رئيس مجلس الوزراء يزور الهيئة العامة للزكاة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
جاء ذلك خلال زيارته اليوم للهيئة العامة للزكاة ولقائه رئيسها شمسان أبو نشطان وعدد من المسئولين في الهيئة بحضور مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني.
واستمع رئيس مجلس الوزراء من أبو نشطان إلى شرح عن أوضاع الهيئة و أبرز مشاريع الإحسان التي تنفذها وفقاً للمصارف الشرعية ومنها المساعدات النقدية التي استفادت منها خلال السنوات الماضية 2 مليون و 851 ألف أسرة (بما يعادل 24 مليون مستفيد) بمبلغ يزيد عن 52 مليار ريال.
وأوضح أن من بين المشاريع المهمة التي تركز عليها الهيئة التمكين الاقتصادي الهادف إلى إعانة المستفيدين على امتلاك فرص العمل، ومكافحة الفقر والحد من البطالة.
وبين رئيس الهيئة أن المشروع يتضمن التمكين الاقتصادي للصيادين الفقراء في مجالات الإنتاج والتسويق السمكي والتمكين المهني والتدريب للفقراء والمساكين حسب احتياجات سوق العمل على مستوى كل محافظة من المحافظات المستهدفة.
وذكر أن هذا المشروع يعمل على التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والفقيرة من خلال تربية الثروة الحيوانية والنحل وإنتاج العسل إلى جانب منح قروض بيضاء لمن تم تأهيليهم للبدء في مشاريعهم الخاصة .
وأفاد أبو نشطان أن الهيئة قدمت خلال الأعوام الماضية 14 ملياراً و 937 مليون ريال مساعدات علاجية استفاد منها أكثر من 60 ألف مستفيد، وخمسة مليارات و 484 مليون ريال للاستجابة الطارئة استفاد منها نحو 500 ألف مستفيد، علاوة على تقديم أكثر من عشرة مليارات ريال للغارمين وفي الرقاب استفاد منها أكثر من خمسة آلاف شخص، وتقديم الزكاة العينية لعدد 560 ألف أسرة بنحو تسعة مليارات ريال ..
واستعرض عدداً من المشاريع الأخرى التي تدعمها الهيئة إلى جانب المشاريع الجاري دراستها من قبل الهيئة خاصة ما يتصل بالتدريب المهني وتجهيز مستشفى متخصص لأمراض الكلى والقلب.
واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على نماذج حية لحالات إنسانية تدعمها الهيئة خاصة في جوانب زراعة الكلى وإغاثة الأسر غير القادرة على العمل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جميع المشاريع التي تنفذها الهيئة تستحق الشكر والتقدير من قبل الجميع بما في ذلك المكلفين بأداء هذا الركن الديني.
وثمن جهود قيادة الهيئة وكافة المسئولين والعاملين فيها، في دعم الشرائح المستهدفة ونهجها المهم في مكافحة الفقر والحد من البطالة من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للهيئة وأنشطتها المباركة واستمرار و توسع هذا العطاء ليشمل كافة الفقراء والمعوزين .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: التمکین الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
إدانة شركتين ومستثمر وآخرين وإلزامهم بدفع 8,9 مليون ريال
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8,9 مليون ريال، وسجن ثلاثة منهم مدداً تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقاً للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كلاً من عمار بن سالم بن أحمد باخريبة، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبة بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبة لمدة 90 يوماً.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عدداً من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية «الشركة»، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل (عضو مجلس الإدارة)، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وأحمد بن محمد بن علي العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر (عضو لجنة المراجعة)، ومحمود محمد مختار متولي (المدير المالي)، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات «الشركة» في فترة لاحقة)، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات «الشركة»، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره (12,356,508) ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات «الشركة» في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة «للشركة»، من خلال تضمينه إقراراً بأن القوائم المالية «للشركة» تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل