مصر تدعو رعاياها إلى مغادرة إقليم أرض الصومال في أقرب فرصة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت مصر رعاياها إلى مغادرة إقليم أرض الصومال "في أقرب فرصة ممكنة"، نتيجة "عدم استقرار الوضع الأمني".
وقالت السفارة المصرية في مقديشيو، في بيان بصفحتها عبر فيسبوك، الأحد: "تهيب سفارة جمهورية مصر العربية بمقديشو بجميع الرعايا المصريين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم".
وناشدت السفارة المصريين المتواجدين في الإقليم "بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار "هرجيسا".
وأضافت السفارة أن "الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصرين هناك، كما تناشد السفارة المصريين الراغبين في التردد علي أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية بالالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية".
في الشهر الماضي، وقعت مصر والصومال بروتوكول تعاون عسكري، بعد شهور من توقيع إثيوبيا و"أرض الصومال" مذكرة تفاهم، يسمح الإقليم الانفصالي (صوماليلاند) بموجبها للدولة الحبيسة باستئجار منفذ بحري على لأغراض تجارية وعسكرية.
كانت القاهرة عبّرت عن تأييدها مقديشيو في رفضها مذكرة التفاهم بين أديس أبابا و"أرض الصومال".
تقول الحكومة في مقديشيو إن الإقليم، الذي لم يحصل على اعتراف دولي منذ عام 1991، يعتبر جزءًا من الصومال الكبير.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أثيوبيا أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
رئاسة الوزراء: يمنع المسؤولون من مغادرة عدن دون موافقة رسمية!
شمسان بوست / خاص:
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميمًا رسميًا يلزم جميع الوزراء، ومحافظي المحافظات، ونواب الوزراء، ووكلاء الوزارات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية بعدم مغادرة العاصمة المؤقتة عدن إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من رئيس مجلس الوزراء.
وجاء هذا التوجيه استنادًا إلى تعليمات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتأكيدًا على قرارات سابقة تهدف إلى تنظيم حركة المسؤولين وضمان استمرارهم في أداء مهامهم دون انقطاع.
وأكد التعميم ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات بشكل صارم ودون استثناء، مشددًا على تنفيذها الفوري. كما حمل التعميم، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الختم الرسمي لمجلس الوزراء، مما يؤكد الجدية في تطبيقه للحفاظ على الانضباط الإداري وضمان استقرار المؤسسات الحكومية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الانضباط المؤسسي ومراقبة أداء المسؤولين، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، التي تتطلب تكاتف الجهود والعمل المستمر من داخل العاصمة عدن.