رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذا موقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
كما حضر الاجتماع، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد القشلان، مدير إدارة أملاك الدولة بمحافظة مطروح، والمهندسة أمل عرفة، مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة مطروح، واللواء محمد سعيد عمران، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة النقل، والمهندس رضا جاب الله، رئيس مجلس مدينة مطروح، والعميد حسام السيسي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة النقل، والمهندس إبراهيم حسين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا.
واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يعد من الاجتماعات واللقاءات الدورية، التي يجري عقدها لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بالمرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، بهدف العمل على تذليل أي تحديات، وحل أي مشكلات، مؤكدا أن ما يجري من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مختلف الجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، الإشارة إلى الجهود المستمرة لسرعة تسليم الأراضي الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة للشريك الإماراتي، والبدء في أعمال البنية الأساسية لهذا المشروع المهم، الذي من شأنه أن يسهم في تعظيم الاستفادة، ما تمتلكه هذه المنطقة الواعدة من مقومات وإمكانات، تجعلها نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية، خاصة في قطاع السياحة.
الاجتماع تناول مستجدات موقف حصر قطع الأراضيوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات موقف حصر قطع الأراضي، والمنازل، والمباني، والمغروسات، في مدينة رأس الحكمة، وما جرى صرفه من تعويضات لأهالي المنطقة حتى اليوم.
وأضاف المتحدث الرسمي: «تطرق الاجتماع إلى الموقف الخاص بإعادة تسكين المرحلة الأولي داخل ولاية محافظة مطروح بمنطقة شمس الحكمة، وما جرى تحريره من عقود للأهالي في هذا الشأن، وما هو متبق من عقود جار العمل على سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رأس الحكمة الإسكان المجتمعات العمرانية تنمیة مدینة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وأكد وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس