وزير الصحة يدشن اشهار الاستراتيجية الوطنية لجودة الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، رئيس اللجنة الاشرافية لاعداد استراتيجية الجودة بالعاصمة عدن، اليوم، اشهار واعتماد الاستراتيجية الوطنية لجودة الرعاية الصحية الأولية في اليمن للأعوام ٢٠٢٥ـ٢٠٣٠.
واكد وزير الصحة، أهمية الوثيقة في تشكيل خارطة طريق باعتبارها وثيقة إرشادية تحدد العمل على مستويات المرافق الصحية.
من جانبه أوضح وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، ان الوثيقة تهدف الى تعزيز مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة وفقاً للمعايير المعتمدة من الوزارة وضمن التوجهات والأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية والتي مرت بمراحل مختلفة من الاعداد حتى التدشين.
فيما أشار رئيس المكتب الفني رئيس اللجنة الفنية لإعداد الاستراتيجية الدكتور مصلح التوعلي، الى اهمية دعم الاستراتيجية وتنسيق الجهود بين الشركاء ورفع مستوى التنسيق والشراكة لغرض تحسين جودة الخدمات الصحية.
من جانبه عبر ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور اورتو بيسيغان، عن ارتياحه لتدشين الاستراتيجية.. مشيراً إلى تنامي التنسيق الدؤوب بين الوزارة والمنظمة في سبيل الرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة، من أجل سلامة المرضى وتقليل أعباء المراضة وبجودة عالية تعد هي مفتاح التغطية التي تقلل من المخاطر.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع