النائبة سمر سالم تتقدم بسؤال إلى وزير الصحة بشأن أزمة التسمم في أسوان
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال إلى وزير الصحة، استنادًا إلى المادة 129 من الدستور المصري، التي تمنح أعضاء البرلمان الحق في توجيه أسئلة للحكومة حول القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها.
وجاء السؤال على خلفية الأزمة المتزايدة التي تشهدها محافظة أسوان نتيجة انتشار حالات التسمم بين المواطنين، وذلك بسبب ما يقال عن تلوث مياه الشرب.
وقد أثارت هذه الأزمة قلقًا كبيرًا في الشارع الأسواني، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بحدوث وفيات بين المتضررين من التسمم.
وأعربت النائبة سمر سالم عن قلقها العميق إزاء تفاقم هذه الأزمة، مطالبة وزير الصحة بتوضيح خطة الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك دور الطب الوقائي في التعامل مع هذه الأزمة، كما دعت إلى الكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها لعلاج المصابين والحد من انتشار التسمم.
وإلى جانب الحلول العاجلة، تساءلت النائبة عن الاستراتيجية الوقائية التي ستعتمدها الحكومة على المدى الطويل لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد صحة وسلامة المواطنين.
تأتي هذه التساؤلات في إطار دور البرلمان الرقابي، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة لحماية المواطنين وضمان توفير مياه شرب آمنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سمر سالم اسوان أزمة تلوث المياه
إقرأ أيضاً:
شبكة دولية تتوقع استمرار أزمة انعدام الأمن الغذائي باليمن حتى مايو القادم
توقعت شبكة دولية، استمرار أزمة انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع في اليمن حتى مايو القادم.
وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في أحدث تقرير لها: "من المتوقع حدوث انتشار واسع النطاق لانعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الأزمة وأسوأ من ذلك في جميع أنحاء اليمن حتى مايو القادم على الأقل".
وذكرت الشبكة أن مستويات انعدام الأمن الغذائي ستكون عند مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي!)، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين ستتواصل مرحلة الطوارئ المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في مناطق سيطرة الحوثيين.
وعزت الشبكة الدولية، أسباب تفاقم أزمة الغذاء في مناطق سيطرة الحكومة إلى الانخفاض المستمر للعملة الوطنية وارتفاع الأسعار، وعدم انتظام صرف الرواتب، فيما كانت انعدام فرص العمل والفيضانات المدمرة الأخيرة التي أتلفت المحاصيل وأصول سبل العيش، ومحدودية توزيع المساعدات الغذائية، إضافة إلى أن تأثيرات الصراع الشديدة وطويلة الأمد على الأنشطة المالية والعمليات التجارية الأسباب الرئيسية وراء تفاقم الأزمة في مناطق سيطرة الحوثيين.