رئيس مجلس الوزراء يدشن المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية في الأمانة والمحافظات
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الثورة نت|
دشن رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية في أمانة العاصمة والمحافظات .
وأطلع الرهوي، خلال التدشين في بنك الأمل للتمويل الأصغر بأمانة العاصمة و معه نائب وزير الشئون الإجتماعية و العمل إبراهيم الحملي ، على آلية الصرف والإجراءات المبسطة للمستفيدين والتي تتم عبر ألفين و500 مركز صرف في جميع محافظات الجمهورية بتمويل من البنك الدولي واليونيسف عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية .
واستمع رئيس الوزراء من المدير العام التنفيذي لبنك الأمل محمد صالح اللاعي إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها البنك للفقراء والمشاريع الصغيرة والأصغر، وكذا الإجراءات والتسهيلات المقدمة في مراكز الصرف التي يعمل فيها أكثر من أربعة آلاف عامل و موظف وما يتخلل ذلك من أعمال التوعية والتنظيم للمستفيدين حول كيفية الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأكد اللاعي أن البنك بدأ عملية الصرف الإيصالي للأسر الفقيرة والضعيفة وغير القادرة للوصول إلى مراكز الصرف، في القرى والعزل والمناطق النائية عبر فريق مختص يقوم بتسليمها مباشرة إلى الفئات المستهدفة في مختلف مناطق الجمهورية .
وأشاد رئيس الوزراء بالخدمات والأنشطة التي يقدمها بنك الأمل للفقراء والمشاريع الصغيرة ودوره في النهوض بالوضع التنموي وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية..منوها بالبعد الإنساني للمرحلة الـ 18 من المشروع التي تستهدف مليون و430 ألف اسرة تضم نحو 10 ملايين فرد في أمانة العاصمة والمحافظات بمبلغ 33 مليار ريال.
ولفت إلى اهمية مشروع صرف الحوالات النقدية غير المشروطة الذي يستهدف الاسر الفقيرة و إسهامه في تخفيف معاناتهم جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد .
من جانبه أشاد المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية أمين الوريث بجهود منظمة اليونيسف والبنك الدولي في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية الصعبة .
وثمن جهود كافة العاملين على تسهيل إجراءات الصرف للحالات المستحقة ، خاصة خدمات الصرف الإيصالي المنزلي والمتنقل للأسر الفقيرة والضعيفة والمعاقين غير القادرين للوصول إلى مراكز الصرف .
وأكد أن تدشين صرف المرحلة الـ18 لحالات الضمان الاجتماعي يأتي بعد اكتمال الصرف الإيصالي لمنازل المعاقين والمسنين عبر 2500 مركز صرف في مختلف المحافظات وفق خطة متكاملة لتسهيل إجراءات الصرف.
فيما أشار مدير الخدمات المصرفية بالبنك – المشرف العام للمشروع بلال عبدالله إلى أن نسبة الزيادة في المساعدات النقدية للمستفيدين في المرحلة الـ 18 بلغت 5ر1بالمائة عن المبلغ الأساسي المعتمد .
وأضاف أن عملية الصرف تتم في 41 ألف قرية و333 مديرية بالأمانة و المحافظات من خلال 600 فريق ميداني منه 220 فريق خاص بصرف المساعدات للحالات الخاصة والمسنين والمعاقين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أحمد غالب الرهوي رئيس مجلس الوزراء صنعاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يكشف موعد تطبيق زيادة الأجور (شاهد)
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد زيادة الأجور، والحزمة الاجتماعية الجديدة التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها، وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
المرحلة الأولى من حياة كريمةوأضاف “الحمصاني” خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.
وأشار إلى أن هناك 27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، و 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، والمرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.
خدمات حياة كريمةوذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها