارة ملف الدعم
«إنتيسا سان باولو» تسعى لرفع حصة ملكيتها في بنك الإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي المصري أذون الخزانة سعر العائد على أذون الخزانة البنک المرکزی أذون الخزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي: تخفيض العمولة على البطاقة المصرفية إلى أقل من %1
عقد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية بالمصرف المركزي.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.
شدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي.
وتابع أنه يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
ومن جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العمولات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS).
الوسوممحافظ المركزي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية