بريطانيا تلوح بفرض عقوبات إضافية لمواجهة العنف بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الأحد، إن بريطانيا ستبقى قيد المراجعة لفرض عقوبات جديدة محتملة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، وستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر، مضيفاً أنه يشعر بالقلق إزاء الأفعال التي تؤدي إلى تأجيج التوتر.
وأعلنت بريطانيا فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في فبراير ومايو هذا العام، بسبب ما قالت إنه ارتكاب جماعات متطرفة من المستوطنين أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار لامي إلى أن الحكومة الجديدة سوف تتبنى نهجاً مماثلاً، وقال إن فرض عقوبات أخرى أمر ممكن، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.
وأضاف أنه على الرغم من المخاوف الأمنية الحقيقية التي تشعر بها إسرائيل في الضفة الغربية، "نحن قلقون جدا من سلوك التصعيد، وقلقون جداً من تأجيج التوتر".
وقال لامي "أنا واضح تماماً. إذا وجب علينا اتخاذ إجراء، فإننا سنتخذه. أجرى مناقشات مع شركائنا من دول مجموعة السبع بشكل خاص والشركاء الأوروبيين بشأن هذا الأمر".
وأضاف "لن أعلن عقوبات إضافية حالياً، لكن هذا الأمر قيد المراجعة الدقيقة... أشعر بقلق عميق جداً".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا مواجهة العنف الضفة الغربية فرض عقوبات إضافية ديفيد لامي
إقرأ أيضاً:
بوراص: قرار الحويج بفرض ضريبة على السلع المستوردة لا يخدم مصلحة المواطن
علقت ربيعة بوراص، عضو مجلس النواب، علي حول قرار محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة المؤقتة، بفرض ضرائب على السلع المستوردة.
وقالت بوراص، عبر حسابها على “فيسبوك” إن التعليق ليس من باب الخبرة ولكن من باب الواقع الذي لا يمكن إغفاله، لأن القرار يأتي في وقت حساس، وسيؤدي دون شك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المواطنين.
وأضافت بوراص:” الأخطر من ذلك أن هذا القرار لن يُطبق على جميع الموانئ والمنافذ، نظراً لوجود حكومتين وسلطتين تنفيذيتين في البلاد، مما سيفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال، والتهريب، وازدهار السوق السوداء، هذا القرار لا يفرق عن زمن طباعة ورقة الخمسين التي أشعلت النيران في العملة المحلية”.
وأكدت أن هذا القرار لا يخدم مصلحة المواطن ولا الدولة الليبية ، بل يعمّق أزمة الدولة ويزيد من معاناة المواطن اليومية وباب من أبواب الفساد المنظم.
ونوهت بأن الضرائب تُفرض من أجل، دعم الميزانية العامة، وتمويل الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، البنية التحتية) ودعم الفئات الضعيفة ، وتحفيز الإنتاج المحلي عبر إعادة استثمار العائدات.
وتابع:” في الوضع الحالي مثل هذه القرارات لن تخدم الا تمويل الإنفاق الحكومي غير المنتج، واستغلالها في توسيع شبكات الفساد، ولن تصرف على الأولويات الحقيقية للمواطن، ولن تراقب من مؤسسات مستقلة، ولن تطبق إلا على جيب المواطن”.
واستطرد:” نحتاج إلى قرارات اقتصادية مبنية على العدالة والتوازن والواقع المعاش لا تزيد الانقسام ولا تثقل كاهل المواطن البسيط، وتطبق في ظل مؤسسات تنفيذية موحدة او ادارة محلية خاضعة لسلطة رقابية واحدة”.
الوسومبوراص ضريبة على السلع المستوردة قرار الحويج مصلحة المواطن
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا