رجال الأعمال: تصدير المقاولات يتطلب تواجدا قويا للبنوك المصرية في الخارج
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس محمد محلب، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ان التنمية العمرانية والثروة العقارية التي شهدتها مصر خلال 10 سنوات الماضية تمثل تجربة فريدة لشركات المقاولات في التشييد والبناء تدعم توجه الدولة نحو نقل تجربتها وتصدير المقاولات للدول الأفريقية، ودول الخليج والشرق الأوسط.
واوضح خلال انعقاد منتدى بناة مصر في نسخته التاسعة 2024، أن التجربة المصرية في التطوير العمراني ناجحة بجميع المقاييس وبشهادة دول الجوار خاصة في البينية التحتية والمدن الجديدة ومنها العاصمة الادارية والعلمين وهو ما خلق حياة مختلفة وتوسع عمراني قوي تستفيد منه الصناعة بشكل أساسي.
واكد ان تعزيز تنافسية وقدرة شركات المقاولات في العمل خارج مصر يتطلب تواجد قوي للبنوك المصرية تلبي احتياجات الشركات التمويلية وتسهيل اصدار خطابات الضمان.
واضاف، كذلك لضمان قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، من الضروري وجود قوانين واضحة تنظم بعض مجالات المقاولات، مثل قوانين الصحة والسلامة المهنية حيث تساهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستدامة، مما يعزز من كفاءة العمل ويزيد من فرص النجاح في تنفيذ المشروعات الكبرى والمنافسة والتوسع بجانب التركيز على رفع كفاءة وجودة العمل، لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا لأعلى المعايير.
واكد محلب أن الدولة تبذل جهود حثيثة مع البنك المركزي المصري لدعم تصدير المقاولات من خلال بنك لدعم الصادرات للمقاولين خاصة وأن الدولة لديها فكر وتوجه من سنوات في تصدير المقاولات والاستثمار العقاري.
و اشار انه بالرغم من تواجد العديد من شركات المقاولات المصرية خارج مصر ولديها تجارب جيدة وخبرات كبيرة ومنها شركة رواد الهندسة الحديثة إلا أن حث الشركات علي المنافسة دوليا يحتاج الي تنظيم اكثر من ذلك ودعم اقوي خاصة في الحلول التمويلية باعتبارها أهم الدعائم للتواجد الخارجي.
واكد أن الفترة القادمة ستشهد شركات المقاولات المصرية فرص اكبر في التواجد في عدد كبير من الأسواق الخارجية خاصة في ظل ما شهدته من تطور كبير في السوق المحلية.
واضاف، كما حرصنا علي مدار 9 سنوات للمشاركة في مؤتمر بناة مصر حيث يعد ملتقي جيد يضم جزء كبير من شركات المقاولات المصرية وممثلين من الدول الأجنبية مما يخدم توجه الدولة في تصدير المقاولات ونقل تجربتها في التنمية العمرانية والمدن الجديدة خارج مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تصدير المقاولات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين تصدیر المقاولات شرکات المقاولات
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: التزام كبير من قطاع الأعمال بالنظام الضريبي الجديد
أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن عدد الشركات المسجلة في ضريبة الشركات والأعمال تجاوز 450 ألف شركة حتى الآن، مما يعكس استجابة كبيرة من قطاع الأعمال للالتزام بالنظام الضريبي الجديد.
وشدد على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة، الذي أقيم، اليوم الخميس في دبي، على أهمية التعاون مع الشركاء لتحقيق أهداف الهيئة ودعم الاقتصاد الوطني.وأوضح أن الملتقى، الذي يُعقد بشكل سنوي، يمثل فرصة لتقدير وتكريم الشركاء الذين بلغ عددهم هذا العام 64 شريكاً، مشيراً إلى أن نجاح الهيئة في تحقيق أهدافها يستند بشكل كبير إلى دعمهم. حملات توعوية وأشار خالد علي البستاني إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير التعاون مع الشركاء وتوسيع نطاق الحملات التوعوية والورش التدريبية لضمان فهم أفضل للنظام الضريبي وتسهيل عملية الامتثال للمتعاملين.
وأكد أن الهيئة الاتحادية للضرائب تواصل تطوير منصاتها الإلكترونية، بهدف تقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المتعاملين.
ووصف عام 2024 بأنه "عام تصفير البيروقراطية"، حيث تمت مراجعة شاملة للعمليات، بما في ذلك تقليل عدد الحقول المطلوبة وتقليص زمن إنجاز المعاملات، مشيراً إلى أن هذه التحسينات ساهمت في رفع مستوى سعادة المتعاملين وتعزيز سهولة الإجراءات.
وأضاف أن الهيئة نظمت حملات توعوية مكثفة خلال العام الحالي، شملت ضريبة الشركات والأعمال، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، مؤكداً أن هذه الحملات تهدف إلى تعزيز الوعي بالأخطاء الشائعة ورفع مستوى التعاون بين الهيئة والشركات.
جهود وتطرق خالد علي البستاني إلى الجهود المبذولة لتسهيل عملية تسجيل الشركات في نظام ضريبة الشركات، لافتاً إلى خطة تم تنفيذها منذ فبراير "شباط" الماضي تعتمد على تحديد مواعيد التسجيل، وفقاً لتاريخ تجديد الرخص التجارية.
وأوضح أن هذه الخطة تهدف إلى إعطاء كل مجموعة من الشركات الوقت الكافي لتقديم طلبات التسجيل، ومنع تراكم الطلبات.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية وغيرهم من الشركاء لإبلاغ الشركات المؤهلة بأهمية التسجيل، مشيراً إلى أن هذا الجهد سيستمر حتى يتم الانتهاء من تسجيل جميع الشركات المؤهلة.