فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على أربعة من رجال الأعمال روس لصلتهم بمجموعة "ألفا" المالية. 

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان عبر موقعها أن العقوبات الأميركية فرضت بحق "أعضاء بارزين في النخبة المالية الروسية" بالإضافة إلى كيان مالي روسي. 

وأشارت الخزانة إلى الروسيين الأربعة هم: بيتر أوليكوفيتش آفين وميخائيل ماراتوفيتش فريدمان وغيرمان بوريسوفيتش خان وأليكسي فيكتوروفيتش كوزميتشيف.

 

وذكرت أن هؤلاء "كلهم خدموا في المجلس الاستشاري لتكتل مجموعة ألفا (ألفا غروب) والتي تعد واحدة من أضخم التكتلات المالية والاستثمارية في روسيا"، مؤكدة أن أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا والمملكة المتحدة فرضت عقوبات بحقهم سابقا. 

وقال نائب وزيرة الخزانة الأميركية، والي أدييمو: "الأثرياء الروس يجب أن يقطعوا عن أنفسهم فكرة أنهم يمكنهم أن يسيّروا أعمالهم كالمعتاد بينما يشن الكرملين حربا ضد الشعب الأوكراني"، وأضاف "تحالفنا الدولي سيواصل محاسبة أولئك الذين يسمحون بغزو أوكرانيا غير المبرر..".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

السودان والانتخابات الأميركية

 

السودان والانتخابات الأميركية

ناصر السيد النور

 

على ما مثلته الانتخابات الأميركية من أهمية وترقب واهتمام العالم بنتائجها أو بالأحرى لسياساتها الخارجية بتأثيرها الكبير على العالم ودوله واحداثه وسياساته. ومهما كانت ما يشاع بأن لا اختلاف بين الحزب الديمقراطي والجمهوري حيال مصالحها في الداخل والخارج وبالضرورة آمن إسرائيل في المنطقة في الشرق الأوسط ومع ذلك إلا فأن شخصية المرشح (الرئيس) يظل لها تأثيرها في هذه السياسات إيجابا وسلبا. وعلى الرغم مما حملته هذه الانتخابات من مفارقة في طبيعة المتسابقين نحو البيت الأبيض بين رئيس سابق دونالد فائز ترامب وسيدة ديمقراطية مرشحة خاسرة الديمقراطية نائبة الرئيس جو بايدن كمالا هاريس التي كان سيشكل وصولها إلى سدة الرئاسة في أكبر بلدان العالم انقلاباً في تقليدية الانتخابات الأميركية وخاصة المحافظة منها. فمن بين سبعة وأربعين رئيساً لم تشهد الانتخابات الديمقراطية الأميركية صعوداً لامرأة أميركية وصولها لمنصب على المستوى الرئاسي. ويجدر بالذكر أن المرأة في الولايات المتحدة قد حصلت على حق التصويت في الانتخابات في العشرينات من القرن العشرين بالتعديل الدستوري التاسع عشر.

وعلى فرض تعلق الآمال بسياسات الرئيس المنتخب في مشاكلات العالم التي كانت الولايات المتحدة جزء منها أو متورطة فيها بشكل ما، تلك الأزمات التي تمتد من الحرب الروسية الأوكرانية في الشرق إلى أزماتها في تحالفاتها الاستراتيجية مع شركائها الأوربيين. وتأخذ أزمة الشرق الأوسط في الصراع العربي الإسرائيلي حيزاً مقدراً من برنامج الانتخابات والتصريحات إلى السياسيات المتوقعة اتخاذها. وهذا التعلق بما أسفرت عنه نتائج انتخاباتها يعبر عن دور متخم بوهم القوة أكثر من حقائق الواقع فيما تواجهه بنتائج الانتخابات نفسها من انقسام داخلي مرشح محتمل. وإن وما يتوقعه السودانيون يأتي في سياق توقع قادة وزعماء القارة الأفريقية من شركاء ومتعاونين مع سياساتها ولم يفصح المرشح الفائز عن تفاصيل هذه السياسات بغير دعم المؤسسات الديمقراطية والشراكة الاقتصادية وإلى آخر المسميات الدعائية التي تخدم المرشح أكثر من الدول المعنية.

والسودان من بين الدولة الأقل تأثيراً في دائرة الاهتمام الأميركي وموقعه الأقرب إلى المحيط الأفريقي جنوب الصحراء في المفهوم الاستراتيجي الأميركي؛ لم يكن ليستثني من درجة هذا التأثير بعد تفجر الحرب شبه الأهلية فيه منذ الخامس عشر من ابريل/نسيان 2023م. وكما ساد الاعتقاد في السياسات الأميركية في العالم الثالث، فإن الولايات المتحدة تمسك بكل خيوط في الصراع ولا تخفي بين حين وآخر مواقفها فيما تدينه من انتهاكات لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية وغيرها من التصريحات. إلى جانب استخدام نفوذها في مجلس الأمن الدولي (الفيتو) والأمم المتحدة في اعتراض وإصدار القرارات بشأن وهذا بغير لجان مؤسساتها التشريعية (الكونجرس) التي تصدر توصياتها واداناتها وتشرع القوانين مراكز ابحاثها التي تصدر التوصيات والسياسات بشأن هذا البلد أو ذاك. ولكن تبقى الأهمية الأبرز للولايات المتحدة في الصراع السوداني في رعايتها لمفاوضات بين طرفي الصراع بما عرف بمنبر جدة للتفاوض في إطار المبادرة الأميركية السعودية كأول مبادرة دولية لحل المشكل السوداني في يونيو/حزيران أي بعد شهرين من اندلاع الحرب.

ومنذ اندلاع الأزمة السودانية تراوح التعامل الأميركي بين جملة عموميات بحث الطرفين إلى وقف القتال والسماح بمرور المساعدات الإنسانية. واتخذت إدارة بايدن خطوة دبلوماسياً في شأن الصراع السوداني وذلك بتعيين مبعوث دائم للسلام توم بيرلو، وهو مسلك ليس جديداً في السياسات الولايات المتحدة تجاه الأزمات السودانية منذ وقت طويل من كل الإدارات السابقة. فإدارة بايدن لم تتخذ ما يؤثر في مجريات الأزمة السودانية بالحد الذي يعكس أهميتها في العالم ومسؤوليتها السياسية او الأخلاقية في وقف أكثر المآسي إنسانية على صعيد العالم. وإن فوز ترامب فلا يرجح أن تختلف سياساته تجاه السودان.

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأكثر اثارة وجدلا في تاريخ الرؤساء الأميركيين والذي يعد بحلول سحرية لوقف كل حروب الكرة الأرضية، فقد تعاملت إدارته السابقة مع ملفات ارتبطت بالفترة الانتقالية ما بعد انهيار نظام البشير 2019. وتحركت منها ملفات إعادة التمثيل الدبلوماسي وما يتعلق برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتطبيع مع إسرائيل. وهي كانت في حينها شكلت تحولات في العلاقات السودان الأميركية لم تشهدها طوال تاريخ العلاقات بين البلدين. ومن خلال التسويات أو الصفقات التي تمت معالجتها بشأن السودان وأزماته الاقتصادية فقد الخانقة تعلقت الآمال بالولايات المتحدة دون التركيز على أي من الإدارات جمهورية كانت أم ديمقراطية بقدر مدى فاعلية سياستها تجاه السودان لبلد انهكته الحروب والاستبداد السياسي على مدى تاريخه الطويل. وهكذا أصبح السودان مشدوداً إلى ما يدور في انتخابات بلد يبعد عنه الآلف الأميال ليس حصراً على المستوى الرسمي المفترض فيه ذلك، ولكن على مستوى شعبي يعكس أهمية عودة العلاقات بين البلدين وحاجة السودان إلى الدمج في النظام العالمي أو الأميركي بما يعني فتح قنواته الاقتصادية المسدودة. ولكن في ظل الحرب الجارية يعصب التكهن بمستوى العلاقات بين البلدين وجحم تمثيلها السياسي والدبلوماسي.

وشكلت طبيعة الصراع في السودان تناقضا في الموقف الأميركي تجاهه، فمن جهة فإن استعادة المسار الديمقراطي الذي شددت الإدارة الأميركية على استعادته عقب الانقلاب الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان ضد حكومة الفترة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق د. عبد الله حمدوك. وكان قد شاركت قوات الدعم السريع بقيادة قائدها محمد حمدان دقلو طرف الصراع الحالي داعما للانقلاب قبل أن تصبح طرفا مقاتلا ضد قيادة الجيش ممثل الانقلاب وحكومة الأمر الواقع. وهو الانقلاب الذي يشير إليه عدد من المراقبين بتلكؤ إدارة بايدن ومن قبله ترامب نفسه في التعامل مع تطوراته اللاحقة بجدية. على الرغم الإجراءات المحدودة التي طبقتها ادارته من عقوبات على افراد وشخصيات وشركات مرتبطة بالجيش والدعم السريع وافراد من النظام السابق بتهمة تقويض السلام والأمن والاستقرار إلا أن تأثير هذه العقوبات سيظل محدودا على مجريات الأمور. ويبدو أن إدارة بايدن كانت تعمل على ضوء تقريرها الاستراتيجي (الاستراتيجية الافريقية لدول جنوب الصحراء) الصادر في أغسطس/آب 2022م الذي أوصى بعدم التدخل المكلف في دول القارة ومناطقها الملتهبة من دول وجماعات على امتداد القارة.

ويبقى الصراع السوداني رهينا لما قد تحدده السياسات الخارجية بالإدارة الأميركية في ظل إدارة ترامب الثانية، خاصة وأن للصراع له تمدداته الإقليمية في المحيطين العربي والأفريقي. وبقدر ما لهذه التدخلات المباشرة دعم الأطراف المتقاتلة، فإن تأثير السياسات الخارجية الأميركية على الدول الداعمة للصراع في المنطقة العربية مصر والأمارات ودول الجوار في النطاق الأفريقي تشاد وكينيا. فأي تكن هوية سياسات الرئيس الأميركي المنتخب فإن الشأن السوداني سيكون في حدود ما ابدته الإدارة السابقة من رؤيتها للصراع السوداني ومدى أولويته في اجندة السياسات الخارجية القادمة فيما تزعم مما تستهدفه من وقف دائم لإطلاق النار والعودة بالبلاد إلى المسار المدني. ولو أن متخذ القرار الأميركي على ضوء هذه التوجهات العامة في السياسية الخارجية لم يأخذ بما بتطورات الشأن السوداني الذي تجاوزه ما أوصلت إليه نتائج الحرب بعد عام ونصف من الاقتتال المستمر الرؤية الأميركية للحل. فالأرجح ألا تحتل الأزمة السودانية موقعاً متقدماً في أولويات الرئيس المنتخب وادارته الجديدة، أو تكتسب واقعا إيجابيا يعجل بإنهائها. وما يعني السودان في سياسات الرئيس المنتخب الدور الأميركي الفاعل بممارسة ما يمكن من ضغط وسياسات بقوة نفوذها على كل الأطراف العسكرية والمدنية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية.

 

الوسومالانتخابات الأمريكية السودان ترامب ناصر السيد النور

مقالات مشابهة

  • واشنطن تفرض عقوبات على قيادي رفيع في قوات الدعم السريع بالسودان
  • واشنطن تفرض عقوبات على قيادي في قوات الدعم السريع
  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أحد قادة قوات الدعم السريع في السودان
  • أمريكا تفرض عقوبات على أحد قادة قوات الدعم السريع بالسودان
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قيادي في ميليشيا الدعم السريع
  • السودان والانتخابات الأميركية
  • مع قرب انتهاء "مهلة واشنطن".. إسرائيل تخشى عقوبات دولية
  • مقتل شخص بإطلاق للنار في جامعة بولاية ألاباما الأميركية
  • العراق في مواجهة تحدي بقاء القوات الأميركية بعد فوز ترامب
  • بينها شطب الديون.. تحديد آليات دعم الخزانة الأميركية للعراق