انهيار جزئي وحفرة عميقة بكوبرى كفر ديما على مصرف تلا بالغربية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شهد كوبرى قرية كفرديما التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، الواقع على مصرف تلا العمومي انهيار جزئي لأجزاء جانبية منه وحدوث حفرة عميقة به تنذر بسقوط المارة من عليه في مياه المصرف أسفله.
وكان أهالي قرية كفرديما التابعة لمركز كفرالزيات، قد توجهوا بشكاوى إلي محافظة الغربية والهيئة العامة للطرق والكباري، ووزارة الري، لسرعة إجراء أعمال صيانة وترميم للكوبري بعد ظهور حفرة عميقة فجأة بأحد جانبي الكوبري.
وأعرب الأهالي عن تخوفهم من تعريض حياتهم للخطر وحياة أطفالهم وطلاب المدارس المارين فوق الكوبري خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.
وأكد الأهالي أن كوبرى قرية كفرديما فوق مصرف تلا العمومي يعد هو المنفذ الوحيد لأهالي القرية والسيارات ونحو عشرة قرى مجاورة له للوصول إلى الطريق الزراعي السريع بين مدينتي طنطا وكفرالزيات، حيث فوجئ الأهالي بظهور حفرة عميقة في أحد جوانب الكوبري فجأة وظهور المياه من أسفلها مما ينذر بكارثة في حالة اتساع تلك الحفرة وتعريض حياة الأهالي والمارة للخطر في حالة سقوط أحد بها.
وطالب الأهالي بسرعة تحرك أجهزة الري بالغربية والمنوفية لإجراء صيانة للكوبري وللحفرة العميقة التي ظهرت بها قبل سقوط احد بها ووقوع كارثة.
في الوقت نفسه نفت مديرية الطرق بالمحافظة، والهيئة العامة للطرق والكباري مسئوليتهما عن صيانة الكوبري كونه خاضعاً لاشراف وزارة الري وإدارة صرف الغربية و المنوفية لمرور الكوبري أعلى مصرف تلا العمومي.
من جانبه انتقل عادل داود رئيس مدينة كفرالزيات، وعلاء أبو هاني رئيس الوحدة المحلية بالدلجمون، إلي موقع البلاغ تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وتم إجراء معاينة لموضع الانهيار والحفرة العميقة والقيام بإجراء احترازي ووضع علامات حول موضع الانهيار والحفرة العميقة لحين إبلاغ الجهات المعنية ومديريتي الري بالمنوفية والغربية لسرعة معاينة موضع الانهيار وإجراء الصيانة اللازمة له.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية انهيار جزئي
إقرأ أيضاً:
%222 نمواً في تمويلات مصرف الإمارات للتنمية خلال 2024
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، عن نتائجه السنوية 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة.
وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليارات درهم في نهاية 2024.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليارات درهم، بزيادة ملحوظة، بلغت نسبتها 222% مقارنة بـ2023.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، إذ حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت الى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وجرى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بـ7 مليارات درهم وذلك منذ أبريل (نيسان) 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية،: "تماشياً مع رؤية القيادة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في 2024 على استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021".
وأضاف أن "تحقيق 15.7 مليار درهم كتمويل إجمالي، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام".
وأكد الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الإستراتيجية للمصرف، إذ تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية للإمارات".
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية،: "مثّل 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، إذ بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليارات درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بـ2023، مما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بـ4.1 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية للإمارات".
وأضاف النقبي أن "المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته كمحرك مالي رئيسي يدعم التحول الاقتصادي في الدولة"، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن "مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل".
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا