السريري: على مجلسي النواب والدولة تحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية في أزمة المركزي

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، أن البلاد تعيش مأزق كبير خاصة في أهم مؤسسة فيها وهي مؤسسة المصرف المركزي، معتبراً أن خطوة الرئاسي حركت الجمود الذي حصل على مستويات كبيره وعدم اختصاصه بالقرار الذي صدر لأنه قرار من سلطة غير مختصة وهو سياسي أكثر مما يكون قانوني.

السريري قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن ممثل رئيس اللجنة المالية بمجلس الدولة التقى برعاية البعثة مع مندوب عن مجلس النواب وكانت هناك العديد من الحوارات والآليات، معتقداً أن البعثة لم تقدم حل وعلى مجلس النواب والدولة في هذه المرحلة تحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية في هذه الأزمة وتسمية رؤساء المناصب السيادية كلها.

وتابع “هل تم الاتفاق في اللقاءات الأخيرة على آلية معنية حتى يتقاعس مجلس الدولة ؟ مجلس الدولة عنده رئيس اللجنة المالية يتناول هذه الحوارات وتحدث باسم مجلس الدولة، الآن علينا أن نبتعد عن الملامات يجب ان يكون لدينا المؤسسات واحدة وحتى لو أتينا بمحافظ بدون وجود الأجهزة التي تراقب المحافظ  وتراقب الحكومة لابد من وجودها لأن هذه فرصة للمجلسين أن يتوصلوا إما اعتماد آلية بوزنيقة او  بالمادة 15، لا يوجد عندنا مشكلة ادعوا رؤساء اللجان أن يلتقيا في أي مدينة ليبية ويضعوا الآلية في اسرع وقت لاختيار محافظ ومجلس إدارة المحافظ و المناصب الأخرى”.

وأردف “اعطيني آلية نتفق عليها جميعا، لابد أن نتخذ خطوات بين المجلسين او رؤساء اللجان أن يلتقوا هذا الأسبوع لإيجاد آلية وننتقل للتسمية والليبيين كثيرين المصرفيين والمحاسبين والرقابيين يتقدموا أبناء ليبيا ونعمل توزيع عادل للمناصب ومستعدين أن نسير في هذا الاتجاه ويصوت مجلس النواب على المناصب وبعدها نفكر في الانتخابات والسلطة التنفيذية”.

وزعم أن الانقسام الآن هو في مشكله الرئيسين فقط والدليل أن هناك رؤساء لجان اجتمعوا ويمثلوا المجلس بالكامل.

وبشأن تصريحات العريبي حول فشل المفاوضات، قال “هو يتكلم كأن مجلس النواب من جهه واحده فقط، مجلس النواب فيه اعضاء من الجنوب والغرب اكثر وحتى يحتاجون أن يكون لديهم رؤية فيما يتحدث عنه، موضوع اللامركزية والمركزية انا ضدها ولقاءات القاهرة في المسار الدستوري اقترحنا ان توزع الميزانية على الحكومة المركزية بنسبة 4% , 30% للبلديات و 5% صندوق سيادي 2% لمناطق الحدود، نحن دولة واحدة ومؤسسات واحده لابد أن نتحد لا اقول أن اللقاءات فشلت ونحن قادرين وان لم يتمكن هذا الوفد فإن هناك لجان وممكن نشكلها ونلتقي في أي مكان في ليبيا”.

واستبعد قبول مجلس الدولة أن يكون هناك مصرفين في الشرق والغرب ولديه برنامج في إطار الحكومة، حيث عملت لجان على أن يكون هناك نظام لامركزي محلي في محافظات وعندها صلاحيات محافظ بالكامل ولديها ميزانيته بحسب قوله .

أما بالنسبة لافتتاح مقر المحكمة الدستورية أكد رفض مجلس الدولة لهذه الخطوة سابقاً والدائرة الدستورية حكمت أن مجلس النواب ليس من حقه إنشاء محكمة دستورية وهناك حكم قضائي اقوى من البيانات السياسيه بالتالي الآن هناك تقسيم للقضاء.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية