الصحة تفرض رسوماً مالية جديدة على الخدمات الطبية في مؤسساتها
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
22 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: فرضت وزارة الصحة العراقية رسومًا مالية جديدة على الخدمات الطبية المقدمة في مؤسساتها.
وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة أن “هيئة الرأي قررت، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض توفير المستلزمات اللازمة للخدمات الصحية في المؤسسات الحكومية، العمل بالرسوم الجديدة في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية اعتبارًا من الأول من تشرين الأول المقبل لعام 2024”.
وأوضحت الهيئة في الوثيقة أن “سعر بطاقة المراجعة في مراكز الرعاية الصحية الأولية سيكون 1000 دينار، بينما سيكون سعر بطاقة المراجعة في العيادات الاستشارية والعيادات الخارجية في المستشفيات والمراكز التخصصية 3000 آلاف دينار”.
كما تقرر أن “يكون سعر الدواء للوصفة الطبية في الصيدليات الخاصة بالعيادات الخارجية والاستشارية والمراكز التخصصية والصحية ألف دينار”.
وتضمن القرار أن “تكون مراجعة الطوارئ مجانية، كما حُدِّد أجرة الرقود في المستشفيات العامة والتخصصية بـ 10,000 آلاف دينار تدفع لمرة واحدة بغض النظر عن عدد أيام الرقود، بما في ذلك الرقود في مستشفيات معالجة الأورام والأمراض السرطانية ومستشفيات الطب والإشعاع الذري”.
كما وجهت الوزارة بـ “وضع لوحات إعلانية في المستشفيات توضح الفروقات بين الأسعار الحقيقية والخدمات والأسعار المفروضة، بالإضافة إلى البدء بحملات إعلانات بخصوص الطلبات والرسوم المفروضة، وتحديد أوقات الزيارة للمرضى الراقدين”.
وكانت وزارة الصحة قد فرضت رسوما بقيمة (خمسة آلاف دينار) على كل موظف من موظفي الصحة يقوم بتقديم أي طلب خطي لأي حاجة كانت وابتداءً من تاريخ 1 / 10 المقبل لغرض شراء وتوفير المستلزمات الصحية للمؤسسات الصحية الحكومية بهذه الأجور المأخوذة من الموظفين مقابل تقديم كل طلب خطي، ما أثار ردود فعل غاضبة من الموظفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی المستشفیات
إقرأ أيضاً:
السجن لموظفَين في البريد اختلسا 5 آلاف دينار
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة، المختصة بجنايات الفساد، حكمًا بالسجن 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة على #موظفين في #صندوق_توفير_البريد، بعد إدانتهم باختلاس 5 آلاف دينار من حسابات العملاء.
كما قررت المحكمة تغريمهما 5609 دنانير، وإلزامهما بدفع 2409 دنانير كتعويض، بالإضافة إلى 500 دينار كرسوم قضائية وإدارية.
وجاء الحكم خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور يزيد النوافلة، حيث تم إدانة المتهمين بجناية #الاختلاس بالتزوير، مع إسقاط تهمة التزوير واستخدام مستندات مزورة لارتباطها بالجريمة الرئيسية.
مقالات ذات صلةوبحسب التحقيقات، تعود الحادثة إلى العام الماضي، عندما استغل الموظفان موقعهما كمحاسبين في صندوق توفير البريد، وقاما بالتلاعب بالنظام الإلكتروني عبر تسجيل عمليات سحب وهمية من حسابات العملاء دون علمهم، وتحويل الأموال إلى حساباتهم الخاصة. وفقا ليومية الرأي.
وكُشف الاختلاس بعد أن لاحظت إحدى العميلات نقصًا في رصيدها، ما دفعها إلى تقديم شكوى، لتُجري إدارة الصندوق تدقيقًا داخليًا كشف عن اختلاس طال 10 حسابات ادخارية، بإجمالي 5 آلاف دينار.
وعقب تحقيقات أجرتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وُجهت إلى المتهمين تهم جناية الاختلاس بالتزوير واستخدام مستندات مزورة، قبل أن يلجأ الموظفان إلى تسوية عبر إعادة جزء من المبلغ المختلس، حيث سددا معظم الأموال باستثناء 2700 دينار.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إسقاط تهمة التزوير باستخدام مستندات رسمية، فيما بقي القرار قابلًا للاستئناف.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي