45 مليار جنيه استثمارات.. المنوفية تتغير في عهد السيسي.. مشروعات خدمية وتنموية وطبية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
إنجازات كثيرة شهدتها محافظة المنوفية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في طفرة أثرت علي كافة القطاعات من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف مناحي الحياة كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.
بوقد بلغ حجم الاستثمارات في المشروعات المنفذة بمحافظة المنوفية (30) مليار جنيه خلال الفترة من 2014/2023 و (15) مليار جنيه قيمة مشروعات جارى العمل بها 3 مليار جنيه حجم الاستثمارات في العام الحالي 2022/2023.
وحرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة في مشروع الموازنة العامة للدولة من خلال وضع الرؤي والخطط التي تستهدف رضاء المواطن حيث شهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة مضاعفة حجم الاستثمارات مقارنة بالأعوام السابقة.
محافظ المنوفية: برنامج مشروعك وفر 54 فرصة عمل للشباب خلال يوليو محافظ المنوفية: ضبط 138 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداءوقال المحافظ، أن إجمالي حجم الاستثمارات التي شهدتها محافظة المنوفية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقطاعات الخدمية خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 بلغت ( 30 مليار جنيه ) مشروعات منتهية ، فضلاً عن (15 مليار جنيه ) قيمة مشروعات جارى العمل بها لتطوير البنية التحتية والاستثمارية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية ، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
لافتاً أنه بلغ جملة الاستثمارات خلال العام المالي الحالي 2022/2023 (3 مليار جنيه) موزعة ما بين اعتمادات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام بإجمالي 693 مليون جنيه بزيادة قدرها 45 % عن اعتمادات العام المالي السابق 2021/2022 ، واعتمادات خطط المديريات والهيئات والمؤسسات التعليمية بقيمة إجمالية 2مليار و266 مليون جنيه ، هذا بخلاف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى ذات القطاعات بمركزي أشمون والشهداء بإجمالي 1606 مشروع بتكلفة حوالى 17 مليار جنيه .
وفي قطاع التعليم قبل الجامعي بلغ حجم الاستثمارات 2 مليار 782 مليون جنيه ، 576 مليون جنيه جملة استثمارات القطاع في العام الحالي، وحققت الدولة المصرية الكثير من الإنجازات والتقدم في ملف منظومة التعليم قبل الجامعي وذلك فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى أعطى أولوية كبرى بشأن التحديث الشامل لنظام التعليم ، ومن هنا شهد قطاع التعليم في مصر تطورات كمية ونوعية غير مسبوقة لم يشهدها من قبل.
كما بلغت جملة إستثمارات قطاع التعليم الجامعى ( 8مليار و395 مليون جنيه )، حيث أكد محافظ المنوفية على التنسيق الكامل مع جامعة المنوفية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة نحو إقامة العديد من المشروعات التعليمية الضخمة وتوفير مناخ ملائم للطلاب يساهم في تحقيق عملية تعليمية متطورة .
فيما بلغ الاستثمارات بجامعة مدينة السادات ( مليار و900 مليون جنيه ) ، وتنوعت مشروعات التعليم الجامعي تطوير البنية التحتية بمركز الاختبارات الالكترونية ، انشاء مبنى مدرجات مركزي ، انشاء مبنى المعامل بكلية الطب البيطري ، تطوير وتأهيل عمارات الاسكان الطلابي ، انشاء البنية التحتية لكليتي السياحة والفنادق والحقوق ، انشاء ملاعب وصالات كلية التربية الرياضية .
كما بلغت جملة الاستثمارات في جامعة المنوفية الأهلية الجديدة (4 مليار و21 مليون جنية ) علي مساحة 18 فدانا وتضم 21 برنامجا دراسيا.
وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن جملة استثمارات الدولة لهذا القطاع في محافظة المنوفية بلغت ( 847 مليون جنيه ) خلال الفترة من 2014 وحتي 2023 ، لافتاً أن المحافظة بصدد إنشاء وإقامة مشروعات طبية مستقبلية عملاقة باستثمارات تتخطى (4) مليار جنيه.
أكد أن المحافظة بصدد إقامة وإنشاء مستشفيات جديدة بتخصصات طبية متنوعة وهم ( مستشفى الشهداء المركزى الجديد بناحية سرسنا على مساحة 21 ألف متر تقريبا وباعتماد مالى قدره مليار ونصف جنيه - مستشفى أشمون الجديد على مساحة 7 أفدنة – مركز الأورام بمنوف على مساحة 9 ألاف م2 لخدمة 5 مليون مواطن - ومستشفى الأطفال الجديدة بشبين الكوم ) وذلك بالتنسيق الكامل مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة، مشيراً إلى أن المستشفيات الجديدة بمثابة صروح طبية عملاقة وإضافة قوية للمنظومة الصحية على أرض المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إستثمارات الدولة التنمية الاقتصادية البنية التحتية الرئيس عبدالفتاح السيسي الموازنة العامة للدولة حجم الاستثمارات محافظ المنوفیة ملیار جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع القابضة للكهرباء| 18.7مليار جنيه حجم الاستثمارات .. و 217.46 مليار ك.و.س طاقة مولدة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة الذى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل فى إطارها حاليا.
أضاف خلال ترأسه اليوم الأحد أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر للتصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة، ضرورة استمرار الجهود وبرامج العمل للنهوض بالشركات وتحسين معدلات أدائها من خلال التشغيل الاقتصادى وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد الفني والتجاري للوصول إلى جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، مشيرا إلى تغيير نمط التشغيل وتطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة وما نتج عنه من تحسين لمعدلات الأداء لوحدات توليد الكهرباء ورفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم فى محطات الإنتاج فى إطار خطة إدارة الطاقة المهدرة على كافة الاستخدامات.
قال الدكتور محمود عصمت أن الدعم المستمر من جانب القيادة السياسية كان أساس النجاح فى التغلب على التحديات خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل على تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء "إنتاجا ونقلا وتوزيعا" وترشيد استهلاك الوقود وخفض الاعتماد عليه والتوسع فى الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية اللازمة لها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهى سياسة عمل يومية وأحد أهم المحددات لخطة العمل واستراتيجية الطاقة.
من جانبه استعرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2023/2024، مشيرا إلى استكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات وكذلك زيادة الطاقة المولدة إلى 217.46 مليار ك.و.س بنسبة تطور 6% عن العام المالى 2022/2023، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور فى الأحمال، حيث ارتفع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 م.وات عام 2022/2023 إلى 38 ألف م.وات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، هذا ويتم التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
قال المهندس جابر دسوقى أن نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة زادت بنسبة 9.3% عن العام المالى 2022/ 2023 من خلال توقيع العديد من الأتفاقيات الدولية فى هذا المجال لتصل نسبة التوليد من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بنهاية عام 2030، وجارى دراسة تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية باستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.
أضاف المهندس جابر دسوقى ان هناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار خطة تدعيم وتطويرالشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً لتبادل الطاقة بين الدول العربية وأفريقيا وأوروبا من خلال مشروعات الربط الكهربائى القائم مع الأردن وليبيا والسودان والمشروع الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ، وكذلك المشروعات التى يجرى العمل على تنفيذها مع قبرص واليونان وإيطاليا،
موضحا أن عدد المشتركين بلغ 42 مليون مشترك بنسبة تطور 3.19% عن العام السابق منهم حوالى 18.1 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالى عدد المشتركين، وتم تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 18.7 مليار جنيه.
وفى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.