غدعون ساعر سياسي إسرائيلي معارض لحل الدولتين
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
محامٍ وسياسي إسرائيلي ولد عام 1966 في تل أبيب، لأب أرجنتيني وأم إسرائيلية من أصول أوزبكية. ترأس في شبابه حركة "تحيا" القومية المتطرفة ومجلس الطلاب في المرحلة الثانوية. وحصل على درجتي بكالوريوس في العلوم السياسية والقانون من جامعة تل أبيب.
عمل محاميا وصحفيا سياسيا قبل أن يدخل الساحة السياسية بشكل رسمي عام 1999 مستشارا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ثم أصبح عضوا بارزا في حزب الليكود.
وتولى مناصب وزارية عدة، وأسس حزب "أمل جديد" بعد انسحابه من الليكود، وفي سبتمبر/أيلول 2024 كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يستعد لاقتراح ساعر لتولي حقيبة الدفاع بدلا عن يوآف غالانت.
المولد والنشأةولد غدعون موشيه ساعر يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 1966، في تل أبيب، لأب أرجنتيني وأم إسرائيلية تعود أصولها إلى أوزبكستان، وهو متزوج من المذيعة في التلفزيون الإسرائيلي غولا إيفين، ولهما 4 أبناء.
وبدأ العمل السياسي في شبابه المبكر، إذ ترأس حركة "تحيا" -المعروفة أيضا بحركة النهضة القومية المتطرفة- وكذلك مجلس الطلاب في المرحلة الثانوية.
الدراسة والتكوين العلمي
تلقى ساعر تعليمه الابتدائي في مدرسة عران في تل أبيب، وأكمل دراسته الثانوية في مدرسة تخنيون حدش، ثم حصل على درجتي بكالوريوس في العلوم السياسية والقانون من جامعة تل أبيب.
الوظائف والمسؤوليات صحفي في مجلة "هعولام هزيه" (تعني بالعبرية "هذا العالم"). مساعد للمستشار القانوني للحكومة. مساعد للمدعي العام إدنا أربيل. سكرتير لرئيس الوزراء. نائب رئيس الكنيست. وزير التعليم. وزير الداخلية. نائب رئيس الوزراء ووزير للعدل. وزير في حكومة الطوارئ.التحق ساعر عام 1984 بالخدمة لدى جيش الاحتلال جنديا في لواء غولاني، وتعرض للإصابة خلال التدريبات، وانتقل بعدها للتدرب في الاستخبارات العسكرية فترة ثم عاد للواء حتى انتهاء خدمته.
وبعد ذلك عمل صحفيا سياسيا لدى مجلة "هعولام هزيه" ثم انتقل لصحيفة "حداشوت" ومنها إلى الفريق المؤسس لشركة الأخبار للقناة الثانية الإسرائيلية.
وبعد دراسته في كلية القانون وإتمام التدريب، حصل على ترخيص للعمل محاميا، وبدأ مزاولة المهنة عام 1995 مساعدا للمستشار القانوني للحكومة ميخائيل بن يائير، وانتقل لاحقا للعمل لدى القطاع الخاص، حتى عودته مساعدا للمدعي العام إدنا أربيل.
ودخل ساعر الساحة السياسية عام 1999، إذ عين سكرتيرا لرئيس الوزراء آنذاك نتنياهو، لكنه ترك المنصب بعد 6 أشهر إثر خسارة نتنياهو الانتخابات، وعاد لاحقا عام 2001 في حكومة أرييل شارون.
وبدأ العمل عضوا بالكنيست عقب ترشيحه في انتخابات فبراير/شباط 2003 ضمن قائمة الليكود، وشغل عضوية لجان عديدة منها لجنة الأخلاقيات، ولجنة تعزيز مكانة المرأة، ولجنة الدستور والقانون والقضاء.
وبعد انتخابات الكنيست عام 2006، أعيد انتخابه عضوا وشغل منصب نائب رئيس المجلس، وأسهم في إقرار تشريعات عدة، من بينها قانون "الحماية من الظلم"، و"عمل المرأة"، و"الرفق بالحيوان".
وفي الانتخابات التمهيدية لتحديد قائمة الليكود للكنيست الـ18، حصل ساعر على المركز الأول، وعزز ذلك مكانته ضمن الشخصيات السياسية البارزة بالحزب، وعقب انتخابات عام 2009 عينه نتنياهو وزيرا للتعليم في مارس/آذار من العام ذاته.
ومع تشكيل الحكومة الـ33، في مارس/آذار 2013 شغل ساعر منصب وزير الداخلية، وأصبح عضوا في المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر.
وظل ساعر بمنصبه حتى أعلن في سبتمبر/أيلول 2014 اعتزاله العمل السياسي لفترة، وشغل خلالها منصب زميل في معهد الأبحاث للأمن القومي، ومحاضرا في الأكاديمية العسكرية في أونو ورئيسا للمستشارين في مبادرة تعليمية.
وعاد عام 2017 للنشاط في حزب الليكود، وزعم نتنياهو في أكتوبر/تشرين الأول 2018 أن ساعر كان يخطط مع الرئيس رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة عقب فوز الليكود بالانتخابات، لكنهما نفيا ذلك.
وتنافس ساعر مع نتنياهو على رئاسة الليكود قبيل انتخابات الكنيست الـ21، ولكنه هُزم إذ حصل على أقل من 30% من أصوات أعضاء الحزب.
ومع تشكيل نتنياهو حكومة الوحدة مع حزب "أزرق أبيض" في أبريل/نيسان 2020، قرر عدم تعيين ساعر وزيرا، وفي ديسمبر/تشرين الأول 2020 استقال من الكنيست وانسحب من الليكود.
حزب وتحالف جديدانأسس عقب ذلك حزب "أمل جديد" (وسط يمين ليبرالي) وانضم حزبه لاحقا للائتلاف الحاكم في الحكومة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد، وعُين وزيرا للعدل ونائبا لرئيس الوزراء.
وفي أغسطس/آب 2022 أعلن ساعر وبيني غانتس دمج حزبيهما والترشح معا في الانتخابات، وأطلقا على الحزب اسم تحالف "معسكر الدولة".
وبعد عدوان إسرائيل على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عُيّن ساعر وزيرا بلا حقيبة في الحكومة.
وفي مارس/آذار 2024 قدم استقالته من حكومة الطوارئ عقب اشتراطه أن ينضم إلى مجلس الحرب.
وفي سبتمبر/أيلول 2024 اتفق معه نتنياهو على تعيينه وزيرا للدفاع بدلا من غالانت الذي عارض حربا موسعة على لبنان. وقرر ساعر في 21 سبتمبر/أيلول 2024 التنازل عن عرض تولي منصب وزير الدفاع.
وعرف عن ساعر معارضته لحل الدولتين، ورفض فكرة إقامة دولة فلسطينية في القدس والضفة الغربية، ويرى أنه "لن تكون هناك دولة مستقلة بين نهر الأردن والبحر".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات سبتمبر أیلول تل أبیب حصل على
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: تفاصيل من إفادة بار في المحكمة تحرم نتنياهو النوم
تحدث خبير إسرائيلي عن تفاصيل "صادمة" بشأن الإفادة السرية التي قدمها رئيس جهاز الشاباك رونين بار أمام المحكمة العليا، والتي أبلغ القضاة بأن فشله أمام هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر، لم يكن هو الأساس لإقالته من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال الخبير الإسرائيلي يوآف ليمور في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" وترجمته "عربي21"، إن "الإفادة تضمنت تفاصيل جديدة على الجمهور الإسرائيلي، أهمها أن أسباب إقالة بار تتلخص في التحقيقات التي يجريها الشاباك ضد شركاء نتنياهو، والمتمثلة في سرقتهم لوثائق سرية من الجيش الإسرائيلي".
وأشار ليمور إلى أن الإفادة تضمنت أيضا علاقات مستشاري نتنياهو مع قطر، بطريقة غير قانونية، مؤكدا أن "هذه المسائل الإضافية في الإفادات تتطلب اهتماما خاصا".
وذكر أن "بار أحسن التصرف عندما رفض عرض نتنياهو بالانسحاب من تقديم الإفادة للمحكمة العليا، ولأنه معروف بالإخلال في الاتفاقيات التي يُبرمها، فقد أدرك بار أن هناك مصلحة عامة عليا، ليس في حق الجمهور الاسرائيلي في معرفة هذه التفاصيل الحساسة والصادمة، بل واجبه في معرفة كيفية عمل رئيس الوزراء، وما هي مطالبه غير القانونية".
وأكد أن "التفاصيل التي تظهر من الجزء المفتوح من الإفادة، مخيفة من محاولة منع نتنياهو من الإدلاء بشهادته في محاكمته تحت ستار الخطر الأمني، فيما يحاول إملاء صياغة معينة للشاباك، إلى المطالبة بالمراقبة والتحقيقات ضد المعارضين السياسيين، وصولا إلى التفصيل الأكثر خطورة على الإطلاق المتمثل في طلبه من رئيس الشاباك أن يطيعه هو، وليس القانون، ما يعني أن نتنياهو يتصرف عملياً ضد الدولة ونظامها السياسي، مع أنه عندما أدى اليمين الدستورية، أعلن أنه سيلتزم بالبقاء مخلصًا لها ولقوانينها، لكن ما اتضح هو العكس، بأن تظل الدولة وأجهزتها مخلصة له ولمصالحه".
وأشار إلى أن "بار رفض القيام بذلك، ولذلك تمت إقالته، ما يعني أن فشله في السابع من أكتوبر لم يكن أساس هذه الخطوة، بل أمور أخرى، وفي مقدمتها التحقيقات الجارية ضد مساعدي نتنياهو، ما قد يوصل الأمر إلى شكوك قد تؤدي للإضرار بأمن الدولة، والرهائن، والعلاقات مع مصر، وأكثر من ذلك، وهي ملفات تحرم نتنياهو من النوم ليلاً".
وأوضح أن "قمة جبل الجليد التي تم الكشف عنها في هذه الإفادة الخطيرة تتطلب تحقيقا أعمق لتوضيح الكم الهائل من الشائعات والتلميحات التي ظهرت في السنوات الأخيرة حول تحويلات الأموال لأغراض حزبية وشخصية، ولأن نتنياهو هو أول من رفع دعوى قضائية من أجل تبرئة اسمه، فإن الأمر يزيد من سماكة سحابة الشكوك التي تحوم حوله، لاسيما وأن بار ذكر عدة مسائل إضافية تتطلب الاهتمام، أهمها أن نتنياهو عبر مكتبه ومبعوثيه قاموا بتشغيل آلة السم الممنهجة ضده وضد الشاباك، وهذا ليس غريباً على كل من يتجول في وسائل التواصل الاجتماعي".
واضاف أن "ما كشفته إفادة بار أن نتنياهو مستعد لحرق كل شيء، بما فيها مؤسسات الدولة الأكثر حساسية وأهمية من أجل مصالحه الشخصية والعائلية والسياسية، مع العلم أن سلوكه هذا لم يقتصر على بار فقط، بل امتد لأسلافه، حيث ألمح اثنان منهم، يورام كوهين ونداف أرغمان، لذلك صراحةً في الأسابيع الأخيرة، ويمكن الافتراض أنهما يمتلكان معلومات أكثر مما تم نشره".
وأوضح أن "المصلحة العامة تتطلب رفع الغطاء بشكل كامل عن إفادة بار، لأن نتنياهو الذي وصفه بالكاذب، سيشنّ هجوما مضادا شديدا، وحينها سيعرف قضاة المحكمة العليا والجمهور التفاصيل الكاملة، الكفيلة بالإضرار بالشاباك وموظفيه".
وكشف أن "الجزء السري من الإفادة، وهو أطول بثلاث مرات من الجزء المفتوح المنشور، يحتوي على شهادات ووثائق وتسجيلات تثبت ادعاءات بار، وربما أمور أخرى اختار عدم كشفها للعامة في هذا الوقت، وسيتعين على لجنة المحكمة العليا أن تقرر، في ضوء هذه البنية التحتية التي وضعت أمامها، ما إذا كان من المرجح أن يختار نتنياهو رئيس الشاباك المقبل، مع أن الشروط الأساسية للمنصب هي الولاء الشخصي له، والموافقة على تشغيل الجهاز وقدراته ضد خصومه".
واعتبر أن "من يجب أن يقولوا كلمتهم ليسوا القضاة فقط، بل أيضاً زملاء بار، وهم رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس الموساد ديفيد بارنياع، ومفوض الشرطة داني ليفي، ويتعين عليهم توضيح ما إذا كانوا قد تلقوا مطالبات مشابهة من نتنياهو، وكيف ينوون التصرف إذا تم تقديم مثل هذا الطلب إليهم في المستقبل، وهذا مهم بالتأكيد في ضوء الرسائل المحيطة بالحرب في غزة".
وختم بالقول إن "من يتم إرسالهم من الجنود للمعركة في غزة لهم الحق بمعرفة ما إذا كانوا يفعلون ذلك من أجل "المملكة أم من أجل الملك"، مما يستدعي المطالبة بتسريع إطلاق سراح الرهائن حتى بثمن وقف الحرب، رغم أن الاستنتاج المحزن أن جمع كل هذه الحقائق يؤكد أن الحكومة تخلّت فعليا عنهم".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية