إجراء 3256 عملية لمرضى القلب الأولى بالرعاية في الفيوم
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم وإحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى تنفيذ عدد (3256) عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة الفيوم، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة .
وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، " إننا في الفيوم، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى"،معربًا عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجهًا تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية بالقرى.
من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الجمعية منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة، منوهًا أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.
وأشار شعبان الى أن الجمعية تعلن عن أستقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلبوالقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب فى بعض الحالات الحرجة، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.
والجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الأن من اجراء عدد 55,902 عملية قلب مفتوح وقسطرةعلاجية لغيرالقادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الفيوم مديرية التضامن الأجتماعي بالفيوم المرضى الأولى بالرعاية بقرى الفيوم
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يؤكد ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة
أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة، بالمعدلات اليومية التي تم الاتفاق عليها، في مراجعة وتدقيق بيانات جميع القطع المستردة بعد معاينتها على الطبيعة، مطالبا في الوقت نفسه جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاء ذلك خلال عقد المحافظ مع أعضاء اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك لمناقشة خطة ومستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة كتاب وزيرة التنمية المحلية رقم 79 لسنة 2025 بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية، أو التصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، وذلك في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضي لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية "أسواق - مواقف سيارات - حدائق - مكتبات عامة - مشروعات استثمارية - مطالب بعض الوزارات لإنشاء بعض المنشآت الخاصة بها".
وكان محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 93 لسنة 2025 بشأن تشكيل 3 لجان برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات ذات الصلة، للمرور الميداني بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراجعة موقف كافة قطع الأراضى المستردة، وبحث الموقف القانوني للتصرفات على تلك الأراضي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وكذا مراجعة جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة التى تم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، وإعداد بيان بالإجراءات القانونية المتخذة حيال الأراضى المستردة، على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال شهرين وإعداد تقرير بالنتائج.
كما أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 114 لسنة 2025 بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من مديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة، على أن تختص اللجنة بوضع رؤية المحافظة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال قطع الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، كما تختص بتحديد أولوية الاستغلال، والاحتياجات من الأراضي اللازمة لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمطالب من الأراضي لإنشاء مدارس - أسواق مواقف سيارات - حدائق - مشروعات استثمارية - مكتبات عامة.