مهاجمة الفاشر ١٣٧مرة والإصرار على إسقاطها مع كل خسائر المليشيا وبإمكانيات مهولة يعني أن هناك جهة أو جهات ما تضمر أمرا خطيرا للسودان
التقرير الصحفي لل *نيويورك تايمز* يؤكد أن الأمر يفوق حجم مليشيا الدعم السريع وتفكيرها وان الاشتراك في الجريمة يضم الى جانب الإمارات دولا أخرى قريبة وبعيدة
جهة أو جهات ما لديها مشروع تغيير كبير لهذا البلد سياسة وجغرافيا وسكان للمستقبل القريب مع مسح التاريخ
لا خيار سوي مقاومة مشروع اختطاف السودان عسكريا وسياسيا
عسكريا لابد من إختراق يتجاوز نجاح الدفاع الى تحقيق الهجوم الذي يقلب المعادلة مهما كان الثمن فالمؤامرة تكبر وتقوى مع الزمن
تنشيط المقاومة الشعبية الشاملة حتى يصبح اي سوداني في أي مكان مقاوما ويكون اي جنجويدي هدفا مشروعا للمقاومة
لن يتحقق نصر على الجنجويد في هذه الحرب ما لم يتم حسم العملاء وعليه لابد من تشريعات وإجراءات تناسب ظرف الحرب
سياسيا لابد من احداث أكبر قدر من الوفاق الوطني وسند السلطة الحالية لتحقيق أهداف معركة الكرامة
سياسيا لابد من تكثيف خطوات التقارب مع العالم القريب والبعيد لأجل ايقاف ابتلاع السودان
السودانيون بالخارج يقع عليهم دور كبير في كشف ادوار اعداء السودان وانتهاكات المليشيا حتى يتم تحريك ولفت نظر الرأي العام الغربي لما يحدث في السودان وما يراد له
الثبات على خانة أن يكون التفاوض المطلوب من أجل تفكيك مليشيا الدعم السريع
الإيمان الدائم بأن النصر حليفنا -ثقة بالله وبالحق
بقلم بكري المدنى
إنضم لقناة النيلين على واتساب.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: لابد من
إقرأ أيضاً:
"الدعم السريع" تضيق الخناق على مساعدات السودان مع تفشي المجاعة
الخرطوم- رويترز
قال عاملون في مجال الإغاثة إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض حربا مع الجيش السوداني فرضت قيودا جديدة على توصيل المساعدات إلى المناطق التي تسعى إلى تعزيز سيطرتها عليها، بما في ذلك أجزاء تتفشى فيها المجاعة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه قوات الدعم السريع إلى تشكيل حكومة موازية في غرب البلاد، بينما تتقهقر على نحو سريع في العاصمة الخرطوم، وهي تطورات قد تزيد من خطر انقسام البلاد التي انفصل عنها جنوب السودان في عام 2011. كما يهدد ذلك مئات الآلاف من الأشخاص بالمجاعة في دارفور بغرب البلاد الذين نزح الكثير منهم في جولات سابقة من الصراع. وسبق أن اتهم موظفو الإغاثة مقاتلين من قوات الدعم السريع بنهب المساعدات خلال الحرب المستعرة منذ نحو عامين. كما اتهموا الجيش بمنع أو عرقلة الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مما أدى إلى تفاقم الجوع والمرض.
وقال عدد من موظفي الإغاثة، الذين تحدثوا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن قوات الدعم السريع بدأت منذ أواخر العام الماضي في المطالبة برسوم أعلى والإشراف على العمليات التشغيلية مثل تعيين الموظفين المحليين والأمن، وهي ممارسات تستخدمها السلطات الموالية للجيش، فضلا عن زيادة تضييق الخناق على توصيل المساعدات. ولم ترد تقارير من قبل عن تحركات قوات الدعم السريع، وتحاول منظمات الإغاثة التصدي لتلك الممارسات.
وتسببت الحرب، التي اندلعت بسبب الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم وأكثرها تدميرا.
ويعاني حوالي نصف سكان السودان البالغ عددهم 50 مليون نسمة من الجوع الشديد، ومعظمهم في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع أو تقع تحت تهديدها. ونزح أكثر من 12.5 مليون. ولم تتمكن وكالات الإغاثة من توفير المساعدات الكافية، ومن المتوقع أن يزيد تجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من الصعوبات.
وفي ديسمبر، أصدرت الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية، التي تشرف على المساعدات لصالح قوات الدعم السريع، توجيهات اطلعت رويترز على نسخ منها، تطالب منظمات الإغاثة بالتسجيل عبر "اتفاقية تعاون" والقيام بعمليات مستقلة على مستوى البلاد في الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. وعلى الرغم من موافقة الوكالة الشهر الماضي على تعليق العمل بالتوجيهات حتى شهر أبريل، إلا أن منظمات الإغاثة تقول إن القيود لا تزال مستمرة. وقال موظفو الإغاثة إن تشديد الضوابط البيروقراطية يرجع لأسباب منها سعي قوات الدعم السريع للحصول على الشرعية الدولية، ولكنه يوفر أيضا وسيلة لجمع الأموال لفصيل يواجه انتكاسات عسكرية بينما لا يزال يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد بما في ذلك معظم دارفور.
وعلى مدى الحرب، تأرجحت القوة الدافعة في ساحة المعركة بين الطرفين مع استعانة كل منهما بدعم محلي وأجنبي، وسط قليل من المؤشرات على حدوث انفراجة حاسمة.
لكن في الأيام القليلة الماضية، استعاد الجيش على نحو سريع السيطرة على مناطق في العاصمة كانت قوات الدعم السريع قد استولت عليها في بداية الحرب، ومنها القصر الرئاسي في الخرطوم، وهو تقدم وثقه صحفي من رويترز.
يقول موظفو الإغاثة إن عدم التسجيل لدى الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية يؤدي إلى تأخيرات تعسفية ورفض تصاريح السفر، في حين أن الامتثال للتوجيهات قد يؤدي إلى التعرض للطرد من قبل الجيش والحكومة المتمركزة في بورتسودان المتحالفة معه.