المالكي يبحث مع السامرائي ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
22 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: بحث رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الاحد، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، المستجدات السياسية والأمنية بالإضافة إلى التصعيد الجاري في جنوب لبنان.
وذكر بيان لمكتب السامرائي، انه “التقى رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، وجرى بحث اخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية والتطورات الأمنية على المستويين المحلي والإقليمي، كما تمت مناقشة التصعيد الجاري في جنوب لبنان وعدة ملفات أخرى تتعلق بالوضع الإقليمي والدولي”.
وأكد الجانبان على “أهمية التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين جميع الأطراف السياسية في العراق، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، وضرورة توحيد الجهود بُغية تعزيز التعاون بين مختلف الكتل السياسية لضمان مواجهة التحديات التي يمر بها العراق والمنطقة، والاتفاق على حسم إنتخاب رئيس لمجلس النواب وفق الاستحقاقات والتفاهمات السياسية بين الأطراف المعنية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس” مؤتمر لاهاي” تعزيز التعاون
البلاد – الرياض
زار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في لاهاي بهولندا.
والتقى معاليه خلال زيارته، رئيس المؤتمر كريستوف برناسكوني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في المجال العدلي، بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض خلال اللقاء، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظهما الله- في ظل رؤية المملكة 2030.
وأكد الدكتور الصمعاني التزام المملكة بجميع الاتفاقيات والمعاهدات، التي ارتبطت بها مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية، موضحًا أن القضاء في المملكة يطبق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليه، وأن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء.