أوكرانيا والمملكة المتحدة تبدآن محادثات بشأن الضمانات الأمنية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أطلقت أوكرانيا والمملكة المتحدة الجولة الأولى من المفاوضات على مستوى العمل فيما يتعلق بالاتفاقية الثنائية بشأن الضمانات الأمنية.
وقال مكتب الرئيس الأوكراني في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية يوم الجمعة إن المملكة المتحدة أصبحت الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت معها أوكرانيا المفاوضات ذات الصلة وشهدت ديناميكيات إيجابية لتنفيذ الالتزامات الأمنية من جانب شركاء كييف الدوليين الرئيسيين.
وقال مدير المكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك: "لقد أثبتت المملكة المتحدة باستمرار قيادتها في اتخاذ وتنفيذ أجرأ القرارات لدعم أوكرانيا.
ويقدر الشعب الأوكراني بشدة المساعدة المقدمة بالفعل ونحن واثقون من زيادة تعزيز شراكتنا الاستراتيجية قبل النصر وبعده".
وتجدر الإشارة إلى أن الضمانات الثنائية المذكورة لأوكرانيا هي عنصر من عناصر تعزيز الأمن المشترك في المنطقة الأوروبية الأطلسية بأكملها.
يذكر أنه في 12 يوليو الماضي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، وافق قادة مجموعة الدول السبع على الإعلان المشترك لدعم أوكرانيا وفي 3 أغسطس الجاري بدأت أوكرانيا مفاوضات بشأن اتفاقية ثنائية بشأن تقديم ضمانات أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة أوكرانيا محادثات بشأن الضمانات الأمنية
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة