«البترول»: تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات ضمن أولويات عمل الوزارة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية استغلال الأصول الإنتاجية بشكل أمثل، والعمل على الاستفادة المثلى من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، من خلال وضع خطط قابلة للتنفيذ مبنية على أسس علمية سليمة.
ووجه الوزير بضرورة وضع آليات عمل، وحلول استباقية لمواجهة أي تحديات أو تغيرات قد تطرأ على تنفيذ الخطط المستهدفة، خاصة فيما يتعلق بالعملية الإنتاجية، من خلال تعاون الجميع، والعمل بروح الفريق الواحد، لتعظيم دور قطاع البترول المهم في استدامة توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وتقليل فاتورة الاستيراد من تلك المنتجات.
جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعيات العامة لشركات «النصر والعامرية للبترول والبتروكيماويات المصرية»، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2023 - 2024، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنيةوأوضح «بدوي» أن مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، تأتي ضمن أوليات عمل الوزارة، لما لها من دور مهم في تحقيق وفرات، فضلا عن دورها في الحفاظ على البيئة.
وجدد الوزير تأكيده على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين بمواقع العمل كافة، مشددا على أهمية الاستمرار في تطبيق برامج التحول الرقمي، والاهتمام بالعنصر البشري، والعمل على صقل مهاراته من خلال برامج التدريب المتخصصة، سواء الإدارية أو الفنية، لاسيما في ظل التغيرات المتلاحقة التي تشهدها صناعة البترول والغاز.
مواكبة خطط التطوير والتحديث للوحدات الإنتاجيةوعرض المهندس محمد عبد الله حسن، رئيس شركة النصر للبترول، الأنشطة المختلفة للشركة، والموقف الحالي للمشروعات، التي سيجري الانتهاء منها تباعا، مثل وحدة استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز، ومشروع تحلية مياه البحر، ووحدة فصل الزيت، ومنصة شحن الأسفلت الجديدة، ومشروعات الامن الصناعي - المرحلة الثانية، ومشروعات ترشيد الطاقة، مؤكدا حرص إدارة الشركة بالكامل وجميع العاملين بها، على مواكبة خطط التطوير والتحديث للوحدات الإنتاجية، وسرعة الانتهاء من جميع المشروعات، والاهتمام بتحسين كفاءة الأداء وسلامة العمليات.
كما استعرض المهندس محمد صبحي، رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، أبرز نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، موضحا أنه جرى تكرير الكميات المستلمة من الخام، لتساهم في توفير منتجات السولار والمازوت والبوتاجاز والبنزين والكيروسين والزيوت الأساسية والخاصة والشمع.
ترشيد استهلاك الطاقة والانبعاثاتكما استعرض الإجراءات الفنية والمشروعات التي نفذتها الشركة، وساهمت في ترشيد جانب من استهلاك الطاقة والانبعاثات الناتجة عنها، وكذلك ما جرى تنفيذه في تطبيق برامج التحول الرقمي المختلفة، ومنها نظامي إدارة الموارد والأصول ERP، والبرمجة الخطية بمصافي التكرير، ونظم التحكم والقياس الرقمية في الخزانات RTG، وإدارة المعامل، وكذلك مشروعات الإحلال والتجديد لصهاريج تخزين الخام والمنتجات البترولية، ومشروع فاصل الأملاح للحفاظ على كفاءة الوحدات الإنتاجية، ومشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة وحماية البيئة، من خلال نظام الرصد الذاتي للانبعاثات ونظم الإنذار والإطفاء الآلية.
مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعاتمن جانبه، استعرض الكيميائي أحمد موقع، رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، والمشروعات التي جرى تنفيذها لرفع الطاقات الإنتاجية من مصانع الكلور والصودا الكاوية والفينيل كلوريد مونمر والبولى فينيل كلوريد، وكذلك مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات التي جرى تنفيذها بمعظم الوحدات الإنتاجية بالشركة، ومشروعات تحسين كفاءة وترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات، مشيرا إلى التزام الشركة بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول خفض الانبعاثات الصحة المهنية من خلال
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الطاقة» و«الفجيرة الرقمية» لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، عبر تبادل الخبرات وترسيخ أفضل وسائل الابتكار لتحقيق هذا الهدف.
وقع الاتفاقية الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والمهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وذلك في خطوة تعكس التزام الطرفين بتحقيق الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في مجال التحول الرقمي.
وتهدف المذكرة إلى تطوير وتطبيق حلول رقمية مبتكرة، وتعزيز التعاون في تحسين الخدمات الحكومية، وتوفير الأدوات والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، كما تركز على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات التحول الذكي، ودعم إدارة المعرفة، واستشراف المستقبل، فضلاً عن التعاون في تنظيم الفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية، والتنسيق في الاجتماعات والزيارات والمهام المشتركة، وكذلك تطبيق أفضل الممارسات في التحول الذكي والأمن السيبراني.
وأكد الطرفان أهمية تفعيل هذه المذكرة، عبر تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ المشاريع المشتركة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، على أن يتم تعيين منسقين من كلا الجانبين لمتابعة تنفيذ المذكرة والإشراف على مختلف المبادرات والمشاريع الرقمية.
وقال المهندس شريف العلماء: توقيع هذه المذكرة يعكس التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية، وإن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، الذي يساهم في تطوير الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية تلتزم بدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وتابع: تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين سيمكننا من بناء منظومة متكاملة تدعم تطلعات دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي والريادة الحكومية.
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير حكومة الفجيرة الرقمية، أن توقيع الاتفاقية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يأتي في إطار خطتنا لتوسيع دائرة التعاون والترابط بين كافة الجهات الحكومية في الدولة، دعماً لتطوير الخدمات الخاصة بالجهات الحكومية والخاصة وتسهيل عملية الربط بينها، في إطار توفير خدمات إلكترونية تجعل من عملية التحول الرقمي هدفاً لتحقيق الرؤية التي تواكب التطورات العالمية في أداء الخدمات وتحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية التي نسعى من خلالها إلى تقدم ورفعة دولتنا الغالية.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجربة وزارة الطاقة والبنية التحتية في تنفيذ المشاريع المشتركة، وتوفير بيئة آمنة تتيح للطرفين تبادل المعلومات والخبرات بفعالية وكفاءة عالية، بهدف تطوير المهارات وما يضمن استدامة الأداء العالي للخدمات وإنجاح البرامج المستقبلية تقنياً.
يذكر أن المذكرة تسهم في تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، نحو حكومة ذكية متكاملة تسهّل حياة المواطنين والمقيمين وتعزز تنافسية الدولة عالمياً.